سجل لبنان أمس 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أثبتت مخبريا، ما رفع عدد الإصابات الرسمية إلى 26083، في وقت بلغ عدد الوفيات 259، بـ7 وفيات جديدة، أما حالات الشفاء فبلغت 9634، بزيادة 426 حالة شفاء.
أما ميدانياً، فتوزع عدد الإصابات بين: قضاء طرابلس (54)، الكورة (16)، المنية (2 إصابة و2 وفاة)، شكا (2)، الضية (16)، عكار (30)، زغرتا (6)، وجبل عامل (2).
خطة السجون
إلى ذلك، ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا، في الوزارة، لوضع خطة استجابة سريعة للسجون في لبنان، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين السجناء، وذلك بالتعاون بين الوزارة وشركائها في المجال الصحي والإنساني. وتم تضمين الخطة توقعات واحتمالات بحيث يتم تطويرها في شكل تصاعدي وسريع عندما تستدعي الحاجة المزيد من المواكبة الصحية والإستشفائية.
وقال الوزير حسن: «اتفق المجتمعون على التعاون لتأمين التغطية الطبية والرعاية الصحية الضرورية لجميع السجناء، وذلك ضمن خطة طوارئ وضعتها إدارة السجن الطبية لتأمين العزل للحالات الخفيفة والمتوسطة، أما الحالات التي تظهر عوارض متقدمة فسيتم إخلاؤها تمهيدا لعزلها في مراكز إستشفائية عديدة متاحة أو إدخال أصحابها إلى غرف وأقسام العناية الفائقة في المستشفيات. عامل الوقت مهم بالنسبة إلينا، وتسجيل الإصابات بشكل تصاعدي يحتم تفاعل الأطراف المعنيين جميعا وتسريع الخطوات دون التسرّع».
فحوصات وإجراءات
وفي السياق، تابعت فرق وزارة الصحة العامة المصابين بفيروس كورونا في بعلبك والقرى المجاورة، فأجرت لهم في قاعة اتحاد بلديات بعلبك فحوص PCR لتحديد واقعهم الصحي بعد التزامهم الحجر المنزلي لمدة 15 يوما. كما أجرت فحوصات لمخالطين بهدف تحديد الواقع الوبائي في المنطقة والسيطرة على العدوى، وبلغ عدد الفحوصات 30 بين مصاب ومخالط.
من جهته، أصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري قرارا جاء فيه: «بسبب إصابة أحد القضاة بفيروس «كورونا»، وحضور شقيقته الموظفة المقيمة معه الى قصر العدل في جديدة المتن وممارسة عملها ككاتبة بشكل طبيعي واختلاطها بالقضاة والموظفين، تقرر إقفال قصر العدل في الجديدة اليوم الأربعاء 16 أيلول لإجراء أعمال التعقيم». وطلب خوري «إجراء الفحوصات لكل من اختلط بالموظفة المذكورة، قضاة وموظفين».
أما في صيدا، فأعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان، «تمديد إقفال القصر البلدي في مدينة صيدا حتى صباح الإثنين 21 ايلول الجاري، وذلك بشكل إحترازي، إثر ثبوت إصابة موظف واحد فقط بكورونا (الدائرة الهندسية) فيما جاءت نتيجة فحص PCR للموظف الثاني في نفس الدائرة سلبية»، مشيرا إلى أن «هذا القرار هو تدبير وقائي حرصا على سلامة الموظفين وكل من يرتاد القصر البلدي».