أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الحكومة لن تسمح لأي جهة بحمل السلاح سواء كانت حزبية أو عشائرية"، متعهّدًا بالإعلان قريبًا عن موعد لإجراء الانتخابات.
وشدّد الكاظمي، خلال كلمة له، على "ضرورة أن تتعاون كل الأطراف المعنية لإكمال قانون الانتخابات ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة".
يُذكر أن واحدة من مهام حكومة الكاظمي المؤقتة إجراء انتخابات مبكرة، لكن مُراقبين يستبعدون ذلك في ظلّ الظروف التي يعيشها العراق.
إقالة 8 مسؤولين
وأفادت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، بأن الكاظمي أقال 8 من كبار المسؤولين في جمارك مدينة أم قصر، الغنية بالنفط والتي تضم الميناء الرئيسي للعراق على الخليج.
ونقلت عدة مواقع عراقية بينها موقع "ناس" الإخباري عن مصادر قولها إن "قرارًا صدر يقضي بتبديل أربعة مدراء ومعاونيهم دفعة واحدة في ميناء أم قصر في البصرة"، مضيفة أن "قرار تغيير المدراء ومعاونيهم جاء بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لميناء أم قصر، في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية".
وتعهّد الكاظمي خلال زيارته للبصرة بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بالبلاد.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الأربعاء، إن الكاظمي كلّف قوات عسكرية برية وبحرية بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران والكويت وتلك المطلة على الخليج.
وذكرت القيادة، في بيان، أن "قوات عمليات البصرة ستقوم بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع الكويت، فيما تمّ تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي، وتعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام".
إلى ذلك، أكدت القيادة في بيانها الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار.
ويتّهم العديد من العراقيين بعض المتنفّذين والميليشيات بفرض سيطرتها على عدد من المنافذ لاسيما مع إيران، حيث تنشط بعض عمليات التهريب.
وتزامنت هذه الإجراءات مع عقد مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي في البصرة، حيث أكد الكاظمي أن مجلس الوزراء صوّت على "عدم السماح لأي جهة كانت سواء كانت حزبية أو عشائرية بحمل السلاح".
ونُظّمت تظاهرات أمام فندق الشيراتون، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته، طالب فيها المتظاهرون بإقالة محافظ البصرة، أسعد العيداني، والقيادات الأمنية وعلى رأسهم رشيد فليح، وعلي مشاري، وكذلك إقالة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات كاظم السهلاني.
(اللواء، وكالات)