حذر مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة امس من «اشتعال» الوضع في ليبيا بعد شن المشير خليفة حفتر حملة للسيطرة على طرابلس، «شجعته» عليها الانقسامات الدولية، في حين اكدت فرنسا إنها تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس بعد أن اتهمتها الأخيرة بدعم حكومة منافسة في شرق ليبيا، قائلة إنها ستقطع التعاون الأمني مع باريس.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية «كما أكدنا في عدة مناسبات: فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فائز السراج ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا».
وأضاف «علاوة على ذلك، المحاور الشرعي للرئيس هو رئيس الوزراء السراج الذي تحدث معه الرئيس يوم الاثنين للتأكيد على هذا الدعم».
وكانت وزارة الداخلية في حكومة السراج اتهمت للمرة الاولى فرنسا مباشرة بدعم حفتر .
ونقل بيان صادر عن مكتبه الصحافي أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أمر بـ«وقف التعامل بين الوزارة والجانب الفرنسي في إطار الاتفاقيات الأمنية الثنائية (...) بسبب موقف الحكومة الفرنسية الداعم للمجرم حفتر المتمرد على الشرعية».
واعتبر سلامة في مقابلة مع فرانس برس بطرابلس ان الحملة التي شنها «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر في الرابع من نيسان على العاصمة حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، أوصلت الوضع إلى «جمود عسكري» على الأرض.
وكدليل على المأزق الحالي، أصدر المدعي العام العسكري في حكومة الوفاق مذكرة توقيف امس ضد المشير خليفة حفتر، ردا على مذكرة توقيف أصدرها «الجيش الوطني الليبي» في 11 نيسان الجاري ضد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومسؤولين آخرين في حكومته.
وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق مهند يونس إنّ حكومته «تعمل على استصدار مذكرة توقيف دولية من محكمة الجنايات الدولية» ضد حفتر لاتهامه بـ«جرائم حرب».
ومن المقرر أن يعقد مجلس الامن بدعوة من رئاسته الالمانية، اجتماعا جديدا مغلقا وذلك بعد فشل مشروع قرار عرضته لندن لوقف اطلاق النار في الحصول على التوافق اللازم، بحسب دبلوماسيين.
وتواصلت امس الاشتباكات في جنوب طرابلس التي تبعد عنها خطوط جبهات القتال مسافات تتراوح بين 12 و50 كلم بحسب صحافيي فرانس برس ومصادر أمنية.
ويتحدث كل طرف يومياً عن «تقدّم» ولكن من دون حصول خروقات كبيرة.
وقال سلامة إنه سيذكر مجلس الامن بأن «الاحتمال قائم باشتعال الوضع»، واعتبر أنه على الدول الاعضاء في المجلس «ان تتحرك أكثر وتتوحد أكثر لمنع مثل هذا الاشتعال الشامل».
ورأى مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا أنّ «انقسامات دولية شجعت» المشير حفتر على إطلاق العملية باتجاه طرابلس.
وقال إنّ «هذه الانقسامات تمثّل مصدر قلق بالنسبة لي بقدر المعارك». وأضاف أنّ «وحدة الاسرة الدولية حول ليبيا كانت سطحية وظرفية».
وتابع «ثمة مصالح في ليبيا. إنّه بلد غني بالنفط ويُسيل لعاب العديد من الشركات النفطية، وشركات الإعمار، الخ...». غير أنّه استدرك قائلا «لكن لا يوجد هذا فقط (...) ثمة دول استثمرت سابقاً بشخص السيّد حفتر على اعتبار أنّه بطل مكافحة الإرهاب، وصحيح أنّه كان نشطاً بالنسبة إليهم ونجح في بنغازي، ودرنة، أو مؤخراً في الجنوب حيث نجح في القضاء على خلايا إرهابية.
هؤلاء لن يتركونه الآن حتى لو لم يكونوا موافقين مع هجومه على طرابلس»، دون ان يذكر أي دولة.
وقتل 205 أشخاص على الاقل وأصيب 913 آخرون منذ بداية الهجوم في الرابع من نيسان الجاري، بينهم مدنيون، بحسب حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.
وتحدثت منظمة الهجرة الدولية من جانبها عن نزوح 25 ألفا في أسبوعين.
وحتى الآن لا يريد المشير حفتر الخوض في وقف لاطلاق النار. كما يرفض السراج أي عملية سياسية في غياب وقف لاطلاق النار والعودة إلى الخطوط التي كانت قائمة.
وأسف سلامة «لأننا عملنا طيلة عام تحضيراً لشيء لم يسبق له مثيل في ليبيا، أي مؤتمر وطني يجمع كل الأطراف (...) وها هي تلك الجهود تتبخر».
وقال سلامة «هذا يعني إذا أراد حفتر الدخول إلى طرابلس فسيكون ذلك عبر صناديق الاقتراع وليس من خلال السلاح... للأسف اتخذ هذا المسار».
وأشار مبعوث الامم المتحدة إلى أنّ الأمين العام انطونيو غوتيريش الذي التقى حفتر في بنغازي «في ثالث يوم من الهجوم، سعى أن يشرح له، واستخدم كل الحجج لثنيه عن المضي قدماً. غير أنّ قراره كان قد اتُخذ».
(ا.ف.ب-رويترز)