شدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في نيوم بمنطقة تبوك على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى «اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه»، وذلك بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية.
وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى «ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، ومن ذلك اعتراض سفن مدنية، بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي»، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».
وكانت إيران قد احتجزت في 19 الجاري ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو» في المياه العُمانية، وسحبتها إلى ميناء بندر عباس الإيراني بذريعة عدم استجابتها لنداء من الحرس الثوري بعد واقعة اصطدام بقارب.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتهك فيها طهران حرية الملاحة البحرية الدولية، ففي 12 أيار الماضي تعرضت 4 سفن، من بينها ناقلتان سعوديتان، لهجوم في الخليج خارج مضيق هرمز.
وفي 13 حزيران تعرضت ناقلتا نفط لهجوم جنوبي مضيق هرمز. واتهمت واشنطن إيران مرة أخرى بالوقوف وراءه، فيما نفت الأخيرة أن لها يدا فيه.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ جلسة مجلس الوزراء اطلعت على عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية والمواقف بشأنها، ومن ذلك التوترات في الخليج العربي على خلفية سلوكات ايران.
وأعرب مجلس الوزراء عن «إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس، والتي تأوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى «التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة».
(واس)