تنطلق في الرياض اليوم القمة الخليجية في دورتها الـ«40» برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمناقشة عددٍ من الملفات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدفاعية بين الدول الأعضاء وتدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة وانعكاستها على أمن واستقرار دول المجلس.
كما تهدف القمة التي تأتي في ظل توتر أميركي إيراني في المنطقة إلى خروج القادة بقرارات تعزز اللحمة الوطنية وتعمق التعاون والترابط والتكامل بين الدول الأعضاء وترسخ أركان مجلس التعاون الخليجي، لمواصلة تعزيز دوره ومسيرته في الحفاظ على مكتسباته وتحقيق تطلعات مواطنيه بمزيدٍ من الإنجازات والتطورات التي باتت ركيزة أساسية لأمن واستقرار دول المجلس على المستويات كافة.
وعشية القمة بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تحضيرات أعمال القمة.
وناقش الوزراء خلال اجتماعهم برئاسة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، «الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة، تحضيراً لرفعها إلى القمة حسبما أوضح أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني.
وأعرب الوزراء عن «اعتزازهم بانعقاد القمة الخليجية الأربعين لقادة دول مجلس التعاون في الرياض»، مبدين ثقتهم بأنها «ستكون قمة بنّاءة حافلة بالقرارات الفاعلة التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون، وتحقق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن والتكامل».
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والمسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي، ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي، قد وصلوا في وقت سابق أمس إلى الرياض، حيث استقبلهم في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والأمين العام لمجلس التعاون، وسفراء دول المجلس لدى السعودية.
على صعيد آخر أعلن خادم الحرمين الشريفين عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.
ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها «تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي».
وقلّصت السعودية نفقاتها المتوقعة للعام 2020 مقارنة بسنة 2019، ضمن موازنة بعجز من المحتمل أن يرتفع ليبلغ عتبة 50 مليار دولار، وذلك على خلفية تراجع انتاج النفط وانخفاض أسعاره.
ويأتي تقليص النفقات في وقت تسعى المملكة النفطية لتمويل خطّة للتحول الاقتصادي ومشاريع كبرى في قطاعات غير نفطية، بينها الترفيه والسياحة.
وقال الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس «نعلن عن ميزانية العام القادم 1441/1442 هجري الموافق (2020 ميلادي) التي تُعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي».
وبلغت النفقات المتوقعة للسنة المقبلة 1020 مليار ريال، أي حوالى 272 مليار دولار، على أن يصل العجز إلى 131 مليار ريال، أي 50 مليار دولار.
وفي العام 2019، بلغت النفقات الفعلية 1048 مليار ريال، أي 279،4 مليار دولار، بينما وصل العجز إلى 131 مليار ريال، أي 35 مليار دولار، بحسب أرقام وزارة المالية.
وخلال جلسة الحكومة، شدد الملك سلمان على أنّ موازنة 2020 «تؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واستمرار سياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين».
وأكد الملك سلمان أهمية «تنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص».
وتنفق السعودية مليارات الدولارات على مشاريع سياحية وعقارية وترفيهية في محاولة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.
كما أنّها أقدمت مؤخرا على بيع 1،5 بالمئة من أسهم شركتها النفطية العملاقة أرامكو، في أكبر اكتتاب عام في التاريخ تفوق قيمته 25 مليار دولار، على أن يبدأ تداول الأسهم في السوق المحلية غدا الأربعاء.
وقال ولي العهد الأمير محمد حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية عقب الاعلان عن الموازنة إنها «ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية (2030) من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة».
واعتبر ولي العهد الشاب أنّ الطرح العام لشركة أرامكو «خطوة كبيرة (...) في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد».
ويترأس الأمير محمد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يموّل المشاريع الكبرى في البلاد، والذي من المفترض ان يكون المستفيد الأكبر من الأموال التي ستحصّلها المملكة جرّاء بيع أسهم أرامكو.
(أ ف ب - واس - العربية نت)