بحث ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جدة أمس مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان «التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية»، وذلك بحسب ما قالت وكالة الأنباء السعودية «واس».
ولفتت الوكالة إلى حضور وزير الدولة السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.
كما حضر من الجانب السوداني، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.
ووصل حميدتي إلى جدّة مساء الخميس، في زيارته الخارجية الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير وغادر مساء أمس.
والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف، الذي بدأ عملياته في آذار 2015.
والأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة.
وكانت السعودية والإمارات أعلنتا في 21 نيسان الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.
من جهته، أكّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو دعم بلاده للسعودية في مواجهة «التهديدات والاعتداءات» الإيرانية.
وقال دقلو الشهير بـ«حميدتي» في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إنّ «السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات الحوثية».
كما أعلن عن «كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية، وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف».
وأوضح بيان المجلس أن الغرض من الزيارة هو «تقديم الشكر للمملكة (..) لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة».
وقال البيان إنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد وعد «بعد تجاوز المرحلة الحالية بالكثير من الاستثمارات في السودان».
كما وعد ولي العهد السعودي، بحسب بيان المجلس العسكري، بـ«العمل كذلك على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والعمل على معالجة ديونه».
(واس - وكالات)