شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس غارة على قطاع غزة، وذلك بعد عودة تظاهرات «الإرباك الليلي» إلى الحدود بين القطاع المحاصر وإسرائيل.
وقصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أرضًا زراعية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة المحاصر، وذلك للمرة الثالثة خلال يوم أمس، بسحب ما أكدت مصادر فلسطينية، بالتزامن مع تواجد محتجين فلسطينيين في المنطقة.
وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق مجموعات من البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية».
وتحدث مصدر أمني فلسطيني عن توجيه ثلاث ضربات في اتجاه نقطة مراقبة وأراض زراعية شرق مخيم البريج.
وأضاف ان الضربات تسببت باضرار لكنها لم توقع اصابات.
وقال بيان الاحتلال «تم رصد مطلقي بالونات حارقة صباحا إنطلاقا من قطاع غزة نحو الاراضي الاسرائيلية».
واضاف «ردا على ذلك، إستهدفت طائرة للجيش الاسرائيلي موقعا عسكريا لحماس في جنوب قطاع غزة».
وشكل إطلاق البالونات الحارقة أحد أوجه التعبئة الفلسطينية ضد اسرائيل في 2018، ما دفع اسرائيل الى تكثيف ردودها على هذه الظاهرة الجديدة.
لكن هذا الامر تراجع في الخريف الفائت اثر تهدئة نسبية بين الجانبين بعد أشهر من التوتر.
واستشهد 250 فلسطينيا على الاقل بنيران اسرائيلية منذ آذار 2018، معظمهم على طول الحدود بين غزة واسرائيل، في اطار احتجاجات «مسيرة العودة»، فيما قتل جنديان اسرائيليان.
وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (واينت)، نقل عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال قصفت موقعًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع إلى داخل أراضي الـ48.
وبحسب الصحيفة فإن بالونًا حارقًا، أطلق من قطاع غزة وكان موصولا بزجاجة حارقة، سقط في وقت سابق اليوم في المجلس الإقليمي أشكول، وانفجر وهو لا يزال في الجو، وأضاف أن مزارعين تواجدوا في المكان منعوا اندلاع حريق إثر الانفجار.
وعثر في المناطق المفتوحة المحيطة بـ»المجلس الإقليمي إشكول» على مجموعة من البالونات ربطت ببعضها البعض وتم وصلها «بجسم مشبوه» بحسب وصف الصحيفة الإسرائيلية، وتم استدعاء رجل الشرطة إلى المكان.
على صعيد آخر أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس أن قرار اسرائيل اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية هو «قرصنة» للأموال الفلسطينية، رافضا تسلمها «منقوصة قرشا واحدا».
وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.
وأقرّ الكنيست العام الماضي قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الدولة العبرية بسبب تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ هذا القرار.
وقال عباس خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المكلفة تنفيذ قرارات المجلس المركزي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله «إن قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي قرصنة اموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير «صفقة العار»، أو «صفقة القرن»، كما يسميها الفلسطينيون باستهزاء، في إشارة الى خطة السلام الأميركية التي تقول واشنطن أنها أعدتها لحل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وتابع عباس «أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الأموال منقوصة قرشا واحدا، ولن نقبل بذلك إطلاقا».
واعتبر القرار الإسرائيلي «تنصلا واضحا من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا».
وقال «إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، او لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ، فليقرصنوا بقيته.»
وشدد على أن «موضوع عائلات الشهداء والأسرى في سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصا لهم، وبعد ذلك نفكر في الباقي».
وطالب «العالم بتحمل مسؤولياته» إزاء «تنصل إسرائيل من مسؤولياتها».
وثمّن موقف دول أوروبية طالبت إسرائيل باحترام الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين. وقال «هذا الموقف يعني أن هناك أصواتا مع العدالة، وهذه الأصوات من أوروبا».
(أ ف ب - رويترز)