إثر خلاف قوي مع حزب "النهضة" الذي جمع التواقيع اللازمة لسحب الثقة منه، قدّم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته الأربعاء، بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، "اعتبارًا للمصلحة الوطنية".
وبعد الاجتماع الذي انعقد الأربعاء في قصر قرطاج، والذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد برئيس مجلس البرلمان راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، قدّم الفخفاخ استقالته التي جاء نصّها كالتالي: "اعتبارًا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدًا من الصعوبات واحترامًا للعهود والأمانات وتكريسًا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نُجنّب البلاد صراع المؤسسات، قدّم اليوم رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقًا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبّر له أنه سيُواصل تحمّل مسؤولياته كاملة، ويُحذّر رئيس الحكومة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان".
وأعلنت الرئاسة التونسية أنه "على الجميع وضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات".
ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ نهاية شباط/فبراير، وقالت وسائل إعلام تونسية إن الرئيس التونسي طلب من الفخفاخ تقديم استقالته، على خلفية شبهات الفساد وتضارب المصالح التي تُلاحقه، وما ترتّب عنها من تصاعد للخلافات بين مكوّنات المشهد السياسي، واستحالة العمل الحكومي في هذه الظروف.
والخميس، اندلعت حرب لوائح برلمانية بين الأحزاب التونسية تدعو إحداها لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في حين تدعو الأخرى لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على وقع الخلاف المتصاعد بينه وبين حركة "النهضة" التي قرّرت الذهاب إلى البرلمان لسحب ثقتها منه.
عريضة سحب الثقة
وفي هذا السياق، تمّ إيداع عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بمكتب ضبط البرلمان، وتتضمّن 105 توقيعات من كتل: "النهضة"، "قلب تونس"، "ائتلاف الكرامة" و"المستقبل" ونواب مستقلين، بينما تستعدّ 4 كتل برلمانية إلى إيداع لائحة أخرى لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ومن شأن استقالة الفخفاخ، قطع الطريق على "النهضة" التي ضمنت الأصوات اللازمة لسحب الثقة من الفخفاخ، وبالتالي تعود إليها مبادرة تعيين رئيس حكومة جديد، حيث أنه وبعد قبول استقالة الفخفاخ، فإن القيام بالمشاورات لتشكيل حكومة جديدة تعود دستوريًا للرئيس قيس سعيد. ومن المتوقّع أن يُعيّن الرئيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة.
تواقيع سحب الثقة من الغنوشي اكتملت
إلى ذلك، شنّت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" النائبة عبير موسي، مجددًا الأربعاء، حملة انتقادات في وجهه، مُكرّرة تأكيدها أن الغنوشي فقد شرعيته ليترأس جلسات البرلمان العامة، معتبرة أنه لم يعد قادرًا بالتالي على سنّ قوانين.
وأوضحت موسي في تدوينة على صفحتها في "فايسبوك" أن "عدد الإمضاءات بلغ 85، مع احتساب 16 إمضاء لنواب الدستوري الحر وإمضاء النائب فيصل التبيني و69 إمضاء تمّ جمعها سابقًا من بقية الكتل".
واستغربت رئيسة كتلة "الدستوري الحر" عدم إيداع هذه العريضة حتى الآن مكتب المجلس، متسائلة: "لماذا هذا التأخير ومن وراء التعطيل".
إلى ذلك، قالت: "إمضاءاتنا جاهزة منذ كانون الثاني الماضي، وانتظرنا حتى تقتنع أغلب الكتل البرلمانية المدنية ولم نتوقّف عند الشكليات ولم نخض حرب زعامات، وترفّعنا على كل الأحقاد ووضعنا مصلحة تونس وأمن شعبها فوق كل اعتبار، وما زلنا إلى الآن في انتظار الإيداع الرسمي لها بمكتب البرلمان".
وفي موقف مفاجئ، أكد رئيس "الكتلة الديموقراطية" المُكوّنة من نواب حزبي "التيار الديموقراطي" و"حركة الشعب" هشام العجبوني في تصريح الأربعاء أن "الكتلة رفضت ضمّ توقيعات كتلة الدستوري الحر للائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي".
وانقسم ملف سحب الثقة من الغنوشي إلى عدة مسارات، واحد تقوده "الكتلة الديموقراطية"، وثانٍ كتلة "تحيا تونس"، وثالث تقوده "الكتلة الوطنية"، بالإضافة طبعًا إلى "الحزب الدستوري الحر".
ويحتاج إسقاط أو سحب الثقة من رئيس البرلمان إلى 109 أصوات من النواب، في حين يأمل المعارضون للغنوشي بجمعها قريبًا.
(اللواء، وكالات)