وجد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في اليوم العالمي للمرأة مناسبة ليبعث برسالة ثانية مخاطبا "الشعب"، بالتزامن مع الوضع الجزائري الحساس لناحية تحول سياسي حاسم قد يحصل فعلا على مستوى قيادات البلاد، ترافقه احتجاجات شعبية غير مسبوقة على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.. الرئيس خرج برسالة جديدة مكتوبة لم يقلها بشخصه كما اعتدناه مؤخرا.. محذرا المتظاهرين من "الفتنة" و"الفوضى"، وذلك عشية تظاهرة جديدة رافضة لبقائه في الحكم.
وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة الانباء الجزائرية الرسمية "شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية" مضيفا "لكن هذا لا يعفينا من الدعوة إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية (...) قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات".
رسالة من جنيف
وجاءت الرسالة بينما يعالج الرئيس الجزائري في مستشفى في جنيف منذ 24 شباط/فبراير، وبحسب مدير حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل، عبد الغني زعلان فإن وضعه "لا يدعو للقلق" مؤكدا أن الأنباء حول تدهور حالته الصحية "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
تحرك نسائي
وتستعد النساء للخروج بقوة في مظاهرات الجمعة المصادف للاحتفال بيوم المرأة العالمي، لذلك توجه إليهن بوتفليقة لدعوتهن "إلى الحرص على صون الوطن عامة وأبنائه بالدرجة الأولى".
الانصار
وكما فعل أنصاره في مناسبات عدة ذكر بوتفليقة الجزائريين ب"المأساة الوطنية الدامية" في إشارة إلى الحرب الأهلية (1992-2002) التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 200 ألف قتيل بحسب إحصائيات رسمية.
وقال "دفع شعبنا كلفة غالية وأليمة للحفاظ على وحدتها (الجزائر) واستعادة سلمها واستقرارها بعد مأساة وطنية دامية".
تحذير
وتابع محذرا "هناك، على حدودنا، طوق من الأزمات والمآسي بفعل الإرهاب عند البعض من جيراننا (...) ولئن جعل الله الجزائر في مأمن حتى الآن في وسط هذه الزوبعة، فإن ذلك لا يخول لنا أن نغفل عن الاحتراس والتحلي باليقظة لصون بلادنا الغالية".
وأكد بوتفليقة أن "الكثير من الحاقدين من خارج البلاد" تحسروا "على مرور الجزائر بسلام وأمان بفضلكم أنتم الجزائريين والجزائريات، عبر أمواج ما يسمى الربيع العربي...". ثم استدرك "إن قولي هذا ليس من منطلق التخويف، بل من موقف المسؤولية ومن حرصي على صون وأداء الأمانة".
تظاهرات
وفي تحرك لاحد المكونات الجزائرية، تظاهر نحو ألف محام اليوم أمام المجلس الدستوري الذي يدرس ملفات المترشحين للمطالبة بعدم قبول ترشيح بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ عشرين سنة.
وسار المحامون لمسافة 1,5 كلم متخطين عدة حواجز أمنية لكن بدون مواجهات عنيفة مع الشرطة وصولا الى مقر المجلس الدستوري الذي يقوم بدراسة ملفات المرشحين منذ الرابع من آذار/مارس ومن بينها ملف الرئيس بوتفليقة.
وأوضح المحامي أحمد دهيم عضو نقابة المحامين بالجزائر أن هدف الاحتجاج هو "مطالبة المجلس الدستوري بتحمل مسؤولياته" بينما كان زملاؤه يرددون "لا للعهدة الخامسة"، بحسب فرنس برس.
شهادة طبية
وتابع المحامي "هذا الترشيح مرفوض" مشيرا إلى أن ملف بوتفليقة يجب أن يتضمن شهادة طبية تثبت قدرته الصحية على ممارسة مهام رئيس الجمهورية، بينما وضعه لا يسمح بإصدار مثل هذه الشهادة.
وينتظر أن يصدر المجلس الدستوري قراراته قبل 14 آذار/مارس، بخصوص بوتفليقة والمترشحين العشرين الذين قدموا ملفات ترشيحهم.
والأربعاء دعت نقابة الأطباء الجزائريين المجلس الدستوري إلى التأكد من صحة الشهادات التي يقدمها الأطباء ومدى احترامها ل "أخلاقيات المهنة" .
التظاهرات ممنوعة
وتعتبر المسيرات وكل أشكال التظاهر ممنوعة في العاصمة الجزائر منذ 2001 ، لكن ذلك لم يوقف التظاهرات التي تكاد تكون بشكل يومي في وسط المدينة حيث تنتشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة.
وتجمع عشرات الصحافيين كما حصل الخميس الماضي في ساحة حرية الصحافة وهم يرددون "سلطة رابعة وليست تابعة" تنديدا بضغوط تتعرض لها مؤسسات إعلامية لتغطيتها التظاهرات الرافضة لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، كما أفاد مراسل فرنس برس.
الطلاب والأساتذة
كما ينتظر أن يقرر الطلاب والأساتذة من خلال جمعيات عمومية في عدة جامعات إضرابات لدعم الحراك الشعبي .
ويوم الجمعة هو العطلة الاسبوعي المصادف لليوم العالمي للمرأة ايضا، سيشهد تظاهرات يُعتقد انها ستكون الأكبر، بحسب الأصداء من مواقع التواصل الاجتماعي.
وبوتفليقة البالغ 82 سنة من العمر والمريض منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013، ترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/أبريل ما أثار احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف منذ 22 شباط/فبراير.
ويواجه النظام الجزائري انتقادا شعبيا، توحدت حوله معظم المكونات الجزائرية، وتبدو الاحتجاجات قضية مشتركة للشعب الطامح لـ"الديمقراطية" لإضفاء الطابع المؤسسي في البلاد، وهو ما يستدعي معالجة دستورية عقب التحولات السياسية التي بدأت بالفعل تبرز في انحاءا لجزائر.