تبيّن ان حسابات الدكتور سمير جعجع ووزيره ملحم الرياشي ليست دقيقة ، اذ انهما قالا بأن حصتهما الوزارية هي خمسة مقاعد بالاستناد الى ما قاله الوزير جبران باسيل عن ان نتائج الانتخابات النيابية كانت 31% من المسيحيين مع القوات و50% مع التيار الوطني الحر والباقي من المسيحيين مع الكتائب وفرنجية والقومي والآخرين. وتجدر الاشارة هنا الى ان النواب المسيحيين يتوزعون على الكتل النيابية كما يلي:
1- التيار الوطني الحر : 28 نائباً
2- القوات اللبنانية : 15 نائبا
3- حزب الكتائب : 3 نواب
4- الحزب القومي : 3 نواب
5- كتلة المرده – كرامي 4 نواب
6- كتلة الميقاتي : 2 نائبان
7- كتلة الرئيس بري : 2 نائبان
8- كتلة المستقبل : 2 نائبان
9- كتلة جنبلاط : : 2 نائبان
10- مستقلون (المر + بولا + دمرجيان): 3 نواب
وفي حال اعتماد النسبية في توزيع المقاعد الوزارية المسيحية البالغة 15 مقعداً تكون:
- حصة التيار الوطني الحر 7 وزراء .
- وحصة القوات اللبنانية 4 وزراء .
- وحصة الآخرين الذين يبلغ عددهم 21 نائباً 4 وزراء على ان يتم توزيع الوزراء الاربعة : وزير واحد لرئيس الجمهورية من اصل 3 وزراء له احدهما مسيحي والثاني سني والثالث درزي ، مع اعطاء وزير لكتلة فرنجية ووزير لكتلة الحزب القومي والوزير الرابع اما لكتلة الكتائب او لكتلة الميقاتي او لجنبلاط او للمستقبل أو...!
وزيران فقط ... حصة الدروز !
وفيما يتعلّق بتوزيع الحصص الوزارية على نواب الطوائف لا يجب ان تكون حصة الطائفة الدزرية ثلاثة وزراء من اصل الوزراء الخمسة عشر المخصّصة للطوائف الاسلامية في حكومة من 30 وزيراً ، بل ان حصة هذه الطائفة – اي الدروز – اقل من مقعدين ، لأن عدد نوابها ثمانية فقط ، في حين ان عدد النواب السنّة 27 نائباً ، وكذلك عدد النواب الشيعة ، يضاف اليهم نائبان علويان ليصبح بذلك عدد نواب الطوائف الاسلامية 64 نائباً .
واذا اعتبرنا ان عدد نواب كل وزير في حكومة ثلاثينيّة هو 4.26 نائب تكون حصة النواب الدروز الثمانية 1.88 وزير اي اقل من وزيرين ، في حين ان حصة السنّة وكذلك الشيعة تكون 6.33 لكل طائفة ، ويكون المقعد الخامس عشر – في هذه الحالة - من نصيب العلويين او الدروز في حال ضم كسور السنة والشيعة الى هذه الطائفة أو تلك.