تعمل محركات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأقصى طاقاتها كما أبلغ زواره أمس، بهدف الإسراع في تشكيل الحكومة التي قد ترى النور قبل عيد الفطر أو بعده بأيامٍ قليلة، إذا تمكنت المشاورات التي يجريها بعيداً من الإعلام في تذليل العقبات التي تعترض الولادة، حيث علمت «اللواء» في هذا الإطار، أن أجواءً مشجعة تظلل مشاورات الحريري حتى الآن، مع بروز مواقف للأطراف السياسية تؤكد دعمها للرئيس المكلف واستعدادها لتسهيل مهمته، وهو الأمر الذي لمسه الرئيس الحريري من خلال الاتصالات الأولية التي أجراها، في ضوء الحرص على تأمين ولادة سريعة للحكومة قد لا تتعدى الأسبوعين المقبلين، إذا اقتنعت الأطراف بحصصها ولم تعمل على رفع سقف مطالبها كما هي الحال عند تأليف كل حكومة.
وأشارت المعلومات إلى أن هناك تصوراً أولياً لشكل الحكومة العتيدة بات في حوزة الرئيس المكلف سيحاول مناقشته مع القوى السياسية، للوقوف على رأيها، آخذاً بعين الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية وما أفضت إليه على صعيد الأحجام والأوزان، في وقت يحرص الرئيس الحريري على عدم عزل أيٍّ من المكونات السياسية وتحديداً «القوات اللبنانية» التي تقول مصادرها، إن الأجواء أصبحت أفضل، بانتظار العروض التي سيتقدم بها الرئيس الحريري إلى القوى السياسية، وهو الأمر المرجح في غضون الأيام المقبلة.
وفي الوقت الذي يريد رئيس الجمهورية ميشال عون أن تكون الحكومة ثلاثينية أو أكثر من ذلك بقليل، لتمثيل الأقليات، يفضل الرئيس الحريري أن يكون عدد الوزراء أقل من ذلك وبحدود الـ26 وزيراً، على أن يصار إلى حسم هذا الأمر، من خلال المشاورات التي ستجري بين المعنيين بتأليف الحكومة والمكونات السياسية، في ضوء ميل «الثنائي الشيعي» إلى الدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، تضم في عدادها أكبر قدر من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما يفسح المجال أمام مشاركة سُنَّة «8 آذار»، الأمر الذي لا يزال يعارضه حتى الآن الرئيس الحريري الذي قد يضطر في نهاية الأمر إلى القبول بتوزير شخصية سنّية معتدلة وغير استفزازية، شرط ألا تكون محسوبة على حصته كما جرى في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، عندما تم توزير فيصل كرامي من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي فإن عودة كرامي المقبول من الحريري، قد تتكرر في الحكومة الجديدة، وإنما باعتبار أن نائب طرابلس سيكون هذه المرة من حصة رئيس الجمهورية الذي لا يزال متمسكاً بحصةٍ وزارية له كما في العهود الرئاسية السابقة، مع العلم أن لا نص دستورياً يشير إلى هذا الأمر، كما أن ليس هناك في اتفاق «الطائف» ما يشير إلى أن هناك حصةً لرئيس الحكومة أو أي مسؤول آخر في الدولة. وبالتالي فإنه من الأنجع للعهد، كما تشدد مصادر نيابية وحقوقية لـ«اللواء»، على الابتعاد عن أي شكل من أشكال الحصص الوزارية في الحكومة الجديدة، لأن ذلك ليس من مصلحة العهد وسيجعل الحكومة في المرحلة المقبلة عرضةً لانقسامات، قد تؤثر على عملها وتماسكها، سيما وأن الدستور أعطى رئيس البلاد صلاحيات واسعة، بصرف النظر عما إذا كانت له حصة وزارية أو لم تكن، مشددةً على أن الأهم هو أن تشكل الحكومة الجديدة فريق عملٍ منسجماً وقادراً على القيام بالدور المطلوب في معالجة الأزمات التي يرزح تحتها لبنان، وفي مقدمها موضوع النازحين الذي بات يشكل عبئاً كبيراً وهاجساً لدى المسؤولين، في ظل التقاعس الدولي الواضح عن مساعدة لبنان في تأمين مستلزمات أعباء النازحين، حيث أن الرئيس عون لا يترك مناسبةً إلا ويدق جرس الإنذار، محذراً من مخاطر النزوح على لبنان وما يمكن أن يتركه من انعكاسات بالغة السلبية على الأوضاع الداخلية من جميع الجوانب، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي أن يتصرف بمسؤولية ويعمل على القيام بواجبه في إعادة النازحين من لبنان إلى سورية، بعد توقف العمليات العسكرية في مناطق واسعة منها، ومن أجل التخفيف من حجم الضغوط الهائلة التي يواجهها لبنان على هذا الصعيد.