في حالة التخبط والشوشرة التي يمر بها القضاء اليوم بسبب تناقض القرارات التي تصدر عنه، وفي حالة عرقلة سير القضاء التي تصدر بإجراءات من السلطة التنفيذية بإعلان العصيان بوجهه، مما وضع البلاد والعباد بحالة عدم استقرار وفوضى غير مسبوقة بتاريخ لبنان.
رأيت من المناسب والمهم والضروري أن يطّلع الشعب اللبناني على رأي وموقف أحد رؤساء الحكومات اللبنانية وهو دولة الرئيس سامي بك الصلح «ابو الفقراء» الذي أمضى قرابة 22 سنة في السلك القضائي وبعدها نائباً ووزيراً ورئيساً للوزراء مرات عديدة، وموقف الرئيس الصلح فيما يتعلق بالقواعد الأساسية لأخلاقيات القضاء، وكان ذلك في خمسينات القرن الماضي وقبل وثيقة الأخلاقيات القضائية اللبنانية والوثيقة العربية للقضاء الصالح بأكثر من ستين سنة ونيف.
فماذا كان الموقف وماذا كان الرأي لرئيس وزراء لبنان الذي تولى الرئاسة لسبع مرات:
الفلسفة الكامنة وراء الوظيفة القضائية ألا وهي عدم التحيز والاستقلال والحصانة.
بعد الاثنين والعشرين عاماً التي قضيتها في السلك القضائي، اود ان الفت نظر القضاة إلى الوصية الآتية:
خرجت مقتنعاً بأن الاستقلال يؤخذ ولا يعطى حتى في ميدان القضاء، ومهما تكن الضمانات التي تقدمها الدولة. فإذا كان القاضي ضعيف الشخصية سيبقى ضعيفاً ولن يكون باستطاعته اتخاذ قرارات تتطلب شجاعة وجرأة وهذا ما ينطبق بالفعل على الحاكم ايضاً.
ان القاضي يجب ان يشعر بما به من اهمية وان يبقى فوق التأثيرات المادية وأن ينسى عصبيته الدينية والقومية.
على القاضي لكي يصبح مستقلاً وعادلاً أن يكون جريئاً وقادراً على مقاومة التأثيرات الخارجية أو إلحاح صديق أو منتقد أو عن تنافر طبقي أو ديني.
لقد علمتني التجارب ان القضاة اذا ظلوا عرضة للعزل أو التهديد بالعزل أو عرضة للضغط أو التأثير، فلا يمكن بطبيعة الحال أن تنتظر منهم قرارات عادلة اذ انه من العار أن يبقى القضاة في وظائفهم بقوة رضى السلطة عنهم وهم عرضة لضغوط سياسية أو شخصية، فالعدل الكامل لا يمكن أن يؤديه القاضي مكبّلاً بالقيود.
ان لا شيء أكثر من المماطلة والتباطؤ في الدعاوى سوى إلقاء اليأس ليس في نفوس المحامين المتحمسين فحسب، وإنما في تحطيم معنويات المتقاضين طالبي العدل.
من ذلك كله نبدي لكل من يتعاطى العمل السياسي، وفي موقع المسؤولية منه بأن عليه أن يقرأ ويعمل وفق المفاهيم التي عمل بها الاوّلين طبعاً الصالحين منهم حتى لا يقعوا في الخطأ والخطيئة التي ترتكب في هذه الأيام.
إرحموا الوطن، إرحموا المواطن
الحساب سيكون عسيراً لكل من يتعدى على إستقلالية القضاء وحصانته بعدم احترام الدستور،ولكل من يخضع لنزواته من القضاة بعدم احترام وثيقة الاخلاقيات القضائية اللبنانية.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب- المحامي عمر زين