أرشيف المقالات

لا يُخفي جبران باسيل ارتياحه البالغ لالتزام السيد حسن نصر الله، في المرحلة المقبلة، الإنخراط في مكافحة الفساد، في موازاة التأكيد على إستراتيجية التفاهم - التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله، رغم كل ما يثار في شأنه من متضررين في جَنْبي السياسة اللبنانية، سواء حلفاء للتيار وأعدقاء له، نظّروا كثيرا وطويلا في إنتهاء هذا التحالف وفي ما يعتبرونه إفتراقا تدريجيا يقوده باسيل نتيجة انتظارات يختلط فيها المحلي بالدولي: 

- أولى داخلية تعود، بحسب هؤلاء، الى حِسْبة رئاسية مرتبطة بإستحقاق سنة 2022، وتقوم على أن رئيس التيار الوطني الحر ينحاز تدريجا صوب تيار «المستقبل» ليستنسخ سنة 2022 الإتفاق نفسه الذي رجّح إنتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية في تشرين الأول 2016. 

- وثانية خارجية تتعلق، وفق المنظرين أنفسهم، بالمخاوف من أن تطال العقوبات الأميركية التيار الوطني الحر، ومن أن تتأثر حظوظ باسيل الرئاسية في حال إستمر على وئامه التحالفي مع حزب الله.

لا يقيم باسيل وزنا او مكانة لأي من هذه التنظيرات، نظرا الى سطحيتها من جهة، والى عدم فقه المنظرين الإستراتيجية التي بناها التيار، كنتيجة لعلاقته التحالفية مع حزب الله أولا، ومن ثم مع تيار «المستقبل»، والتي تقع المصلحية السياسية في قعر أولوياتها.

اتفق السيد نصر الله وباسيل، في لقائهما الأخير قبل نحو ٣ أسابيع والذي تناول بشكل مفصّل الاستحقاق الانتخابي بمفارقاته الكثيرة، ولا سيما إفتراق الحزبين الكبيرين في دائرة كسروان - جبيل (المقعد الشيعي) وفي دائرة بعلبك – الهرمل (المقعد الماروني) في مقابل إلتقائهما في غير دائرة، على وضع نوع من خريطة طريق لما بعد الإنتخابات، تشمل في الدرجة الأولى العمل المشترك اللصيق على مكافحة الفساد كأولوية تتساوى مع الوجه الآخر لـحزب الله - المقاومة. 

وكان باسيل حريصا على الإشارة تلميحا الى خريطة الطريق هذه، في كلمته إبان إطلاق الحملة الإنتخابية ولوائح التيار الوطني الحر وحلفائه في الفوروم دو بيروت. يومها قال «إن الفريق الذي نعمل معه مقاومة نريد المحافظة عليه لحماية البلد، ولكن ليس لحماية الفساد ولتغطية الفاسدين لينهبوا البلد، ونحن على الموعد بعد الانتخابات ونحن على الوعد يا صاحب الوعد الصادق الذي لم تخل بوعدك يوما».

عنوان الشراكة في مكافحة الفساد طرحه تكرارا العماد ميشال عون وباسيل في الأعوام الفائتة، مع السيد نصر الله ومع كثر من قيادات الحزب، إنطلاقا من أن التيار يعتبر أن مقاومة إسرائيل وهزم الإرهاب من جهة ومكافحة الفساد في الداخل من جهة أخرى، صنوانان لا يفترقان، وميدان مشترك لمعركة تصليب الدولة وتقويتها ومأسستها. 

وسبق لباسيل أن كان صريحا حدّ الفجاجة في حديثه المثير الى مجلة «ماغازين» في شباط الفائت، بإعلانه أن خيارات «حزب الله» لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية في الموضوع الداخلي، لأن «لبنان كله يدفع الثمن، الفساد يأكلنا ولا نستطيع أن نعيش معه».

وكانت هذه الفجاجة المقصودة والمحسوبة، دافعا ليعجّل الحزب قراره الإنخراط الجدي في مكافحة الفساد، مع علمه المسبق أن هكذا قرار سيسبب له الكثير من وجع الرأس، وهو ما أفصح عنه السيد نصر الله في أكثر من لقاء إنتخابي، بقوله انه «سيخلق لنا عداوات وخصوما في الداخل، لكن لن نسمح بأن يذهب البلد نحو الافلاس».

وكان السيد نصر الله قد أوضح، في سياق إعلانه برنامج الحزب للانتخابات النيابية المقبلة، أن الحزب في صدد تشكيل إطار تنظيمي لمكافحة الفساد يشرف عليه شخصيا.

من الواضح أن حزب الله كان يرجئ إلتزامه في الحرب بلا هوادة على الهدر والفساد ربطا بحسابات داخلية بحتة، اعتقادا منه بأن الولوج في هذا المسار شائك قد يؤثر في مناعته المقاومتية (يسميه قياديون في الحزب الفتنة الداخلية الأشد وطأة من إسرائيل والإرهاب) المستمدة في جزء رئيسي منها من مجموعة تفاهمات داخلية أرساها في بيئته الشيعية الحاضنة على أثر التنافس الحاد الذي طبع الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 1998، وكانت الأولى بعد الحرب، واستُخدمت في حينه أسلحة صارت محرّمة منذ ذلك الاستحقاق نتيجة القناعة المشتركة بعدم السماح لأي بذار خلاف التسلل الى هذه البيئة.