جمعتنا بيروت بمناسبة الأعياد مع بعض الاصدقاء من جنسيات عربية متعددة، فكان حديثنا ليس تهنئة بالأعياد فقط بل حول شؤون وشجون الامة من المحيط الى الخليج، وفي المقدمة منها تلك العنصرية وجرائم الحرب وضد الانسانية التي يمارسها المحتل الصهيوني في فلسطين، واستهدافه الأطفال والشباب والنساء الفلسطينيين بالقتل من دون رقيب أو مساءلة أو محاسبة اممية لهؤلاء المجرمين، واجمع الملتقون على واجب دعم الانتفاضة المنطلقة اليوم على أرض فلسطين الحبيبة وذلك بشتى الطرق والسبل، ومع الأمل أن تكون هذه المرة نهاية الاحتلال العنصري الجاثم على أرضنا الطاهرة منذ عام 1948، وتناول البحث ايضاً الحواجز المادية والنفسية التي زرعها بنا المحتل الانكليزي والفرنسي منذ مئة سنة ونيف تحت مزاعم بما سمي بالإنتداب الذي كانت غايته زرع تلك الانقسامات العملية والنفسية وإنماء روح الشخصانية وتعزيز القبلية والعشائرية والطائفية والمذهبية في نفوس شعبنا من المحيط الى الخليج.
وعلى الرغم من كل ذلك فإن النبض العروبي الجامع ما زال قائماً، وهذا ما شهده العالم من الالتفاف الشعبي العربي حول الفريق المغربي بالمونديال العالمي للكرة اكبر دليل على ذلك، ورأينا في هذا اللقاء انه لا بد ان يعزز ذلك تعاضداً وتكافلاً وتضامناً بين أبناء شعبنا العربي حول قضاياه المصيرية.
هذا وقد لفتني ما طرحه أحد الاخوة حول مشكلة انتقال المواطن العربي بين دولة عربية وأخرى، والصعوبات والعراقيل التي يصادفها ومن أبرزها الاستحصال على «التأشيرة» وهو الذي كان ينتقل في القرن التاسع عشر من بيروت الى مكة بهويته من دون أي إجراءات وهكذا من المغرب العربي ايضاً، ونتساءل لماذا التأشيرة اليوم؟ هل للحفاظ على الأمن الوطني والقومي، أو للحؤول دون حصول التشبيك الشعبي العربي المطلوب دائماً، أم أنهم يعملون ليقوم النظام البوليسي بدل النظام المواطني الذي يشعر من خلاله كل مواطن أنه مسؤول عن أمن وطنه وأمته؟
وأشرنا لمناداتنا الدائمة من خلال نقاباتنا ومؤسساتنا المهنية والاتحادية لإلغاء التأشيرة بين بلداننا العربية لما يشكل وجودها من عيب ونقص وطعن في كرامتنا الوطنية والقومية خاصة باعطاء الافضلية لجواز السفر الأجنبي عن جواز السفر العربي، تصوروا إذا لم يكن مع المواطن العربي تأشيرة لدخول دولة عربية يمنع من الدخول، اما اذا كان يحمل جنسية اجنبية فيدخل تلك الدول على الرحب والسعة، ونقول إن المبررات التي تعطى بخصوص ذلك كلها مرفوضة، وهي تشكل دليلاً قاطعاً على عدم أهلية الأجهزة الأمنية تحديد المواطن الصالح من المواطن المرتكب، وعدم الاهلية في العمل على التشبيك الوطني بين المراجع الأمنية المحلية والعربية.
شكراً للجمهورية العربية السورية، والمملكة الأردنية الهاشمية ودولتي قطر وعُمان التي ألغت التأشيرة لكل من هو عربي، والشكر موصول لمجلس التعاون الخليجي الذي ألغى التأشيرة بين دول الخليج العربي، وعلى امل ان يشمل هذا القرار مستقبلاً كل عربي، والشكر لجمهورية مصر العربية التي الغتها لمن هو تحت سن 16 ولمن هو فوق سن الخمسين.
المطلوب الان من مجلس وزراء الداخلية العرب ومن كل وزير داخلية في دولة عربية إصدار القرار بإلغاء التأشيرة للمواطنين العرب الراغبين في الدخول إلى الدول العربية والتنقل بحرية بين دولهم لامورهم التعليمية والصحية، والاقتصادية الزراعية منها والصناعية والمالية والسياحية وسوى ذلك، فترسي بذلك الخطوة الاولى نحو بناء الاسواق العربية الواحدة في كل المجالات الحياتية فتكون بذلك تحترم انسانية الإنسان العربي، ونصبح موضع احترام شعوب العالم.
انفض اللقاء وعلى امل ان يتابع كل منا في مجالات نشاطاته المؤسساتية لتنشيط الحركة الضاغطة للوصول الى الغاء تأشيرة الذل وليكن العام 2023 عام الإلغاء.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب