لم يكن اجتماع باريس رمزيا أو بلا أي نتائج إيجابية، في المبدأ، أتى هذا الاجتماع الخماسي (الأميركي - الفرنسي - القطري - السعودي - المصري) لتقسيم المهام وتوزيع أدوار التفاوض مع الجهات اللبنانية الأساسية لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية وإتمام التسوية (الرئاسية - الحكومية - الاقتصادية) على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
مصادر دبلوماسية من داخل الاجتماع الخماسي أكدت لـ«اللواء» ان هناك اتفاقا جرى التفاهم حوله وقضى بإيكال مهمة تسويق التسوية لدى الجهات اللبنانية الى الفرنسيين والقطريين، وتضمنت التسوية الآتي:
أولا: التزام لبنان ببيان القمة الكويتية التزاما كاملا لجهة تطبيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي و«إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية»، و«اعتماد سياسة النأي بالنفس واحترام سيادة الدول العربية والخليجية ووقف التدخل السياسي والإعلامي والعسكري في أي من هذه الدول»، و«احترام قرارات الجامعة العربية والالتزام بالشرعية العربية»، والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا سيما القراران 1559 و1701»، و«اتخاذ إجراءات جدّية وموثوقة لضبط المعابر الحدودية اللبنانية»، و«منع تهريب المخدرات واعتماد سياسة أمنية واضحة وحاسمة توقف استهداف دول الخليج من خلال عمليات تهريب المخدرات»، و«الطلب من الحكومة اللبنانية أن تتخذ إجراءات لمنع حزب الله من الاستمرار بالتدخل في حرب اليمن»، و«اتخاذ لبنان إجراءات حازمة لمنع تنظيم أي لقاءات أو مؤتمرات من شأنها أن تمسّ بالشأن الداخلي لدول الخليج».
ثانيا: الالتزام بتطبيق البيان الثلاثي «الأميركي - السعودي - الفرنسي» المشترك الذي نص على ضرورة أن تقوم الحكومة اللبنانية في العهد الجديد بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701 و2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، والتي تلزم باتفاق الطائف الذي يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.
ثالثا: انتخاب رئيس للجمهورية خلال الربيع المقبل، وبعكس ما يشاع فان اللقاء الخماسي أكد حصر المعركة الرئاسية بمرشحين فقط هما قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبحسب المصادر الدبلوماسية، فقد جرى طرح الأسماء دون تأييد أو رفض أي منهما، وكان الشرط الوحيد هو تحديد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كأقصى حد والاعتماد على نتيجة التصويت.
وكشفت المصادر الدبلوماسية ان الاتصالات حول التسوية بدأت قبل الاجتماع الخماسي، وقد أبلغ الفرنسيون والقطريون أكثر من طرف لبناني وتحديدا الثنائي الوطني بطبيعة المداولات التي سبقت هذا الاجتماع وبالخطوط العريضة التي سيتم التداول بها، وعلى هذا الأساس شهد لبنان حركة داخلية مكثفة للاتفاق على رئيس للجمهورية، مؤكدة ان بكركي سوف تتولى في مرحلة لاحقة التوافق مع المسيحيين لحصر الرئاسة بالأسماء المطروحة.
طبعا، من السخافة الاعتقاد بأن أي من الدول المشاركة في لقاء باريس الخماسي ستوافق على نتيجة التصويت في حال فوز سليمان فرنجية دون أخذ ضمانات مسبقة حول كيفية التعاطي في الملفات السياسية في لبنان والمنطقة... إلا ان الجديد اليوم كما كشفت المصادر، عدم ممانعة الدول الخمسة لانتخاب فرنجية، شرط التزامه بالقرارات السابقة الذكر لا سيما لجهة عدم تدخّل حزب الله بشكل نهائي بالأزمة اليمنية وبالدول العربية، والتزام أي حكومة بعهده بتطبيق القرارات الدولية.
وكشفت المصادر ان القطريين والفرنسيين ملزمين قبل التفاوض حول أي تسوية بأخذ تعهدات وضمانات من حزب الله بعدم تدخّله في الملفات الاقليمية لا سيما الملف اليمني، وإعادة الحضور العربي والسعودي تحديدا على الساحة اللبنانية وتعويم اتفاق الطائف، وتعديل بعض البنود المختصة بالمهل الدستورية، ومما كشفته المصادر، اشتراط الدول العربية تحديدا بتشكيل لجنة «عربية - أوروبية» لمراقبة كيفية صرف الحكومة اللبنانية لأي مساعدات اقتصادية سيتم تقديمها.
وفيما يصرّ الفرنسيون على إعادة تسليم ميقاتي مهمة ترؤس الحكومة في العهد الجديد، يبدو ان هناك ممانعة عربية بشكل قاطع لإعادة ميقاتي الى رئاسة الحكومة واتهامه بانه منحاز الى حزب الله ومحسوب عليه، فيما المطلوب تسمية رئيس للحكومة مقرّب الى السعوديين وقادر على أن يكون الند لفرنجية.
ووفقا للمصادر، فان إصدار أي بيان سيكون في اجتماع وزراء الخارجية الخماسي في مرحلة لاحقة، بعد تبيان نتيجة المفاوضات القطرية والفرنسية مع الجانب اللبناني.