لا يزال الملف الحكومي يشكل الاولوية لدى معظم الافرقاء السياسيين لا سيما الرئيس المكلف سعد الحريري وهو يواصل اتصالاته ولقاءاته سعيا لحلحلة عقد التأليف التي لا تزال على حالها منذ بدء المشاورات غداة تكليفه، ساعيا لتدوير الزوايا بعد مرور اكثر من سبعة اسابيع على التكليف. فكل فريق لا يزال يتمسك بمواقفه ومطالبه التي اعلن عنها منذ البداية، من دون تسجيل اي خرق في هذا الاطار، مما يؤكد ان طبخة التشكيل لا زالت بحاجة الى مزيد من الوقت للنضوج رغم ان الاتصالات موضوعة على نار حامية من خلال المناقشات التي يجريها الرئيس الحريري على اعلى المستويات ومع كافة الافرقاء السياسيين بشكل علني او غير علني.
مصادر وزارية متابعة لعملية التأليف تنفي لـ«اللواء» ان تكون هناك مسودة تشكيلة وزارية رسمية اصبحت جاهزة، وتشير الى ان كل ما يُطرح هو مجرد افكار تبقى ضمن الاخذ والرد، خصوصا ان لا حلحلة بعد للعقد الحكومية التي اصبحت معروفة الاتجاهات، لذلك تتوقع المصادر ان لا تبصر الحكومة النور في موعد قريب، وهي ترى ان الامور لا زالت تحتاج الى الكثير من التواصل قبل التوافق والتفاهم على شكل الحكومة، معتبرة انه في حال زار الرئيس المكلف سعد الحريري في الساعات المقبلة قصر بعبدا ستقتصر زيارته على التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطلاعه على اخر ما قام به من اتصالات، ولتبادل الافكار حول كيفية الخروج من مأزق التأليف، ولفتت المصادر الى ان الرئيس المكلف واضح بموقفه من عدم الاستسلام للصعوبات الموضوعة في طريق تشكيل حكومته الثالثة، وذكّرت هذه المصادر بأنها ليست المرة الاولى التي تستغرق ولادة الحكومة مثل هذا الوقت، خصوصا اننا في مرحلة ما بعد اجراء الانتخابات النيابية وهناك تغيرات انتجتها هذه الانتخابات على ارض الواقع، وتحولات في التحالفات بين بعض الاطراف السياسية، لذلك فإن كل الامور بحاجة الى اعادة نظر لجهة الحصص داخل الحكومة.
واعتبرت المصادر الوزارية ان الاجتماع الذي عقد في الديمان بين وزير الاعلام ملحم رياشي والنائب ابراهيم كنعان برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كان مجرد اجتماع «فلكلوري» من اجل تهدئة الساحة المسيحية بعد الضجة الكبيرة والسجالات التي اثيرت بين «التيار الوطني الحر» من جهة و»القوات اللبنانية» من جهة ثانية، وتوسعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكادت ان تطيح بالمصالحة المسيحية اي «تفاهم معراب» لولا تدارك المسؤولين المعنيين هذا الامر، والسعي للملمة الشارع قبل ان تزداد الامور سوءا على الارض، واشارت المصادر إلى ان لا اختلاف حول البنود الاستراتيجية لتفاهم التيار مع القوات، كاشفة ان ما نشر وتم تداوله في وسائل الاعلام هو احد محاضر جلسات التفاهم.
وفي هذا الإطار، ترى مصادر قواتية لـ«اللواء» ان تفاهم معراب كان محور اساسي لارساء المصالحة بين «القوات» و«التيار» وهذا الامر تجلى خلال مشاركتهما معا في حكومة «استعادة الثقة»، واعتبرت الى انه كان هناك وجوب لقيام لجنة تنسيق بين الطرفين لتطبيق الخطوات العملية للتفاهم، ولكن اقتصرت متابعة بنود التفاهم على عرابيه الوزير رياشي والنائب كنعان اللذين قد يكون انتهى دورهما باجراء التفاهم.
واتهمت المصادر «التيار الوطني الحر» بالمماطلة في قيام لجنة التنسيق باعتبار انهم ضمنوا مصالحهم، خصوصا ان قيمة الورقة هي من خلال مصداقية من وقع عليها ودوّنت بنودها من اجل التذكير بها.
واعتبرت المصادر ان هناك اراء مختلفة داخل التيار وعدم التنسيق فيما بينهم اخرَ تشكيل اللجنة، وتمنت المصادر ان يتم تشكيلها لاعادة تصويب الخلل الذي ظهر مؤخرا، خصوصا من اجل تطبيق السياسات العامة، ووضع الخطط لها كملفات النفايات والكهرباء، واشارت الى انه لو شكلت اللجنة في السابق لكنا تفادينا مسألة عدم التفاهم على ملف الكهرباء الذي لا يزال يشكل موضع خلاف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» خصوصا ان هناك توافق على الملف برمته باستثناء النقطة المتعلقة بقضية البواخر، واعتبرت المصادر انه كانت هناك امكانية للتنسيق ومقاربة الموضوع لو كانت هناك لجنة التنسيق بين الطرفين.
وردا على انتقادات بعض الاطراف المسيحية لـ«تفاهم معراب» وما ينص عليه من تقاسم الحصص المسيحية بين «القوات» و«التيار»، ترى المصادر ان القوات والتيار يمثلان 80 بالمئة من المسيحيين، ويحق لهما ان تكون لهما اكبر الحصص، معتبرة ان هناك «شماتين» كثر ظهروا اثر الخلاف بين الطرفين.
وقالت المصادر أن اكبر دليل على ان هدف التفاهم عدم الغاء تمثيل احد من الاطراف المسيحية وجود «تيار المردة» في الحكومة، ولو اراد حزب «الكتائب» المشاركة في حكومة «استعادة الثقة» كان اخذ ايضا حصته ولكن هو من رفض المشاركة.