مر أسبوع على التكليف ولم تهدأ السجالات على موضوع حصة رئيس الجمهورية في التركيبة الحكومية ودخل التفسير الدستوري على الخط لفصل ما إذا كان يحق لرئيس الجمهورية بها أم لا مع العلم أن حكومة استعادة الثقة ضمت وزراء من حصة الرئيس منفصلة عن حصة «التيار الوطني الحر» وقتها فكان الوزراء نقولا تويني وطارق الخطيب ويعقوب الصراف ورائد خوري.
إذاً ما الذي استجد حتى قامت القيامة على حصة الرئيس عون؟
هكذا تسأل مصادر في «تكتل لبنان القوي» عبر «اللواء»، مشيرة إلى أن أي تباين بين التيار الوطني الحر وأي حزب سياسي أو قوى سياسية يجب أن يبقى بعيدا عن ملف تأليف الحكومة الذي يخضع لمعايير واضحة.
وتقول المصادر: هناك افتعال مبرمج حول هذه المسألة بالذات والمعنيون بها يدركون أن رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية، وفي كل الأنظمة السياسية المتبعة هناك لحظ لحصة الرئيس في الحكومة وغالبا ما تضم وزارة سيادية أو أكثر. وتلفت إلى أن الدستور لم يُشر ربما اليها لكنها باتت كعرف مثل غيرها من الأعراف في لبنان.
وتضيف: عجيب كيف يتم التصويب على هذا الجزء من موضوع تشكيل الحكومة ويتم التغاضي عن تفاصيل اخرى.
أما القول لماذا الحصة طالما أن هناك كتلة نيابية محسوبة على رئيس الجمهورية ستسمي وزراء ويشكلون هم الحصة فذاك بحسب المصادر يخضع للتفاهم حول تمثيل الكتلة والحصة على أن الأمر يبقى في إطار مهمة الرئيس المكلف الذي يتشاور مع رئيس الجمهورية. والرئيس سعد الحريري يدرك أيضا صلاحياته في هذا المجال.
وبالعودة إلى حصص رئيس الجمهورية في الحكومات منذ اتفاق الطائف وإلى يومنا هذا، فثمة دراسة أجريت تعزز القول أن الحصة كانت قائمة بغض النظر عن الظروف السياسية التي رافقت تأليف الحكومات وقتها.
ففي حكومة الرئيس الياس الهراوي الأولى، كان الوزراء بطرس حرب، فارس بويز، ميشال ساسين، نقولا الخوري وشوقي فاخوري من حصة الرئيس الهراوي. اما الحكومة الثانية في عهده وقوامها 22 وزيراً فكانت الحصة مؤلفة من الوزراء شوقي الخوري، فارس بويز، نصري المعلوف وميشال المرّ. وضمت الحكومة الثالثة (المؤلفة من 30 وزيراً) الوزراء ميخائيل الضاهر، علي قرطاس، أسعد رزق، جورج افرام، سمير مقبل وميشال إده (من حصة الرئيس الهراوي). اما الحكومة الرابعة فضمت الوزراء جوزف مغيزل، روبير غانم، فارس بويز، شاهيه برصوميان، قبلان عيسى الخوري. ثم خلف الوزير بيار فرعون الوزير مغيزل بسبب وفاة الأخير وهؤلاء من حصة رئيس الجمهورية. وفي الحكومة الأخيرة في عهده، كانت الحصة الوزارية مؤلفة من 8 وزراء وهم: جان عبيد، فوزي حبيش، فارس بويز، شوقي فاخوري، نقولا فتوش (قبل ان ينقلب على الرئيس الهراوي)، شاهيه برصوميان، الياس حنا وميشال إده.
وفي عهد الرئيس اميل لحود، حصة رئيس الجمهورية مؤلفة من الوزراء: ميشال المرّ، كرم كرم، جورج فرم، سليمان طرابلسي، وذلك في الحكومة الأولى، اما في الحكومة الثانية، فضمت الحصة الرئاسية الوزراء: جان لوي قرداحي، الياس المرّ، كرم كرم، بيار حلو وجورج افرام. وفي الحكومة الثالثة، كان الوزراء جان لوي قرداحي، الياس المرّ، كرم كرم، كريم بقرادوني من الحصة.
اما الحكومة الرابعة في عهد لحود فكانت حصته فيها دسمة وضمت الوزراء: قرداحي، كرم، ايلي الفرزلي، عدنان القصار، وئام الوهاب، ناجي البستاني، ليلى الصلح، موريس صحناوي، يوسف سلام، وديع الخازن وابراهيم الضاهر. اما في حكومة الانتخابات في عهد لحود، فكانت الحصة لرئيس الجمهورية من الوزراء: الياس المرّ، شارل رزق، خلال الفراغ، تولت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مهام رئاسة الجمهورية، وبقي الوزراء المرّ ورزق فيها، مع العلم ان الوزير رزق كان قد انقلب على الرئيس لحود.
أربع حكومات في عهد الرئيس سليمان، وبقيت حصته من الوزراء وفيها قائمة. في الحكومة الاولى كان الوزراء الياس المرّ، نسيب لحود، ريمون عودة، يوسف تقلا وزياد بارود، وفي الثانية كانت الحصة من الوزراء الياس المرّ، بطرس حرب، ميشال فرعون، زياد بارود، منى عفيش وعدنان السيّد حسين.
اما في الحكومة الثالثة فكان الوزراء سمير مقبل محمّد الصفدي وناظم الخوري ومروان شربل من حصة الرئيس سليمان. وفي الحكومة الرابعة التي ترأسها الرئيس تمام سلام، كان الوزراء: سمير مقبل، بطرس حرب، ميشال فرعون، لميس شبطيني، وعبد المطلب حناوي من حصة الرئيس سليمان. وواصلوا الاجتماع مع الرئيس سليمان في أيام الفراغ.