على بعد اربعة اشهر بالتمام والكمال يطل على اللبنانيين الاستحقاق الانتخابي بعد غياب طال لتسع سنوات، هذا الاستحقاق المنتظر من قبل الناخبين اللبنانيين سيكون هو النجم الساطع في الاشهر المقبلة، ورغم برودة المناخ في فصل الشتاء فإنه من المتوقع ان تزداد معدلات الحرارة الانتخابية يوما بعد يوم مع اقتراب الموعد الموعود ليكون للبنان مجلس نيابي جديد مع بداية فصل الربيع المقبل.
ولكن اللافت انه وبالتزامن مع اقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة يوم الخميس الماضي تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية لاجراء الانتخابات النيابية في السادس من ايار المقبل كان موقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي اعلن فيه، وبكل صراحة، ان من الواضح بأن الوقت يأكل الاصلاحات، مما يؤكد ان الانتخابات النيابية المقبلة حاصلة وفق القانون الذي اقره مجلس النواب من دون اي تعديل او اصلاحات عليه، اي ان لا بطاقة ممغنطة او بيومترية، ولا تسجيل مسبق للناخبين في حال ارادوا الانتخاب في مكان سكنهم وليس في مكان سجلهم، وبالتالي لا «ميغا سنتر» لهؤلاء. وهذا الامر يعزز ما كان اعلنه اكثر من وزير عضو في اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخابات حول ان اللجنة وخلال اجتماعاتها لم تبحث جديا بتطبيق القانون، وكل ما كانت تناقشه هو القانون بحد ذاته، هذه اللجنة التي كان من المفترض ان تتخذ قرارات هامة على صعيد تطبيق القانون لم تخرج رغم اجتماعاتها الخجولة بأي نتيجة ملموسة، خصوصا ان استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بداية تشرين الثاني الماضي اخرّ عملها والاجتماع اليتيم الذي عقد برئاسة الحريري بعد عودته عن الاستقالة كان يوحي بأن لا امكانات لاجراء اي اصلاحات بعد اعلان وزير الداخلية بأن الوقت اصبح داهما للجميع.
وفي هذه الاثناء، وعلى الرغم من ان بعض الاحزاب والتيارات السياسية حسمت امر مرشحيها وبدأت منذ فترة بالاعلان عن اسمائهم بعيدا عن اي تحالفات، ومن هذه الاحزاب حزب «القوات اللبنانية»، الذي بدا اكثر وضوحا من غيره باعلانه عن عدد لا يستهان به من المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية، فإن احزاباً وتيارات اخرى لا تزال تتكتم عن اسماء مرشحيها، ومن هذا التيارات «تيار المستقبل»، حيث اكد مصدر نيابي في التيار لـ«اللواء» ان الوقت لا زال مبكرا للاعلان عن التحالفات او المرشحين، متوقعا ان تبدأ بلورة بعض اسماء المرشحين بالوضوح قبل موعد الانتخابات بشهرين تقريبا.
ويعتبر المصدر ان الامر في النهاية يعود لرئيس التيار الرئيس سعد الحريري الذي لم يصارح، وحسب المصدر النيابي، احداً من اعضاء كتلته اذا ما كان سيستمر في موقعه كمرشح للتيار الازرق ام سيتم الاستغناء عن خدماته لصالح شخص اخر في التيار.
ويرى المصدر انه قد يكون هناك حكمة وراء تريث الحريري في اعلانه موقفه بصراحة، وهذا الامر يتفهمه بعض النواب. ويلفت المصدر الى ان هذا الامر قد يكون مفيداً في هذه المرحلة حيث يستمر النواب باداء مهامهم النيابية على اكمل وجه، خصوصا ان هناك بعض النواب في بعض الكتل السياسية توقفوا عن تقديم الخدمات والتواصل مع المواطنين لدى معرفتهم بأن كتلهم استغنت عنهم، وهذا بالطبع امر سيئ جدا خصوصا انهم لا يزالون يمثلون الشعب اللبناني وعليهم مسؤولية كبيرة يجب تأديتها طالما هم في موقعهم النيابي.
ولا يرى المصدر فائدة من استمرار بعض النواب في سدة النيابة خصوصا ان فترة 9 سنوات فترة طويلة للعمل النيابي، وهي بطبيعة الحال تستنزف النائب الذي لا يستطيع ان يقدم اي جديد لمنطقته ولناخبيه بعد هذه الفترة.
ويشدد المصدر على ان هناك حاجة وضرورة للتجديد، خصوصا في ظل وجود طاقات شابة وشخصيات هامة يجب اعطائها الفرصة لاثبات نفسها واخذ دورها الطبيعي، وذلك ليس في طائفة معينة او منطقة محددة بل في كل الطوائف والمذاهب وفي مختلف المناطق اللبنانية وعلينا كمسؤولين الاستفادة من هذه الطاقات لخدمة البلد بشكل افضل، داعيا النواب الى مساعدة هؤلاء والوقوف الى جانبهم خصوصا من اجل استكمال المشاريع التي تم البدء بتنفيذها او المخطط لها في مناطقهم.
وشدد المصدر على اهمية المداورة بالعمل السياسي والبرلماني، معتبرا ان السياسة هي عمل مستمر ولا يجب ان تتوقف المشاريع عند تغيير الحكومات او المجالس النيابية.
ويعتبر المصدر ان ارضية «تيار المستقبل» جيدة في مختلف المناطق اللبنانية وليس صحيحا ان هناك مسافات بعيدة بين القاعدة والنواب، ويشدد المصدر على ضرورة الوقوف الى جانب الرئيس الحريري ومسيرته السياسية سواءً استمر النواب الحاليين في مواقعهم او تم تغييرهم، باعتبار ان التيار الازرق هو تيار عابر للطوائف والمناطق، ولكن لم يستبعد هذا المصدر ان تكون المعركة الانتخابية قاسية على الجميع في ظل قانون انتخابي جديد يُعمل به للمرة الأولى، وهو يختلف عن القانون السابق بكثير من النقاط لا سيما بالنسبة لما يتضمنه من صوت تفضيلي.