المصادر المراقبة تخشى من مغبّة ان لا يتمكن مجلس النواب من تأمين الضرائب التي لا تصيب الطبقة الفقيرة..
دعا رئيس مجلس النواب الهيئة العامة لعقد جلسة يوم الاثنين المقبل، كما هو متوقع، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها قانون الضرائب لتمويل السلسلة بعد التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء عليه، إلى مشروع قانون احالته الحكومة ايضا يتيح لها تجميد مفاعيل السلسلة إذا لم تؤمن الواردات المطلوبة لتمويلها، علماً بأن هذا المشروع اثار مخاوف الهيئات النقابية كافة ومعها القطاع العام من ان تكون وراء إرسال هذا المشروع القانون من الحكومة نيّة مبطنة لتجميد السلسلة وعدم دفع رواتب شهر تشرين، ما حمل الاتحاد العمالي العام إلى التلويح بالتصعيد مجدداً إذا تم المساس بالسلسلة، داعياً الحكومة إلى ان تبادر إلى العودة فوراً عن ربط السلسلة بالضرائب حتى لا يكون الهدف من وراء ذلك الاطاحة بها، لافتاً إلى ان من واجبات الحكومة الأساسية ان تكفل ابناءها فترعى حقوقهم وتنظر بأمورهم لا ان تحاربهم في قوت عيالهم.
وأعلن رئيس الاتحاد في المناسبة ان الاتحاد إذ يراقب مع الهيئات النقابية وهيئة التنسيق خلال الأيام التي تسبق انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب ما يجري، والمقصود ما سوف تقدم عليه الحكومة في هذا الاتجاه، سيبقي اجتماعاته مفتوحة وسيبلغ مذكرة حول الضرائب إلى رئيس مجلس النواب عند الاجتماع به.
التهديدات والتحذيرات التي أطلقها رئيس الاتحاد العمالي العام للحكومة، تكررت في اقوال رئيس هيئة التنسيق النقابية وكل الهيئات النقابية الأخرى للتأكيد على التفاهم القائم بينها على رفض ما رددته الحكومة عن تعليق دفع رواتب شهر تشرين الثاني وعن استرداد قانون السلسلة في حال لم توفّر المداخيل المالية التي تحتاجها الحكومة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب، ما يعني ان هذه القوى الحيّة ما زالت متأهبة لمواجهة أي افتئات على حقوق الموظفين في القطاع العام كما على حقوق العمال، وهي على أتم الاستعداد للنزول إلى الشارع في حال تمّ الأخذ بالقانون المذكور لوضع الحكومة ومجلس النواب في آن امام مسؤولياتهم.
المصادر المراقبة تخشى من مغبة أن لا يتمكن مجلس النواب من تأمين الضرائب التي لا تصيب الطبقة الفقيرة لإقرار القانون المذكور، ويحكم بذلك على السلسلة بالموت السريري، الأمر الذي سيدفع الاتحاد العمالي العام، وهيئة التنسيق والاتحادات العمالية الأخرى للنزول إلى الشارع، ووضع الحكومة في مأزق وإن كان رئيس المجلس وعد النواب الذين التقاهم أمس في لقاء الأربعاء بالحرص على حسم هذا الموضوع وإنهائه.
غير ان تطمينات رئيس المجلس، تقول المصادر، لا يعني ان ليس هناك خلاف بين النواب حول الضرائب التي ستفرض لتمويل السلسلة، ولا يعني ايضا ان قرار المجلس الدستوري برد قانون الضرائب لم يأخذ مفاعيله والتعبير عنه عند النواب، فكل المؤشرات تدل على وجود انقسام عميق بين النواب حول الضرائب التي ستفرض لتمويل السلسلة، لا سيما بالنسبة إلى الواحد بالمئة المقترح فرضه على القيمة المضافة، وثمة نواب يهددون منذ الآن بالطعن بالقانون في حال أقرّت الزيادة على القيمة المضافة وثمة نواب آخرون ما زالوا مصرين على رفض أية ضريبة تمس لقمة عيش الطبقات العمالية والشعبية الفقيرة ويطالبون بأن تجبى الأموال المطلوبة لسد اعتمادات السلسلة من القطاع المصرفي الأمر الذي رفضه أصحاب المصارف ومعهم جمعية الصناعيين التي يقال انها اقترحت في المذكرة التي رفعتها إلى رئيس الحكومة في الأسبوع المنصرم، إضافة واحد بالمئة على الضريبة المضافة بحيث يؤمن ذلك تكاليف السلسلة ولا تعود الحكومة مجبرة على استرداد القانون المعجل المكرر الذي احالته إلى مجلس النواب والذي يربط موضوع إعطاء السلسلة بتوفير الأموال اللازمة لها عن طريق فرض ضرائب جديدة.
المصادر المراقبة نفسها تخشى من ان لا يتمكن مجلس النواب في جلسته يوم الاثنين المقبل من تأمين الموارد المطلوبة للسلسلة، ويدخل الجميع في دوّامة الاضرابات النقابية التي عبّرت أمس عن استعدادها الكامل لها، مما يزيد في ارباكها وارباك العهد الذي وقع على قانون السلسلة بشرط ربطها بالموازنة العامة لتأمين الاعتماد اللازم لها، ويضع الحكومة في مواجهة كل القطاعات العمالية في البلاد في وقت هي بحاجة إلى فسحة هدوء لكي تنصرف إلى التصدّي للتحديات الكثيرة التي تواجهها داخلياً واقليمياً وخصوصاً التحدي المتعلق بالتطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا والتي تشي بقرب توصل الكبار إلى تسوية قريبة يتقاسمون فيها النفوذ ليس في سوريا وحدها بل على صعيد منطقة الشرق الأوسط برمتها.
كما تخشى هذه المصادر من ان تكون سياسة شد الحبال بين الرئاستين الأولى والثانية ما زالت مستمرة، الأمر الذي من شأنه ان ينعكس سلباً على مجريات الجلسة التشريعية يوم الاثنين المقبل.