في موازاة حملات التشكيك المتواصلة في نية السلطة إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها، بعد المماطلة في تحديد موعد الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، خطت الحكومة خطوات هامة على طريق إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، في أيار من العام المقبل، من خلال إقرار بندين يتصلان مباشرة بالانتخابات النيابية، أولهما تطوير بطاقة الهوية إلى بطاقة بيومترية، وثانيهما الموافقة على اقتراح الوزير جبران باسيل للمشاركة في العملية الانتخابية، بعدما كان أقر إنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، في حين تم إرجاء البت في موضوع تسجيل الناخبين في لبنان مسبقاً لعدم اتضاح آلية التسجيل، ولطلب بعض التوضيحات، إضافة إلى وجود ملاحظات تقنية من الوزراء. وهذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تقول عنها مصادر وزارية كما أبلغت «اللواء»، أنها تأكيد على عزم السلطة السير بالانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في أيار «2018»، باعتبارها استحقاقاً بالغ الأهمية لا يمكن تجاهله، بعد تسع سنوات على آخر انتخابات عامة، خاصة وأن هناك تحذيرات سبق وأطلقتها قيادات سياسية من مغبة عدم إجراء هذه الانتخابات وتجاهل الإرادة الشعبية والسياسية في حصولها بموعدها الأمر الذي سيفتح على الحكومة أبواباً كثيرة قد تحمل معها رياحاً عاتية، في حال ذهبت باتجاه تأجيل الاستحقاق النيابي، وإن حصل تأخير غير مبرر في إجراء الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، مشددة على أن لا مصلحة لأي فريق سياسي في اللعب بالاستحقاق النيابي، لأن لا قدرة لأحد على تحمل عواقب تأجيله أو إلغائه، إذ أن لا سبب مقنعاً لذلك، بعدما نجح العهد في إقرار قانون جديد للانتخابات قائم على النسبية، ولو كان معقداً، هو الأول من نوعه منذ الاستقلال، ما يزيل كل الحجج والذرائع لدى البعض من تأجيل الانتخابات، باعتبار أن اعتماد قانون جديد كان مطلب جميع القوى السياسية، وطالما أن هذا الأمر قد تحقق، فلا مبرر مطلقاً للحديث عن غير حصول الاستحقاق النيابي المنتظر في وقته الدستوري، وبالتالي فإن ما أقدمت عليه الحكومة، يؤكد بالدليل القاطع أن الانتخابات في موعدها، وهو أمر يجزم به رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذان كان لهما الفضل في إنجاز القانون الانتخابي النسبي، ومن هنا فإنهما أشد حرصاً على أن الانتخابات النيابية العامة لا بد وأن تجري في مواعيدها، باعتبارها محطة أساسية لإعطاء دفع جديد للحياة السياسية في البلد بإدخال دماء جديدة إلى البرلمان، من خلال تعدد القوى السياسية التي ستكون ممثلة في الندوة النيابية على أساس هذا القانون الجديد.
هذه التأكيدات والتطمينات التي تطلقها المصادر الوزارية، لا تجد وقعها لدى قوى المعارضة التي ترى أن السلطة التي بالكاد استطاعت إقرار قانون الانتخابات الجديد، مع ما يتضمنه من شوائب وثغرات، شوهت النسبية بشكلٍ كبير، لن تقوى على الالتزام بتعهداتها في إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، لاعتبارات عديدة، بعدما بدا أن هناك عقبات تحول دون تنفيذ ما جاء في نصوص القانون العتيد، وتحديداً بالنسبة إلى البطاقة البيومترية التي جرى إقرارها في مجلس الوزراء أخيراً، في ظل شكوك كثيرة تحوم حول جدية السلطة في اعتمادها، ما قد يتم التذرع بعدم القدرة على إنجاز هذه البطاقة في الأشهر المقبلة، وهذا سيكون بحد ذاته سبباً لتأجيل الانتخابات النيابية مرة رابعة، على ما أوحى به البطريرك بشارة الراعي الذي يدرك أكثر من غيره خفايا الأمور ولديه من المعلومات ما يجعله واثقاً مما يقول، بعد التلكؤ الواضح في تحديد موعد الانتخابات الفرعية التي يظهر بوضوح أنها «طارت»، حيث الخشية كبيرة من أن يلحق بها أيضاً الاستحقاق النيابي المقبل.
وفي تقدير مصدر نيابي ان اقتراح الرئيس نبيه برّي المعجل المكرر بتقصير الولاية الممددة للمجلس حتى نهاية السنة الحالية، وبالتالي اجراء الانتخابات بين التشرينين، يعني إطلاق رصاصة الرحمة على الانتخابات الفرعية، وإن بقيت مسألة اجراء الانتخابات العامة قبل نهاية السنة امراً متعذراً لاعتبارات عدّة، أوّلها ان الحكومة ليست جاهزة بعد لهذا الاستحقاق، وإن كانت الماكينات الانتخابية للقوى السياسية على أهبة الاستعداد.