أرشيف المقالات

"تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكن لا تستطيع أن تخدع كلّ الناس كلّ الوقت"، لعلّ هذا القول المأثور ينطبق اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، على ملف "الفيول المغشوش"، على وقع السؤال الآتي: هل الملف بيد القضاء فعلًا.. أم هو أسير الكيديّة السياسيّة؟

يأتي هذا التساؤل في ظلّ الكثير من الشكوك وعلامات الإستفهام، التي تطرح حول الجهات التي تحاول الضغط على القضاء، لحرف التحقيقات عن خطّها الموضوعيّ والنزيه، وتوريط شركة «ب.ب.أنرجي» التي يملكها رجل الأعمال بهاء البساتنة وإخوانه، ومحاولة تجاهل المسؤوليّة التنفيذيّة والسياسيّة التي يتحمّلها وزراء التيار الوطنيّ الحرّ المتعاقبون على وزارة النفط منذ أكثر من عشر سنوات.

فقد أثبتت التحقيقات القضائيّة المستمرة منذ بضعة أسابيع، أن لا علاقة لشركة البساتنة بباخرة الفيول المغشوش، وأنّ الشحنات التي سبق أن سلمتها شركة «سوناطراك» إلى لبنان عبر بواخر «ب.ب. أنرجي» كانت مطابقة للمواصفات، حسب المعايير الدوليّة، ولم يسبق أن رفض لبنان أيًا منها طوال سنوات العقد مع الشركة الجزائريّة.

هذا الواقع الذي تخلّله إقفال مقرات ومكاتب تابعة لـ "آل البساتنة" في لبنان، دفعهم إلى الردّ على ما أسموها "حملة افتراء طويلة، وتركيب تهم وإجراءات قضائيّة مزعومة لا تمت إلى الحقيقة بصلة"، موضحين أنّ التحقيقات القضائيّة المجراة لم تضع يدها على أيّة علاقة لهم بتلك التهم، علمًا أنّه لا توجد أيّة ملاحقات قضائيّة بحقهم في أيّ أمر جزائي، مؤكدين في الوقت عينه أنّ العائلة لن تكون كبش محرقة للفيول المغشوش، ولن تقبل أن تكون سلعة في سوق المزايدات الإعلاميّة والسياسيّة، لأنّها لا تتعاطى السياسة كما أنّها لا تتعاطى الغش، ملوّحين بالتحرّك القضائيّ ضدّ التشويه المتعمّد لاسم العائلة.

هذه الوقائع تتوالى في ظلّ الحديث عن أنّ المشكلة في الفيول وقعت بعد تجديد معامل إنتاج الطاقة في لبنان، والتي لم تعد قادرة على تحمّل النوعيّة ذاتها من الفيول التي كان يتمّ استيردها في وقت سابق، لأنّه يسبّب لها الأضرار.

بالتالي، هذا الخطأ لا تتحمّل مسوؤليّته الشركات المورّدة، وإنّما القيّمون على قطاع الطاقة والوزراء المتعاقبون الذين يجدّدون العقد الموقّع مع شركة "سونطراك" وفق المواصفات القديمة المعتمدة، والتي لا تطابق المواصفات المطلوبة من مصنع المعامل الجديدة، لأنّ تعديل المواصفات يتطلّب زيادة كبيرة في الأسعار. وهذا الشيء لم يلحظه أيٌّ من الوزراء المتعاقبين عند إنشاء المعامل الجديدة.

إذًا.. ما بين فيول "مغشوش" وفيول "غير مطابق للمواصفات"، وما بين يد القضاء التي يجب أن تعلو فوق أيّ اعتبار والكيديّة السياسيّة التي لا يخلو منها ملف في لبنان، يبقى الجواب المنتظر على كلّ الشبهات والتساؤلات عند "سوناطراك" ووزراء الطاقة المتعاقبين .