بعد الخطابات والمواقف السياسية التصعيدية التي صدرت الاسبوع الماضي في ما يتعلق بتأليف الحكومة، وتحديدا الحصص الوزارية، تكثفت الاتصالات والمشاورات السياسية بعيدا من الإعلام لبلورة الصورة الاولية للحكومة المقبلة، مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الرياض بعد زيارة عائلية استمرت ايام عدة.
وتتوقع مصادر حزب «القوات اللبنانية» ان يكون الاسبوع الحالي اسبوع مشاورات سياسية بامتياز، على امل نجاح الرئيس الحريري بوضع مسودة اولية تكون منطلقا اساسياً لكل ما سيتبعها من مسودات وصولا الى تشكيل الحكومة العتيدة، وتعتبر المصادر ان هذا الاسبوع سيكون من اهم الاسابيع السياسية المتعلقة بملف التأليف، خصوصا ان الرئيس المكلف اصبح يملك كل المعطيات بتفاصيلها بعد الاستماع الى اراء جميع الاطراف السياسية، واصبحت مهمته فكفكة العقد ومحاولة التوفيق بين كل الكتل، وأبدت المصادر انفتاح الحزب على كل الحوارات ان كان مع الرئيس المكلف او مع رئيس الجمهورية او مع كافة القوى السياسية للوصول الى تشكيل الحكومة التي تريدها مجمل القوى وبأسرع وقت ممكن.
وترى المصادر ان لقاءات «حزب الله» ان كان مع الوزير جبران باسيل او مع النائب السابق وليد جنبلاط تندرج في هذا الإطار، وهي تعتبر ان ما يمكن ان يتم تجاوزه اليوم من عقد لا يجب اطلاقا جعله ينتظر اسابيع، لاسيما ان الجميع اصبح مدركاً بأن العرقلة والتصعيد والتشبث بالمواقف سيؤدي الى عدم التأليف، ولكن وحسب المصادر فإن صدقت النوايا وأصبحت المعايير واضحة على الجميع ترجمتها من خلال التعاون وازالة العراقيل ومقاربة الامور بشكل موضوعي، بعيدا عن محاولات الاستئثار او استبعاد اطراف معينين او تحجيم اطراف اخرى.
وتعود هذه المصادر لتذكر بتعرض القوات في مرحلة نهاية الانتخابات وصولا الى الاسبوع الماضي لحملة استبعاد وتحجيم، وترى انه اذا كانت الاطراف تريد ان تتشكل الحكومة بشكل سريع عليها ان تدرك بانه لا يمكن استبعاد القوات او تحجيمها، وهي تعتبر ان التعاطي بواقعية لا بد ان يؤدي الى حل العقد بروح إيجابية، وبالتالي تسريع التأليف.
وأبدت المصادر ارتياحها للاجتماع الذي عقد بين رئيس الجمهورية ورئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع على هامش المشاورات الالزامية التي اجراها العماد عون مع الكتل النيابية في قصر بعبدا، كذلك في اللقاء الذي عقده جعجع مع الرئيس الحريري قبيل التكليف، وتكشف بأن رئيس الحزب سيخوض شخصيا عملية المشاورات السياسية إن بشكل مباشر او عبر القنوات السياسية الموجودة لدى كل طرف، او من خلال الوزير ملحم رياشي بالتعاون مع الوزير غطاس خوري لنقل بعض الرسائل على خط تيار «المستقبل» او من خلال «التيار الوطني الحر» في حال عادت الاتصالات خارج اطار الاتصال والتعاون مع رئيس الجمهورية.
فالمصادر اكدت على عدم تشاؤمها بولادة قريبة للحكومة بعد ان اصبحت الاجواء اكثر هدوئا مما شهده الاسبوع الماضي من تصعيد، ولكنها تشير في المقابل الى انها في حال عادت ولمست تبدلا في المواقف ستتعامل مع الامور بالشكل اللازم. وهي تؤكد ان مواقف الوزير جبران باسيل التي اعلنها لم تكن مجرد مناورة بل كانت محاولة جدية من اجل تحجيم القوات وتقليص حصتها في الحكومة، ولكنها اصطدمت بعوامل مختلفة، وأملت هذه المصادر ان لا تتكرر هذه المحاولة.
وحول نيابة رئاسة الحكومة تكشف المصادر بأن الموضوع هو من ضمن النقاش، وتؤكد التمسك ليس فقط بكتلة وزارية وازنة بل بنوعية وعدد حقائب ترفض تحديدها وتكتفي بالتشديد على الحرص ان تكون لدى القوات مواقع اساسية في الحكومة ومن ضمنها نيابة الرئاسة او حقيبة سيادية وحقائب اساسية نطالب بها رافضة الاعلان عنها عبرالاعلام، مشيرة الى ان التصوّر التفصيلي لحصتها بالنسبة للحقائب المناسبة لها اصبح لدى الرئيس الحريري وهو اخذه بعين الاعتبار، ولفتت الى انها وضعت امامه عدة خيارات من بينها وزارة الصحة املة ان تتوضح الصورة خلال المشاورات.
وحول موقف «القوات» بالنسبة لموضوع حصة رئيس الجمهورية الوزارية تؤكد المصادر ان لدى «القوات» وجهة نظر واضحة في هذا الموضوع، وهي تعتبر ان القوى السياسية الاساسية التي ساهمت بوصول العماد عون هي التي تشكل المرتكز ودعائم لحكمه والقوات هي جزء اساسي من القوى الاساسية التي اوصلت العهد ونحن نحرص ان نبقى في هذا الموقع كداعم اساسي ورافع للعهد.
وتؤكد المصادر على اصرار القوات بتمثيلها من خلال وزنها الحقيقي داخل الحكومة لتحقيق مشروعها المزدوج الاصلاحي والسياسي ولتكون ذات فاعلية وتأثير على المستوى الوطني، خصوصا ان وزراء القوات عملوا بشفافية تامة على طاولة مجلس الوزراء من خلال مطالبتهم بتطبيق القوانين والدستور ومحاربتهم للفساد والمطالبة بحماية المواطن ومعيشته.
وحول تأثير مرسوم التجنيس والضجة المثارة حوله على ولادة الحكومة، تؤكد المصادر على وجوب عدم ان يتأثر ملف التشكيل بالمرسوم التي اعتبرته بمثابة دعسة ناقصة، واكبر دليل على ذلك احالة الموضوع على الامن العام، رغم انها تستغرب عدم اطلاع الامن العام عليه قبل توقيعه، وتمنت ان يكون هذا الامر درس واتعاظ، وتقول المصادر لو لم يكن الامر خطوة غير مدروسة لم يجمد، خصوصا ان الموضوع دقيق ويتعلق بالهوية اللبنانية، ولا يجب ان يكون هناك استلشاق وتعاطي ارتجالي وخفة بمثل هكذا موضوع.
وترى انه من البديهي ان يكون الأمن العام هو المخوّل بالتدقيق بالاسماء خصوصا ان المرسوم اثار مجموعة التباسات وقلق لدى الناس من محاولة تهريبه، وتشدد على وجوب اعادة النظر في الموضوع برمته، ولكن لا يعني ان لا يؤخذ المستحق حقه ولكن من غير المسموح ان يمر الموضوع بهذه الطريقة، وهو بحاجة الى مقاربة اخرى.
وتشير الى ان القوات تركز على الطريقة التي صدر على اساسها المرسوم، وتشير الى طلبها الرسمي بالحصول على الاسماء خصوصا ان من وقعه هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية.