يوما بعد يوم يتضح مزيد من التفاصيل الاجرائية المعرقلة او المؤخرة لتنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، خاصة بالنسبة للموظفين المتعاقدين، لا سيما من الفئة الثالثة الذين قبضوا هذا الشهر رواتبهم القديمة لا كما تنص السلسلة اسوة بباقي الموظفين ومعظم متعاقدي الفئتين الرابعة والخامسة الذين قبضوا رواتبهم وفق القانون الجديد. وتبين ان وزارة المالية بصدد إجراء مراجعة دقيقة لعقود هؤلاء الموظفين الذين تختلف ساعات دوام العمل الرسمي بينهم، وذلك من اجل احتساب الزيادات الواجب دفعها لهم بدقة.
لكن تبين ايضا ان ثمة إشكالية حول منح متعاقدي الفئة الثالثة الدرجات الثلاث التي نص قانون السلسلة على دفعها لنظرائهم من موظفي الملاك العام، وهي إشكالية تتعلق «بغموض» في نص القانون حول ما اذا كان يحق لهم قبض الدرجات الثلاث ام لا لذلك تمت مراجعة مجلس الخدمة المدنية للبت بالموضوع واعطاء الجواب ليُبنى على الشيء مقتضاه؟ ولذلك فالموظفون المتعاقدون من الفئة الثالثة ينتظرون الان تصحيح رواتبهم الشهر المقبل وينتظرون جواب مجلس الخدمة حول الدرجات الثلاث.
وذكرت مصادر مسؤولة في وزارة المالية: ان الذي حصل هو انه عندما بدأت المالية دراسة اوضاع المتعاقدين من الفة الثالثة تبين ان هناك عقود عمل مختلفة بين شخص واخر بالنسبة لعدد ساعات العمل الاسبوعية، فأرسلنا آلية عملية التحويل الى مجلس الخدمة المدنية، وتبين ان هناك عقودا بأكثر من 35 ساعة في الاسبوع وبعضها عقود بأربعين او 45ساعة اسبوعيا، وتم وضع طلب تعويض بدل ساعات العمل التي تفوق ساعات العمل الرسمي، ويتم التعويض بإضافة درجات للموظف حسب عدد ساعات العمل الاضافية. إذ انه وفي حال تم تحويل الرواتب مباشرة على برنامج الدفع وفق الفئات والدرجات فقط نكون قد ظلمنا من يعمل اكثر من ساعات الدوام الرسمي ويكون العمل غير صحيح.
اضافت المصادر: لذلك طلبنا نسخا عن عقود كل الموظفين لمكننتها بطريقة صحيحة وتحويلها الى الدفع، وأكيد من تاريخ نفاذ قانون السلسلة في 21 اب الماضي، اي انه لن يضيع على الموظف حقه كاملا في السلسلة. لكن الذي حصل ان بعض المتعاقدين خاف من ان تكون وزارة المالية «تراوغ» او تتحايل على القانون لا سمح الله، لعدم دفع مستحقاتهم كاملة وقبض بدل غلاء المعيشة فقط، وقد حضر وفد منهم الى وزارة المالية وعقدنا معه اجتماعا وطلب ان يتم دفع رواتب المتعاقدين من الفئات الرابعة والخامسة لأن لا مشكلات حولها، فسألنا الوفد هل تطمئنون اذا حوّلنا رواتب عقود دوام الـ32 ساعة، فوافقوا على ذلك.
وأوضحت المصادر: لذلك فإن شغلنا الشاغل هذا الشهر ان نعيد مكننة عقود الفئة الثالثة وقلة قليلة من موظفي الفئتين الرابعة والخامسة ممن لا يبلغ دوامهم 35 ساعة عمل، بشكل نظيف وسليم حسب ساعات العمل لكل عقد، ومفروض ان يقوم مندوبو الوزارات بإحضار لائحة بالمتعاقدين ونسخ عن عقود العمل في كل وزارة الى وزارة المالية، ونحن ابلغنا المندوبين بذلك ولا نعلم لماذا لم يتبلغ الموظفون بهذا التدبير؟
واضافت: وزارة المالية عملت هذا الشهر على موضوع الشطور في زيادة غلاء المعيشة، وسندفع في نهاية تشرين الاول فروقات الزيادة مع المفعول الرجعي من 21 آب. هناك مجهود جبار قامت به المالية من اجل ترتيب آلية دفع السلسلة، خاصة ان السياسيين كانوا مترددين في تطبيق دفع السلسلة.
وردا على سؤال عن طبيعة الزيادات التي ستعطى للموظفين المتعاقدين؟ قالت مصادر المالية: مثلهم مثل موظفي الملاك العام. وبالنسبة للثلاث درجات الممنوحة لموظفي الملاك العام، فلم ترد بوضوح في نص القانون بالنسبة لمتعاقدي الفئة الثالثة، لذلك ارسل وزير المالية كتابا الى مجلس الخدمة المدنية للحصول على رأيه، وكان نص الكتاب بصيغة ايجابية ويتضمن الحرص على دفع الثلاث درجات، ويطلب اما الموافقة على منح متعاقدي الفئة الثالثة الدرجات واما إعداد مشروع مادة واضحة في القانون لمنحهم الدرجات الثلاث. ونحن في هذا المجال مضطرون الى تطبيق النص لا الرغبات، لذلك فالمرجع الصالح في هذا الموضوع هو مجلس الخدمة المدنية، والرأي الذي يعطيه المجلس يمشي به وزير المالية.