يقود التدقيق في الحملات التي تتعرّض لها رئاسة الجمهورية من خلال إستهداف قيادة التيار الوطني الحر، الى الإستنتاج بأن هناك من يسعى ويحاول الى تشكيل جبهة سياسية مناوئة للعهد يُراد منه تطويقه للسنوات الأربع المقبلة، لإستشعار هذا الفريق أن الحكومة متى إنطلقت قد تستمر حتى نهايته، لذا لا بد من تركيب هذه الجبهة سريعا، كل ذلك من أجل منع تحقيق أي إنجاز للعهد يُستثمر لاحقا في الإنتخابات النيابية المقبلة ومن بعدها مباشرة الإنتخابات الرئاسية.
وتلاحظ مصادر متابعة أن هذا الفريق يسعى راهناً الى توسعة شق الخلاف المسيحي بنيّة توظيفه في المسعى الى تكبير حجم خصوم التيار الوطني الحر، تماما كما حصل إبان الإنتخابات النيابية الأخيرة. إذ لم يكن خافيا أن فريقا مشتركا تفرّقه السياسة وتجمعه مصلحة مناوئة التيار، عمل بجهد على مدى عامين لتقزيم إنتشار التيار إنتخابيا، وتاليا منعه من تحقيق فوز صريح في تلك الإنتخابات، إنطلاقا من أن تحجيم التيار يعني حكما ضرب أحد أبرز أذرع عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وتشير الى أن هذا السلوك أكثر ما يتبدى من خلال السعي الى التفريق بين رئاسة الجمهورية وقيادة التيار وخصوصا في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، مع إدراك هذا الفريق أن عون يطلب ممن يراجعه في المسألة الى التحدث مباشرة مع الوزير جبران باسيل. ومحاولة التفريق هذه تتكرر عند كل مفصل، وخصوصا في العلاقة بين التيار والقوات اللبنانية التي عادت الى التصويب على باسيل تارة بإتهامه أنه يحرج رئاسة الجمهورية ويضعف الموقف الرئاسي على خلفية مقابلته التفزيونية الأخيرة على شاشة mtvوالتي وضعه فيها النقاط على حروف العلاقة الملتبسة مع القوات ومسألة تفاهم معراب، وطورا بإتهام الرئيس بأنه يجيّر صلاحياته الى وزير الخارجية، وهذا الإتهام الخطير ساقه أمس النائب وهبة قاطيشا، وهو بالتأكيد لا يصب في سياق خطاب القوات اللبنانية التي ما فتئت تكرر بأنها تدعم العهد دعما كاملا وغير محدود!
وتلفت المصادر الى أن التسريب القواتي للشق السياسي من تفاهم معراب بعد طول وعيد وتهديد، أريد منه القول بأن التيار لم يلتزم الشق المتعلق به من التفاهم والذي يتحدث عن مناصفة في المقاعد الوزارية والوظائف الإدارية العائدة الى المسيحيين، لكن سقط لمن سرّبه أن التفاهم سياسيّ في الأصل يقوم على ثابتة دعم العهد الأمر الذي لم يظهر أن القوات إلتزمته كاملا، وسبق لرئيس الجمهورية أن عرض لموفد رئيس الحزب الوزير ملحم الرياشي ما سماه البعض مضبطة إتهام لمسائل ومواقف عرّضت التفاهم الى هزات خطرة، بدءا من التصويب المباشر على التيار وإتهامه بالفساد بصرف النظر عن صحة هذا الإتهام من عدمه، مع حقيقة تغييب أي ملفات تتعلق بأطراف سياسيين آخرين وتحديدا إحدى الوزارات التي شهدت ولا تزال، عملية فساد ممنهج غير مسبوق وصرف للمال والنفوذ بطريقة هستيرية، وليس إنتهاء من الموقف القواتي من قضايا يراه العهد مصلحة إستراتيجية له من مثل قضية إستقالة الرئيس سعد الحريري.
وترى المصادر أن هذا الأداء تحديدا هو ما جعل تفاهم معراب في حال من الركود، وصولا الى نعيه أمس على لسان مسؤولين قواتيين، مشيرة في الوقت عينه الى أن هذا النعي يضر بالفريق القواتي أكثر مما يصيب التيار الوطني الحر، ويظهر التفاهم على أنه مجرد ورقة مصلحية تبدّي الشق الربحي فيها على الشق السياسي الذي هو الأساس.