بعد محطة الانتخابات النيابية الاخيرة ينطلق القطار السياسي باتجاه محطات مفصلية عدة، ومحطته الاساسية المقبلة ستكون الاسبوع المقبل في ساحة النجمة، حيث من المقرر ان يعقد مجلس النواب في نسخته الجديدة -القديمة جلسة اساسية لرسم صورته للسنوات الاربع المقبلة من خلال انتخاب رئيس للمجلس ونائب له، في ظل التأكيد على حسم رئاسة المجلس مرة جديدة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في انتظار التفاهم والتوافق السياسي بين اركان الدولة على اسم نائب رئيس مجلس النواب وهو اصبح محصورا بين اسماء قلة، كما سيتم انتخاب مكتب المجلس، على ان ينطلق بعد ذلك القطار الى قصر بعبدا حيث سيدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاجراء المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس لمجلس الوزراء على ان يلي هذه المحطة تأليف الحكومة.
ولكن في ظل التجاذبات السياسية الراهنة، والتي انبثقت بطبيعة الحال عن الانتخابات النيابية الاخيرة، من المتوقع ان تتصاعد المواقف المتعنتة والعالية السقف من معظم القوى السياسية ورؤساء الكتل النيابية في الفترة المقبلة، وفي هذا الاطار ترى مصادر سياسية ان الامر يبقى في اطاره الطبيعي والعادي في مثل هكذا فترة تسبق تسمية رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة.
وتوقعت المصادر ان تتم تسمية الرئيس سعد الحريري مجددا لرئاسة الحكومة المقبلة خصوصا انه الاوفر حظا من خلال التوافق السياسي المستمر بين اركان القوى السياسية على بقائه برئاسة الحكومة، رغم ان هناك بعض الكتل او الشخصيات النيابية سترفض تسميته، خصوصا الشخصيات السنية المعارضة والتي تعتبر نفسها بأنها اكثر استحقاقا لتولي هذا المنصب وهي قد فُتحت شهيتها بعد نجاحها في الانتخابات النيابية.
ولكن تتخوف المصادر من الشروط المتشددة التي يمكن ان توضع على الرئيس الحريري بالنسبة لتشكيل الحكومة، وهي بدأت تتوالى منذ اليوم الاول من اعلان نتائج الانتخابات تُطلق من هنا وهناك، رغم رفض الرئيس الحريري الصريح والواضح بوضع الشروط عليه في شأن تأليف حكومته، ولكن في المقابل تشير المصادر الى ان ما تطالب به الكتل السياسية يمكن معالجته خصوصا انه من الطبيعي ان ترفع سقف مطالبها لكي تضمن الحد الاقصى منها.
وتؤكد المصادر ان رئيس الجمهورية سيكون الضمانة الاولى في هذه الفترة من اجل تشكيل الحكومة المقبلة، وهو يعتبر ان نجاح العهد سيكون من خلال حكومة ما بعد الانتخابات في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة الدقيقة غير المشجعة على الاطلاق، والجميع بات يعلم خطورتها وحساسيتها، وامكانية انعكاس هذه الاوضاع على الساحة الداخلية اللبنانية التي هي بغنى عنها، لا سيما ان هناك استحقاقات اقتصادية ومالية هامة تنتظر البلاد ومن الضروري العمل على تنفيذها في المرحلة القريبة المقبلة تطبيقا لما اقره مؤتمر «سيدر» وتعهدات لبنان امام المجتمع الدولي.
من هنا تلفت المصادر الى انه في حال كان هناك توافق سياسي بين القوى الاساسية ونوايا ايجابية لخدمة البلد ووضع كل الخلافات جانبا، سيكون هناك تسهيل لولادة الحكومة كما حصل في المرة الاخيرة لدى تشكيل حكومة استعادة الثقة، وعندها سيكون هناك استكمال طبيعي لبرنامج الحكومة الحالية وهذا ما يطمح اليه الرئيس الحريري.
وتستغرب هذه المصادر مواقف بعض القوى والاحزاب بتمسكها ومطالباتها بحقائب وزارية محددة، مؤكدة ان لا اتفاق الطائف ولا غيره من الاعراف تطرق الى هذا الموضوع، وتذّكر بالمداورة التي كانت تحصل خلال الحكومات الماضية التي شكلت بعد اتفاق الطائف بالنسبة الى الحقائب الوزارية، مشددة على ان لا شيء في الطائف ينص على اسناد اي حقيبة لطائفة او مذهب معين وكل ما ينص عليه الدستور هو ان يتولى نيابة رئاسة مجلس الوزراء وزير ارثوذكسي، وتشير المصادر على سبيل المثال إلى أن من تولى حقيبة وزارة المال في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2011 كان الوزير محمد الصفدي، وعندها لم يتم تسجيل اي اعتراض على الامر وهو استمر وزيرا للمالية حتى استقالة الحكومة.
ودعت المصادر الجميع الى تقديم التنازلات خصوصا ان الوضع لا يحتمل التشدد في المواقف، مؤكدة ان رئيس الجمهورية سيبذل اقصى جهوده من اجل تقريب وجهات النظر بين الافرقاء كافة من اجل انجاز تشكيل الحكومة في سرعة قصوى.