ثمة أسئلة عدّة يطرحها اللبنانيون على أنفسهم كلما استحقّ موعد انتخاب رئيس جمهوريتهم الجديد، ومنها:
إلى متى يبقون يجلهون رئيسهم المحتمَل أو المرشح الأوفر حظاً حتى ربع الساعة الأخير؟
إلى متى يظل الرئيس المحتمَل مرهوناً إلى التجاذبات الإقليمية والدولية، ورهين ما يطلَق عليه كلمة «الوحي»؟
وإلى متى سيظلون يسمعون أن فلاناً في سنة معينة نام رئيساً فانتُخب في اليوم التالي غيره؟
وغيرها من الأسئلة التي تظل على الدوام تقلق اللبنانيين، لأن هذا الاستحقاق صار موعداً دائماً لهم مع الخلافات السياسية الحادة، والانقسام الخطير الذي يهددهم بوحدتهم الوطنية.
في السيرة الرئاسية تقول الوقائع إن الأكثرية النيابية الناتجة عن انتخابات العام 1951 كانت تؤيد النائب حميد فرنجية للوصول إلى سدة الرئاسة، لكن النائب كميل شمعون كانت عينه عليها منذ ما قبل العام 1943، وهو رغم أنه كان أحد أعضاء الكتلة الدستورية البارزين منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أنه كثيراً ما كان يغازل الكتلة الوطنية بزعامة إميل إده، وقد تجلى ذلك الغزل في انتخابات الرئاسة عام 1936؛ حينما صوّت إلى جانب إميل إده ضد رئيس كتلته السياسية بشارة الخوري، وحينما خطط مع الكتلة الوطنية عام 1937 ليكون وزيراً في حكومة الأمير خالد شهاب. ويقول الرئيس صبري حمادة عن ذلك: «لاحظ الجميع أن كميل شمعون كان متفقاً مع الرئيس إميل اده على دخول الوزارة، فغاب يوم تشكيلها بداعي الصيد، مما دل على أنه أمين على الوصول إلى غرضه».
وإذ جاءت تلك الحكومة آنئذ ائتلافية، إلا أن شمعون لم يتقيد بعد أشهر قليلة بقرار الكتلة الدستورية بالانسحاب من الحكومة، في الوقت الذي استقال منها الدستوري الآخر سليم تقلا.
وفي العام 1952، وإثر استقالة الرئيس بشارة الخوري في شهر أيلول، كان معظم اللبنانيين يتوقعون أن حميد فرنجية هو الرئيس الجديد، لكن كميل شمعون كما يقول الوزير والنائب الراحل يوسف سالم «شحذ كل أسلحته للمعركة المحتدمة»، وأول ما فعله كان استنجاده بأصدقائه الإنكليز، الذين وثقوا به، ولم يخيّب الإنكليز ظنه، فأنجدوه في فترة كان الصراع الإنكليزي - الفرنسي على لبنان على أشده، وإن وراء الكواليس.
كما استنجد كميل شمعون بصديقه وصديق الإنكليز حاكم سوريا آنئذ أديب الشيشكلي، فوجد فيه عوناً على فريق من اللبنانيين يتأثر بسياسة سوريا، فأعان الشيشكلي شمعون، حيث مارس الأول ضغوطاً على نواب الشمال، الذين كان فرنجية في عداد كتلتهم النيابية، وعلى نواب بيروت.. وهكذا، بفضل الضغوط من جانب أديب الشيشكلي وتدخل السفير البريطاني في بيروت، تحوّلت الأغلبية النيابية إلى جانب كميل شمعون، الذي انتُخب في 22 أيلول 1952.
شارل حلو بدلاً من عبد العزيز شهاب
وإذا كان قائد الجيش اللبناني فؤاد شهاب قد انتُخب بعد ثورة عام 1958 نتيجة اختيار الرئيس المصري جمال عبد الناصر أولاً، وموافقة واشنطن على ذلك، إلا أن كل المؤشرات كانت تؤكد أن نائب الشوف عبد العزيز شهاب هو الخلف للرئيس شهاب، بعد أن رفض الرئيس شهاب تجديد ولايته، وكان جميع النواب يتصرفون، خصوصاً منذ شهر آذار 1964، مع عبد العزيز شهاب أنه الرئيس البديل.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسية آنئذ، كثرت اللقاءات والاجتماعات مع الرئيس الموعود، وفي صيف عام 1964 عُقد اجتماع في المنزل الصيفي للرئيس صبري حمادة في سوق الغرب، حيث رشّح النهجُ الشهابي، عبدَ العزيز شهاب رسمياً للرئاسة.
ومع اقتراب موعد انتخاب الرئيس الجديد، وفيما كانت الشاليه التي استأجرها عبد العزيز شهاب في مسبح الاكوبولكو في محلة الأوزاعي تعج بالزوار، في نفس الوقت الذي كان منزل المرشح الرئاسي في عاليه يعج بالنواب والأصدقاء القدامى.. والجدد.. كما أيضاً منزل شقيق عبد العزيز؛ قائد موقع بيروت الكولونيل عبد القادر شهاب يغصّ بدوره بالمريدين والزوار.
فجأة.. ومع اقتراب موعد الاستحقاق، رنّ الهاتف في منزل الرئيس المحتمَل في عاليه، وبدا التجهّم على وجه من رد على المكالمة.. وما هي إلا لحظات حتى بدأ النواب ينفضون من منزل عبد العزيز شهاب، وبدأ عدد الزوار في عاليه والأوزاعي بالتناقص، ليصبح المكانان خاويين تماماً.
في هذا الوقت، كان فندق الكارلتون يشهد اجتماعاً موسعاً للنواب النهجيين الذين نزلت إليهم كلمة السر الشهابية أو «الوحي»: وزير التربية شارل حلو هو رئيسكم.. وانتُخب حلو فعلاً بعد أن تعمد «وحي» فؤاد شهاب بتزكية ناصرية - فاتيكانية.
الشيخ محمد الجسر
نعود سنوات الى الوراء وتحديدا الى العام 1929 كانت ولاية شارل دباس قد شارفت على نهايتها وبدأت العدة لانتخاب الرئيس الجديد، كان كثيرون ينتظرون إبهام المندوب السامي، لكن أبرز المتنافسين كان إميل اده وبشارة الخوري، وأدرك اده أن لا أمل له بالرئاسة، فكان لا بد له أن يلعبها ليبعد الآخرين من الموارنة، فكان أن همس لرئيس مجلس النواب الشيخ محمد الجسر ليرشح نفسه ووعده بدعمه وتأييده مع مناصريه من النواب، ومن المفارقات أن معظم النواب المسيحيين مع اده كانوا يؤيدون الجسر، فيما معظم النواب المسلمين كانوا مع ترشيح بشارة الخوري. أدركت المفوضية الفرنسية أن ترشيح الجسر ليس مناورة سياسية، خصوصاً بعد أن صار معظم النواب المسلمين يشاهدون الحماسة لدى الجماهير الإسلامية للترشيح وصاروا يتأثرون بهذا الواقع، وخصوصاً أن الجسر أقسم لمن يسانده من المسلمين وفي مقدمهم رياض الصلح أن لا يرجع عن ترشيحه.
وحاول النواب الموارنة: يوسف الخازن، سامي كنعان، روكز أبي ناصر إقناع المفوض بونسو بترشيح الشيخ الجسر الذي لا يرون فيه انتقاصاً من حق الموارنة لكنهم لم يفلحوا.
وفي 4 أيار 1929 يلتقي الشيخ محمد الجسر ونائب كسروان يوسف الخازن المفوض السامي الفرنسي، لإقناعه بترشيح الجسر، لكن بونسو ظل يهز رأسه بعلامة الرفض ويقاطع النائب الخازن الذي حاول إقناعه: مستحيل.. مستحيل.. باريس لا تقبل، الكي دورسيه يغضب.
ويروي الرئيس صبري حمادة أن الشيخ الجسر كلفه استمزاج رأي المفوض السامي الفرنسي بترشيحه فقال بالحرف الواحد: «فرنسا ليست في خدمة الشيخ محمد».
ويصر الجسر على ترشيحه ما دامت الأكثرية تؤيده، وهنا يعمد بونسو بشحطة قلم في 9 أيار إلى إصدار قرار ل/56 القاضي بتعليق الدستور وحل مجلس النواب والتمديد لشارل دباس لثلاث سنوات جديدة، علماً أن بونسو كان أعلم البطريرك عريضة مساء 8 أيار قبل يوم واحد بأنه سيحل المجلس النيابي ويوقف الحياة النيابية..
«الوذارة» أو «بثارة»
وإذ كانت المنافسة على المركز الأول بين إميل اده وبشارة الخوري عام 1936 دائما على اشدها، وكيف كان كميل شمعون يلعب على حبال الانقسامات السياسية وهو الدستوري، وكيف أيد اده بدلاً من رئيس حزبه بشارة الخوري، فإن هناك قصة طريفة تروى عن هذه الانتخابات كانت المعركة حامية وكفة الميزان تتأرجح كل يوم بين المتنافسين بشارة الخوري واميل اده، واشتد الضغط على النائب الأمير خليل أبي اللمع المتأرجح بين الاثنين، وقبل موعد الانتخابات حشروه في منزل إميل اده وألحّوا عليه بانتخاب اده، باذلين له الوعود المعسولة، وكان في لسان الأمير لثغة بحرف الـ«شين» يلفظه «ثاء»، فقال كلمة صارت لسنوات مثل يتندر به السياسيون حيث قال: «يا بثارة يا الوذارة» فوعدوه بالوزارة.