إذا كان للقضاء الجريء والمستقل عنوان، فهو القامة القضائية الكبيرة طارق زيادة.
وإذا كان لنزاهة القضاء تاريخ ، فيمكن إختصار صفحات كثيرة من ذلك التاريخ المضيء بسيرة القاضي الكبير طارق زيادة.
وإذا كان للقضاء مرجعية علمية ومهنية، ترتفع فوق الغرضية الشخصية، وتقطع الطريق على التدخلات والضغوضات والوساطات، فكان طارق زيادة يُجسد تلك المرجعية بأبهى صورها.
تاريخه الطويل في القضاء العدلي، ولاحقاً في القضاء الدستوري، جعل من أدائه وقراراته وأحكامه إسطورة يبحث في فصولها أصحاب علم وكفاءات لينهلوا من ثقافة ومعرفة وخبرة «قاضي القضاة»، الذي أمضى حياته في رفع راية الحق والعدالة، ولو كره الكارهون.
لم تكن الإبتسامة تغيب عن وجهه، كان يستقبل أصحاب القضايا برحابة صدر، ورجاحة عقل، ينصح بالتي هي أحسن، ويُعطي الفرص للتفاهمات والمصالحات، وعندما تصل القضية إلى قوس المحكمة تُصبح الكلمة الفصل للعدالة، بعيداً عن أي إعتبار آخر.
حاولوا تسييس قراراته في المجلس الدستوري، بالترغيب تارة، وبالترهيب والضغوط تارات أخرى، ولكنه كان سداً منيعاً ضد كل أنواع التدخلات والضغوط، وسيفاً مسلطاً للحق والعدل.
نشأت بينه وبين «اللـواء» علاقات وجدانية ومهنية عميقة، إستمرت سنوات طويلة، وبقي محافظاً على صبحيته مع معشوقته حتى الأيام الأخيرة.
في زمن أحوج ما يكون فيه الوطن للرجال الرجال، نفتقد عملاقاً قضائياً ووطنياً رفض أساليب الزبائنية والإستزلام، وضحّى بالكثير من المغريات والمناصب من أجل كرامته وحرية وإستقلالية قراره.
كنت كبيراً في حياتك.. وستبقى كبيراً في ذكراك بعد مماتك.