عندما يصبح تكلفة سعر «جاط الفتوش» بنصف مليون ليرة قبل كتابة المقال وأكثر بكثير بعد كتابته، بشرّوهم بالفوضى!
مجرمة هي الحكومة. مجرم هو نجيب ميقاتي. مجرم هو وليد فياض. مجرم هو يوسف خليل، مجرم هو جوني القرم... ومجرم هو كل من يزيد تعرفة أو ضريبة على اللبنانيين من دون تحسين مداخيل الناس، ومن دون أن يبدأ بالإصلاح السياسي الفوري قبل المالي! ومجرم هو من النواب من لا يتحرك فوراً لوقف هذه المجازر! فها هي فواتير كهرباء الدولة بدأت بالتساقط على رؤوس الناس معادلة فواتير الاشتراك في موتورات الأحياء. وبدأت معها مرحلة جديدة من الانهيار الاجتماعي المالي الخدماتي. وها هي الحكومة تدفع اللبنانيين الى «خيار» العتمة! فكثير من اللبنانيين سيذهبون الآن الى «فك» ساعات الكهرباء في البيوت الثانوية والجبلية، في حين أن البعض سيذهب مباشرة الى العتمة! هؤلاء المجرمون مكانهم في السجون وليس على الشاشات!
الحكومة «موافقة»، وأيضاً مجلس النواب، على استمرار تعاميم مصرف لبنان الاجرامية، وعلى «صيرفة» وعلى الـ«فريش» دولار وعلى حماية المصارف بسياسة عدم إعادة أموال المودعين! وهي سلسلة من التدابير الجرمية تعتبر أن سرقة جنى عمر اللبنانيين «حلال»، أي أنهم يستحقون الذبح! وبالتالي، تعب العمر كله أصبح «بايت» ودولاره «بايت»! وهذه التدابير يجب وقفها فوراً لوقف النزف الكبير! فالمواطن لا يستطيع سحب سوى 5 مليون ليرة في الشهر، أي حوالى 60 دولارا (اليوم)، حتى ولو كان في حسابه ملايين الدولارات. أو يحق للبعض وليس للجميع، إذا كان يشملهم التعميم سحب 400 دولار بالدولار و400 دولار «باللبناني» مع خسارة 80% من قيمتها...
سعر البنزين يرتفع، سعر الدواء يرتفع... ويختفي! الاستشفاء أصبح موتاً للكثيرين، سعر الاتصالات والانترنت يرتفع... والجيش، كما قوى الأمن، «مذلول» بمئة دولار من السفارة الأميركية لستة أشهر... وهم، حتى الساعة، غير قادرين على الانتفاض بوجه المجرمين! وحده سعر الانسان ينهار، مع ارتفاع كبير في تكلفة دفنه! فهل تكون فوضى السقوط الحر أسرع من الموجة الثورية الثانية؟!