خرج بيان اللقاء الخماسي في الدوحة بعناوين لا تختلف عن تلك التي تم التأكيد عليها في بيانات سابقة ولاسيما ما يتصل بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت، وبناءً على ذلك، بقي المضمون نفسه وبقيت المسؤولية في إنجاز الإستحقاق الرئاسي محلية صرف. وهنا تكمن الإشكالية في كيفية حصول الأمر في ظل غياب أي حراك فعَّال وفشل التفاهم الداخلي. وما أن صدر البيان الذي أشار إلى عقوبات بحق معطلي الاستحقاق، حتى دخل في سياق دراسة نقاطه والتمعن فيها للإنتقال إلى مرحلة جديدة من التعاطي في هذا الملف. ربما كان البعض يدرك أن هذا الاجتماع لن يفضي إلى أي نتيجة حاسمة ولذلك كان تكرار الحديث عن جلسات انتخاب مفتوحة ونعي أي حوار لا يقدم أو يؤخر.
لم يطلق هذا الاجتماع أي إشارة لمبادرة محددة، وعلى الأرجح كان متقصدا ذلك كي يضع القادة في لبنان أمام مسؤولياتهم. فهل كان المراد منه الدفع في اتجاه تبديل الخيارات الرئاسية، ووضع أسماء جدية يمكن أن تشكل محور تفاهم عريض؟ وماذا بعد ملاحظات هذا الإجتماع؟
واذا كان الإنقسام سائدا حول طبيعة مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في أعقاب هذا البيان، فإن ثمة من يشير إلى ان اللقاءات التي عقدها لم تمهد إلى اي انسحاب من مهمته التي تندرج في إطار الدفع في تسهيل إنجاز الأستحقاق الرئاسي.
وتفيد مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن مختلف الأفرقاء يتدارسون الخطوات المقبلة لاسيما أن البيان الخماسي ذكَّر بالمهام المتوجبة على النواب وفق العمل الدستوري ومدخله كما هو معلوم جلسة الإنتخاب التي لا مؤشرات لانعقادها، وهذا يعني أن لا تقدم رئاسيا وعاد الملف إلى الدوامة نفسها إنما هذه المرة تبدو الأمور أكثر صعوبة بإقرار المعنيين بهذا الملف، خصوصا ان النقطة المتصلة بالعقوبات غير واضحة بعد بفعل غياب أية مهلة سماح، وفي الوقت نفسه ستعود نغمة الإجراءات والتلويح بها في الوقت المناسب، معتبرة أنه بالنسبة إلى بعض الأفرقاء لا يشكل البيان بأي شكل من الأشكال محور ضغط واقسى ما يمكن الوصول إليه هو إصدار بيانات مشابهة فحسب.
وترى هذه المصادر أن لا تنازلات متوقعة في الوقت الراهن، في حين أن الوقائع الرئاسية على حالها ولم تخرج مواقف تعكس التوجه في أي تغيير في الخيارات المعتمدة من قبل الكتل النيابية التي باتت امام حقيقة مفادها أن المسؤولية تقع عليهم اولا واخيرا، مشيرة إلى أنه حتى الزيارة المقبلة للموفد الرئاسي الفرنسي والتي جرى التعويل عليها قد تحرك الأجواء الرئاسية لجهة تبادل الآراء دون حصول خروقات إلا إذا كانت هناك تهيئة لمسعى فرنسي منفصل وهذا أمر غير واضح أيضا، معلنة أن الكلام عن مبادرة قطرية جديدة ليس دقيقا لأن الأساس يبقى إتمام الاستحقاق الرئاسي دون فرض رئيس حتى وإن كانت تميل إلى قائد الجيش العماد جوزف عون.
من المبكر الحديث عن ثمار لأي حوار داخلي ثنائياً كان أو موسعاً
وتقول مصادر المعارضة لـ«اللواء» أن لا معطيات جديدة كما أن افرقاء المعارضة لم تتبلغ اي شيء جديد عن موعد زيارة لودريان، وتؤكد ان هناك ضغطا يمارس من قبل الدول الخمس لقيام جلسات انتخاب مفتوحة وهذا ما ترغب به المعارضة أيضا لكن ليس معلوما ما إذا كان سيصار إلى اعتماد هذا الخيار لاسيما أن الأمر منوط برئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرة إلى أن ما من خطط مسبقة في هذا المجال والمرشح لا يزال الوزير السابق جهاد ازعور.
وتعتبر أن فريق الممانعة لم يصل إلى مرحلة التخلي عن رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية. ولن يقدم على تغيير التوجه كما هو ظاهر في الوقت القريب بمعنى آخر أن لا رئاسة قريبة.
وترى أن مسألة الحوار الذي يقام بشكل ثنائي بين عدد من الأفرقاء قد يتواصل على قاعدة عرض نقاط مشتركة فحسب ولا يزال مبكرا الحديث عن ثماره حتى أن أي حوار داخلي موسع مستبعد.
الواضح ان ما من مبادرات رئاسية نوعية وإن نقاط الاختلاف بين الأفرقاء على حالها وبيان اللقاء الخماسي كما بيان الأمم المتحدة حول الإسراع في انتخاب رئيس للبلاد لن يجدا آذاناً صاغية في وقت وشيك حتى أن لودريان سيحمل معه التأكيد نفسه مع أهمية بذل جهود إضافية وهي في الأصل مغيبة.