تمّ اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ولم تبصر الحكومة النور. تمّ اللقاء ولم تحل المعضلة. فعكس البيان الرئاسي بالأمس ما عكسة من ردّ رئاسي على الصيغة التي سلمها الرئيس الحريري إلى رئيس الجمهورية، الرسالة وصلت: الملاحظات كثيرة لكن الأبواب غير مقفلة. اذاً إلى المشاورات مجدداً درّ لمعالجة الثغرات في الصيغة، وأي ترتيب لها من خلال اجراء تعديلات يعني ولادة الحكومة حكماً، خصوصاً ان المشكلة تكمن في توزيع الحقائب.
لقد حدّد رئيس الجمهورية، وفق مصادر سياسية مطلعة، ملاحظاته على الصيغة، باعتباره شريكاً اساسياً في تأليف الحكومة الجديدة دستورياً، كما ان الحكومة التي يُعمل على تشكيلها ستكون قائمة في عهده. ولذلك من الطبيعي ابدائها، والدعوة إلى الالتزام بمعايير التأليف.
وفي هذا الإطار، قالت المصادر نفسها ان الرئيس عون لم يرفض الصيغة، لأنه لو فعل لقال ذلك، لكنه يملك وجهة نظر من خلال ملاحظات تركزت على خلوها من المعايير التي تحدث عنها سابقاً، ولا سيما في خطاب عيد الجيش، لجهة عدالة التمثيل وعدم التهميش، وان تكون الحكومة حكومة وفاق وطني تعكس نتائج الانتخابات النيابية فضلاً عن احترام الاحجام.
وكشفت ان التركيبة لم تراع عدالة التمثيل، وغابت بالتالي المساواة في توزيع الحقائب الخدماتية، بعدما لحظت الصيغة التي رفعت إلى الرئيس عون منح حقيبة واحدة (الطاقة والمياه) لتكتل لبنان القوي وحقيبتين (التربية والعدل) لتكتل «الجمهورية القوية» أو تكتل حزب «القوات اللبنانية»، متسائلة كيف يمكن لتكتل لبنان القوي ان يضم نواباً موزعين على 15 دائرة انتخابية من تقديم الخدمات في ظل الحقيبة الواحدة في حين ان حزب «القوات» والذي لا يمثل هذا العدد من الدوائر أُعطي حقيبتان.
ولفتت المصادر إلى ان حقيبة العدل والتي كانت من حصة رئيس الجمهورية انتزعت منه لتمنح إلى «القوات»، مؤكدة ان ثمة كتلاً نيابية كبرى لم تعط وزارات خدماتية من بينها حركة «أمل» التي تضم 17 نائباً.
وكشفت ان جميع الكتل الأساسية (تكتل لبنان القوي - المستقبل - حركة «أمل» وحزب الله - الحزب التقدمي الاشتراكي) مثلت بوزراء دولة باستثناء حزب «القوات»، فعلى أي أساس تمّ حصر تمثيل وزراء الدولة المسيحيين بتكتل لبنان القوي وفي حصة رئيس الجمهورية.
اما بالنسبة إلى حصر التمثيل الدرزي بفريق واحد وهو الحزب التقدمي الاشتراكي والذي ورد في الصيغة فهو غير جائز، فما هو التبرير؟ كما قالت المصادر في تغييب الفريق الدرزي الآخر الذي يمثله النائب طلال أرسلان، ولماذا حجب التمثيل عنه بالتالي؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفريق السني الآخر (خارج كتلة «المستقبل»)، فهو بالتالي غير ممثّل. وقالت: إزاء كل ذلك فإن العدالة في التمثيل أصبحت مفقودة وجرى تهميش أفرقاء لهم حضورهم في المجلس النيابي.
وذكرت ان ما قدّم بالأمس في الصيغة لا يعبر عن حقيقة حكومة الوفاق الوطني، لأنه افتقر إلى غياب المكونات الممثلة في المجلس النيابي الجديد، اما بالنسبة إلى التوزيع الوارد فيها للكتل، فهو لم يعكس ما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية التي قامت على النسبية واوصلت اشخاصاً جدداً إلى الندوة البرلمانية.
وأكدت المصادر المطلعة انه على الرغم من هذه الملاحظات التي سجلها رئيس الجمهورية ووصل صداها إلى «بيت الوسط»، فإن التشاور سيكون سيّد الموقف من أجل العمل على إزالة القسم الأكبر من الثغرات، مكررة القول ان الصيغة مبدئية وقابلة للتطور.
وأفادت ان الرئيس المكلف سيجري انطلاقاً من هذه الملاحظات اتصالاته من أجل ترتيب الصيغة والإتيان بأخرى إلى رئيس الجمهورية الذي يملك الحق في إبداء رأيه، ومن هنا استغربت المصادر ما صدر من كلام عن عدم صلاحية رئيس الجمهورية في تقديم الملاحظات، لافتة إلى انه صادر عن أشخاص لا يُدركون ما ينص عليه الدستور.
وأشارت في هذا السياق، إلى ان الدستور يعطي الحق له (لرئيس الجمهورية) لأن يكون شريكاً في السلطة التنفيذية من خلال ترؤس مجلس الوزراء ساعة يشاء وادراج مواضيع من خارج جدول الأعمال وتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الرئيس المكلف.
وذكّرت بالصلاحات الممنوحة له في الدستور في مواده المختلفة، فهو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وقائد القوات المسلحة، ووفق المادة (50) وهو يردد القسم، كما يتولى بحسب المادة (52) من الدستور عقد المعاهدات الدولية، كما انه انطلاقاً من الفقرة الرابعة من المادة (53) يحيل مشاريع القوانين وهو من يوجه رسائل إلى مجلس النواب ويدعو مجلس الوزراء استثنائياً إلى الانعقاد كلما رأى ذلك ضرورياً، وله حق وفق المادة (55) في طلب حل مجلس النواب ورد القوانين والمراسيم (المادتان 56 و57) من الدستور.