تبقى كل الأنظار شاخصة باتجاه اللقاء الخماسي الذي يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس حيث يعول عليه نظراً لما للمشاركين فيه من تأثير على الوضع اللبناني وهم على اطّلاع تام على مجمل أوضاعه السياسية وصولاً إلى كل ما يرتبط بالاستحقاق الرئاسي بصلة وهذا ما ستبرز معالمه من خلال البيان الختامي.
في السياق تكشف مصادر ديبلوماسية مواكبة ومتابعة لمسار هذا المؤتمر إلى أن النقاش بين الأطراف الخمسة سيكون حول كيفية دفع القيادات السياسية اللبنانية من أجل الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإلا ستكون هناك عقوبات على من يعرقل هذا الاستحقاق ، وحيث أن الخطوط العريضة للمجتمعين ستتناول شخصية الرئيس أي المواصفات بمعنى أن يكون قادراً على النهوض من الأزمات التي يتخبط بها لبنان في ما المؤكد لن يكون هناك أي دخول بالأسماء أو طرح مرشحين من قبل الدول المشاركة في اللقاء الخماسي الباريسي بل هناك توافق مسبق بأن يكون من سيتم التوافق عليه مقبولاً من جميع الأطراف اللبنانية وكذلك من الخارج وأن يتعهد بالاصلاح وعندها سيكون هناك مؤتمر للدول المانحة لتقديم مساعدات عاجلة لانتشال لبنان من ازماته الاقتصادية والمالية.
وتضيف المصادر أن هناك معطيات تؤشر إلى ان البحث حول الاستحقاق الرئاسي لن يخرج عن كل ما جرى بالفترة الماضية من لقاءات واجتماعات بين هذه الدول والبيانات التي أعلنت من مؤتمر جدة السعودي - الفرنسي إلى اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم الورقة الكويتية العربية والتي حظيت بغطاء دولي أي وبمعنى أوضح أن الأسس التي سيتم النقاش بصددها إنما هي من روحية هذه المؤتمرات وكل ما تم النقاش به ولكن المؤكد أن سيف العقوبات مصلّت على كل من يعطل الاستحقاق الرئاسي وينقل أن الموقف من المعرقلين والمعطلين لن يكون سهلاً هذه المرة وبالتالي وهنا الأهم لن تقدم أي مساعدات من الدول المانحة أو الافراج عن أموال سيدر المقدرة بأحدى عشر مليار دولار إلا من خلال انتخاب الرئيس وهذه مسألة محسومة من قبل الذين يواكبون المؤتمر حيث بيانه الختامي سيكون مفصلي تجاه الملف اللبناني بشكل عام والاستحقاق العام خصوصاً.