يشيطن الاحتلال الإسرائيلي ومعه حلفاؤه الغربيين المقاومة الفلسطينية، رغم أن القانون الدولي يكفل هذه المقاومة، وهو ما يجعل إسرائيل والغرب مطوّقين بجنح وجرائم ومعضلات أمام هذا القانون. منذ أول أيام عملية طوفان الأقصى اتفقت الدول الغربية على الإنحياز لجانب الاحتلال الإسرائيلي وقد ظهرت مشاهد الدعم العسكري الذي منحته واشنطن لتل أبيب والذي يخوّلها إستمرار إغتيال المدنيين في غزة بطرق وحشية، مكانها في قاموس القتل بواسطة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مع إستمرار الخطاب الرسمي الغربي في إضفاء صفة العمل الإرهابي على الأعمال العسكرية الدفاعية للمقاومة الفلسطينية. لكن الفلسطينيين أكدّوا على أنهم يؤدّون عملاً جديّاً وبطوليّاً لمجرد لجوئهم إلى حق الدفاع عن النفس إنطلاقاً من منطق القانون الدولي والقرارات الأهميّة. يؤكد الصحفي والمؤرخ الفرنسي ألان غريش عقب مسارعة الغرب لإدانة عملية طوفان الأقصى قائلاً كلّ مرة ينتفض فيها الفلسطينيون يستحضر الغرب مفردات الإرهاب ويلصقها بصاحب الأرض الحقيقي وبالحق، ويقول غريش أنه كما ورد في المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 آب من العام 1789، فإن مقاومة القمع هي حق أساسي وللفلسطينيين حق المطالبة به أو اللجوء إليه. من ناحية أخرى يعتبر حق تقرير المصير حقاً ثابتاً في القانون الدولي ومبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة والتي في قرارها رقم 1514 لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وبتاريخ 14 كانون الأول 1960، أكدت بصفة صريحة أنه لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحريّة مركزها السياسي والسعي إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والقانوني ويشمل هذا الحق القضية الفلسطينية وهو ما يؤكده القرار الأممي 3236 بتاريخ 22 تشرين الثاني 1974 والذي نص على أن الأمم المتحدة تعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في إستعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمدّ بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاستعادة حقوقه وفقاً للميثاق. وقبل هذا، وتحديداً في العام 1970، أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2649 بإدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين، والذي ينص بالحرف على أن الجمعية العامة تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الإستعمارية والأجنبية والمعترف بحقها في تقرير المصير لكي تستعيد ذلك الحق ليكون في متناولها، وأكدت الجمعية العامة على شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية وربطته وقتها بما كانت تعانيه ناميبيا وجنوب أفريقيا من أنظمة فصل عنصري، أيضاً في قرارها بتاريخ كانون الأول سنة 1986، والذي ينص على شرعية كفاح الشعوب من أجل إستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية والتحرر من السيطرة الإستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلّح. أن إتفاقية لاهاي الناصّة بمندرجاتها على إحترام قوانين وأعراف الحرب البريّة والتي تنص في مادتها الـ25 على خطر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أياً كانت الوسيلة المستعملة وفي مادتها الـ23 على خطر استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها.
وما حدث في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 وحتى اليوم هو منافياً للمادة 25 تلك. كما يؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ان تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يشكّل جريمة حرب.