لا زال لبنان ينتظر الإفراج الأميركي عن إستثناء سوريا ومصر من عقوبات «قانون قيصر» ليتسنّى للدولتين تصدير الغاز المصري وكهرباء الأردن إليه. ولا زالت أميركا تُطلق الوعود (حتى لا نقول الأكاذيب) بدرس ما أسمتها «الجدوى السياسية» من مشروع استجرار الطاقة الى لبنان المتألم على فراش الموت. وهي الجدوى التي قال وزير الطاقة وليد نصار انه لم يفهم ما هي وما أسبابها؟
وقد انشغل لبنان خلال الأيام الماضية بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن إمكانية طلب الحزب الفيول لزوم تشغيل معامل الكهرباء من إيران ومجاناً إذا وافقت «وتجرأت» الدولة اللبنانية على طلبه.
وكالعادة تخرسنت الألسن الرسمية أمام هذا العرض فيما انبرى خصوم الحزب لإنتقاده على قاعدة «عنزة ولو طارت» وليبقَ الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة بلا كهرباء ولا إنتاج. ومع ذلك لا بد أن توافق الحكومة رسمياً على الهبة الإيرانية إذا طلبها الحزب ووافقت عليها إيران، وتقرّها الحكومة في جلسة طارئة وإستثنائية ولو ان الحكومة في حالة تصريف أعمال.
لكن وزير الطاقة وليد فياض المعني بحل أزمة الكهرباء أكثر من السياسيين، قال الجمعة في حديث صحافي: أنا كوزير مختص أقبل بالحصول على الفيول الإيراني ضمن إطار هبة مجانية وليس لديّ أي مشكلة في ذلك، ولا أحد يستطيع أن يعترض على أي عرض من هذا النوع، خصوصا عندما يكون اللبنانيون مهدّدين بالعتمة. فهل يطلب فياض الفيول رسمياً؟ وهل يُقنع الحكومة العضو فيها بأهمية العرض؟ وهل يُقنع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عندما يلتقيه كما قال ليُقنع إدارته بإستثناء لبنان من العقوبات على إيران، كما تعهدت بدرس إستثناء سوريا من عقوبات «قانون قيصر» لجرِّ الكهرباء والغاز من الأردن ومصر الى لبنان؟ مع ان الأميركي لم يُصدِر قرار الاستثناء السوري والمصري بعد، ولا زال لبنان في دوامة الوعود الأميركية منذ سنة، مع ان كل الشروط القانونية والإدارية واللوجستية - التقنية أُنجزت لاستجرار الطاقة من الدول الثلاث.
المهم أن يقتنع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالعرض ويجمع مجلس الوزراء للموافقة على العرض رسمياً، وهو الذي قال انه لا يمانع في عقد جلسات لمجلس الوزراء إذا دعت الضرورة والمصلحة ذلك. فهل من ضرورة ومصلحة أهم من مصلحة اللبنانيين والدولة بتشغيل معامل الكهرباء؟ والأهم انه إذا جمعه تحت الضغط من يجرؤ من الرؤساء والمسؤولين المعنيين مباشرة بالموضوع على تحدي الموقف الأميركي الرافض والحامل لسيف العقوبات.
ممنوع على لبنان التوجه شرقا بقرار أميركي. يعني ممنوع الاستعانة لا بالصين ولا بروسيا ولا بأي دولة لا تسمح لها الإدارة الأميركية بدعم لبنان في أي مشروع. فكيف ستسمح بقبوله الهبة الإيرانية من الفيول لمعامل الكهرباء؟ عدا عن ان بعض المسؤولين لا يرغب أصلا بالتعامل مع أي دولة مشرقية ولو «جابت لبن العصفور للبنان».
على هذا تتحكم الإدارة الأميركية بمفتاح الطاقة في لبنان. حتى انها متهمة بالضغط على شركات التنقيب عن النفط والغاز في مياهنا الاقليمية لمنع العمل في «البلوكات» الواقعة خارج النزاع الحدودي مع الكيان الصهيوني. فأما الانصياع للموقف الأميركي - الإسرائيلي من ترسيم الحدود وإما لا ترسيم ولا نفط ولا غاز للبنان، مع ما يعنيه ذلك من احتمال حصول توتر سياسي وعسكري في حال عمد الكيان الصهيوني على استخراج الغاز والنفط في أيلول قبل الاتفاق مع لبنان.
ومع ذلك لننتظر نتائج زيارة آموس هوكشتاين الى بيروت، ومعرفة ما يحمله من «عناصر تقدّم وتضييق الفجوات في مفاوضات ترسيم الحدود» كما قال! لكن بالانتظار يجب إيجاد حلول أخرى مؤقتة لتشغيل معامل الكهرباء ومنها الحل الإيراني وقبله الحل الروسي وغيرهما من حلول.