فتح مرسوم منح اقدمية سنة لضباط الجيش من دورة عام 1994 مشكلة سياسية لم تكن بالحسبان، بعد اجواء التفاهم الرئاسي التي سيطرت على البلد منذ استقالة الرئيس سعد الحريري في الرابع من تشرين الثاني الماضي من الرياض والمعركة السياسية التي خاضها الرئيسان ميشال عون ونبيه بري من اجل استعادة الحريري الى بيروت والعودة عن الاستقالة، وهذه المشكلة المستجدة لم تكن لتحصل لولا تم التفاهم على موضوع المرسوم بالتشاور الرئاسي كما تمت كل الامور تقريباً حتى الان منذ تشكيل» حكومة استعادة الثقة»، لكن يبدو ان الثقة لا زالت مهتزة ما يفرض تحصينها مجدداً بالعودة الى التشاور من اجل تلافي نتائج المشكلة الجديدة.
ولكن بغض النظر عن صوابية او عدم صوابية موقف اي من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، فإن هذه المشكلة قد تفتح ابواب مشكلات قديمة نامت في الادراج او حصلت حولها تسويات عرضية او مؤقتة، لا سيما وأن في الافق القريب والبعيد مشاريع انتاجية وتنموية كالكهرباء والنفط، وتعيينات مهمة منها تعيينات المجلس الدستوري، بحاجة الى توافقات كبرى،تُضاف الى ما يترتب من نتائج ضاغطة ان لم يكن سلبية على الوضع السياسي والاقتصادي، بسبب بعض القوانين والاتفاقات- التسويات التي حصلت، ومنها مترتبات سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت بشكل غير مدروس وغير عادل، ورفعت الانفاق بشكل كبير، وارهقت المواطن نتيجة الضرائب التي استجدت وزيادات الاقساط المدرسية.
ويذهب بعض المتابعين والمتصلين بالقوى السياسية الى القول: «إن الاداء الرسمي اتسم احيانا كثيرة بالسلبية وليس بالارتجال والتسرع فقط،في كثير من المواضيع، ولا يتوقف الامر على سلسلة الرتب والرواتب بل يتعداها الى قانون الانتخاب الذي خضع للمحاصصة والاستنسابية وعدم التوازن في تقسيم الدوائر بشكل خاص فطارت الاصلاحات المطلوبة باعتراف القيمين على القانون، اضافة الى الافراط في الانفاق العام الى درجة الهدر، ما فرض على المسؤولين محاولة اصلاح ما امكن عبر سياسات التقشف التي يبدو انها غير كافية وغير مجدية حتى الان.
ويشير المتابعون الى ان تجدد الخلافات بين المسؤولين وزيادة الانفاق والهدر الحاصلين، عدا الكلام الواسع عن الفساد في المؤسسات والادارات العامة وبعض القطاعات الخاصة، ادت الى خفض تصنيف لبنان الائتماني من قبل البنوك والصناديق والمؤسسات المالية الدولية، ما ادى الى انكماش الاستثمار، والى التحذير من تدني مستوى الثقة الخارجية بلبنان.
ويرى المتابعون ان كل ما تحقق من خطوات ايجابية داخلية وخارجية قد تطير وتلتغي نتائجها ومفاعيلها، اذا استمرت الخلافات قائمة على امور اجرائية يمكن التفاهم حولها بسهولة عبر التشاور بين المسؤولين وليس التحدي والتفرد وتسجيل المواقف واللعب على اوتار شعبية او قانونية او حتى دستورية لتحقيق مصالح انتخابية وسياسية وطائفية.
ولكن يبدو ان الرؤساء تنبهوا الى مخاطر خلافاتهم وانعكاساتها على مجمل اوضاع البلاد والعباد، فاستجابوا للمساعي والاتصالات لمعالجة إشكالية مرسوم الاقدمية، وذكر بعض النواب لـ«اللواء» ان رئيس المجلس نبيه بري اعطى امس اشارات ايجابية ولو مقتضبة لمعالجة هذه الاشكالية، بقوله امام «نواب الاربعاء»: «انه سجل موقفه من الموضوع دستوريا وقانونيا لكن اترك معالجة الموضوع لرئيس الجمهورية». واعتبر النواب هذه الجملة القصيرة المفيدة بداية حل او مخرج للمشكلة، وان مجرد تركه الحل بيد الرئيس عون فهذا يعني ان وساطات الخير بدأت تفعل فعلها الايجابي، ولو ان بري لم يعطِ امام النواب اي تفاصيل اضافية.
كما ان مصادر وزارية متابعة للموضوع ومطلعة على تفاصيله، تؤكد ان الامر لا يستحق معركة سياسية بهذه الضراوة من اجل توقيع على مرسوم، خاصة ان بإمكان اي متضرر من المرسوم ان يطعن به سواء كان وزير المال او اي شخص اخر معني شرط ان يثبت انه متضرر،كما انه بإمكان وزير المال لاحقا بعد سنة او سنتين ان لا يوقع على مراسيم ترقية هؤلاء الضباط المعنيين بالمرسوم، طالما انه سيترتب على ترقيتهم اعباء مالية مستقبلا، لكن لا يجوز التعامل مع القضية بهذه الطريقة السلبية وتوتير اجواء البلد.