بدأت القوى الأمنية والعسكرية حملة ميدانية واسعة في مدينة صيدا وجنوب لبنان، وصولاً إلى مدينة صور، بالتعاون مع البلديات وأجهزتها الشرطية، بهدف ضبط المُخالفات المرورية وإزالة التعديات عن الأملاك العامة، بالإضافة إلى مُلاحقة الدراجات النارية غير القانونية وآليات «التوك توك».
تهدف هذه الحملة إلى فرض النظام وترسيخ سيادة القانون، من خلال التدقيق بتسجيل المركبات، والتحقق من صلاحية دفاتر السوق، وقانونية تلوين الزجاج (الفيميه)، ووجود الوكالات الرسمية للقيادة، وسلامة «الزمور» (آلات التنبيه).
في المُقابل، أثارت الحملة قلقاً لدى العاملين في قطاع التوصيل بالدراجات النارية، الذين يعتمدون على ما يُعرف محلياً بـ«المطويات» كمصدر رزق أساسي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.
وطالب المُواطنون وأصحاب «الدليفري» في صيدا، بضرورة إعطاء مهلة لتسوية أوضاع الدراجات ...
هذا وأعلن مُحافظ الجنوب منصور ضو، انطلاق الحملة الأمنية الموسعة في صيدا ومُحافظة الجنوب، بالتعاون مع البلديات وأجهزة الشرطة فيها، ضمن الخطة التي أقرها مجلس الأمن الفرعي في الجنوب قبل أيام ...
في هذا الإطار، زار المُحافظ ضو بلدية صيدا، حيث التقى رئيسها المُهندس مصطفى حجازي، وعقد اجتماعاً مُوسعاً في القصر البلدي مع شرطة البلدية، بحضور نائب الرئيس الدكتور أحمد عكره وأعضاء من المجلس البلدي ...
بدوره، أثنى حجازي على «الخطة الأمنية»، داعياً المُواطنين إلى «التجاوب لما فيه مصلحة المدينة وأمنها واستقرارها».
في سياق مُتصل، رحبت رئيسة «مُؤسسة الحريري للتنمية المُستدامة» بهية الحريري بـ«الخطة الأمنية التي أقرها مجلس الأمن الفرعي في الجنوب، وإعلان المُحافظ ضو بدء تنفيذها، مُعتبرة أنها خطوة ضرورية لمُكافحة وإزالة المخالفات بكافة أشكالها».
وأكدت الحريري أن «إقرار وتنفيذ هذه الخطة ونجاحها يُؤكد حضور الدولة ويُعزز منطق القانون ..».