زلزال قضائي أحدثه المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار،امس، بعدما ادعى على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي انتفض ودخل بكباش مباشر مع القاضي البيطار، حيث اعتبر «أننا في بلد بطل في قانون». زلزال قصر العدل بلغت ارتداداته مجلس النواب حيث علا الصراخ داخل اجتماع لجنة الإدارة والعدل، وتحديداً من نواب التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، ضد نواب من كتلة القوات والتغيير.  

فمستعيناً بالقرآن والإنجيل، ردّ عويدات، على قرارات البيطار بكتاب موجه إليه بصفة حضرة القاضي المكفوفة يده  «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا  لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ بِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَيُزَادُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّامِعُونَ»، بموجبه نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون و لم يصدر لغايته اي قرار بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم نقل الدعوى من امامكم.»

وتقصّد القاضي عويدات تذكير البيطار بأنه متنح عن الملف، فتوجه إليه بعبارة: «حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده..»، حيث كان من المفترض أن يوقع القاضي عماد قبلان أو القاضي صبوح سليمان على أي كتاب يوجه إلى القاضي البيطار، وذلك بسبب تنحي القاضي عويدات عن ملف المرفأ، إنما اللافت في الكتاب أنه يحمل توقيع القاضي عويدات أسفل الصفحة.

وأوضح عويدات في دردشة مع الصحافيين، أننا تبلغنا بقرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عبر الاعلام، لافتا إلى أنهم سيتعاطون معه على أنه غير موجود طالما انهم غير موجودين بالنسبة اليه، وتابع «نحنا ببلد بطل في قانون.

كما نفى عويدات ما تردد عن أنه بصدد الادعاء على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وأكد أن «هذه المعلومات عارية من الصحة».

وأوضح أنه لم يتبلغ ادعاء البيطار عليه أو على اي من القضاة، مشيرا الى أن «الكتاب الذي وجهته الى البيطار واضح وهو أن الأخير لا يزال مكفوف اليد عن النظر بالملف».

وكشف القاضي عويدات أنه إذا تمت الدعوة الى جلسة لمجلس القضاء الاعلى، فسيدرس إمكانية الحضور بحسب جدول الاعمال، مشيرا إلى أنه اذا كان ملف انفجار المرفأ بندا وحيدا فلن يحضر.

الى ذلك، اجتمع القاضي عويدات برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في لقاء قصير، جرى فيه مناقشة قرار البيطار، وقد أكد مجلس القضاء الأعلى لعويدات عدم تبلغه أي قرار رسمي من البيطار.

وفي ظل هذا الكباش المحتدم بين القاضي عويدات والقاضي البيطار، أوضح مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، في تصريح لـ«اللـواء» أن «قرار المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار غير قانوني لأنه لم يراع الأصول القانونية المتفق عليها وأن الإجتهاد الذي استند اليه البيطار فكرة «زرعها له أحد في رأسه» أكد مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، في تصريح لـ»النشرة»، أن قرار المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار غير قانوني لأنه لم يراع الأصول القانونية المتفق عليها، معتبراً أنه كل ما استند إليه لا يعطي الخطوة التي قام بها الشرعية.

على الرغم من ذلك، رأى ماضي أنه من الممكن السير بقرارات إخلاءات السبيل التي صدرت عن المحقق العدلي، لافتاً الى ان البيطار لا يمكنه إصدار القرار الإتهامي من دون مطالعة والتي هي من صلاحية النيابة العامة التمييزية».

وأشار ماضي الىأن لافيصل في هذا الكباش، فلا مجلس القضاء الاعلى ولا مجلس الوزراء الذي هو بحكم تصريف الاعمال يمكنهما إيجاد حل قانوني لهذه المعضلة، مشيراً إلى أن المشرع لم يكن يتصور أن تصل الأمور إلى هذا المكان، وإلا كان قد أوجد حلاً لها.

وعليه، فقد حدّد البيطار مواعيد الجلسات على الشكل التالي:

6 شباط 2023: النائب غازي زعيتر ونهاد المشنوق.

8 شباط 2023: رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

10 شباط 2023: المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

13 شباط 2023: رئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق أسعد طفيلي، وعضو مجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي.

15 شباط 2023: العميدان المتقاعدان في الجيش جودت عويدات وغرزي زين الدين، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر.

20 شباط 2023: النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.

22 شباط 2023: القاضيان جان معلوف وكارلا شواح.

وكان البيطار قد اتخذ قراراً بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ، بعد الاطلاع على ملفاتهم، وادعى على مجموعة من الشخصيات الأمنية والسياسية والقضائية وحدّد موعد جلساتهم.

تنفيذ التبليغاتأرسلت هذه التبليغات إلى النيابة العامة التمييزيّة التي رفضت تنفيذها على اعتبارٍ أنها غير قانونية وقرار البيطار «منعدم الوجود» بسبب كف يده عن ملف المرفأ.

وبالرغم من قرار النيابة العامة التمييزية بعدم تنفيذ قرار إخلاءات السبيل، وعدم إرسال التبليغات إلى المدعى عليهم، إلا أن البيطار نفذ تبليغات استجواب كل من: «حسان دياب وغازي زعيتر ونهاد المشنوق» لصقاً على الحائط المقابل لمكتبه في قصر العدل، وذلك بسبب رفضهم المثول أمامه في المرة السابقة، ويعتبر هذا التبليغ قانونياً، ويتوجب حينها على الأجهزة الأمنية إلصاق التبليغات أيضاً على أبواب منازل المدعي عليهم.

وضمت التبليغات أسماء القضاة وأرسلت جميعها إلى النيابة العامة التمييزية لتنفيذها، ولكن من المرجح أن النيابة العامة التمييزية قد استلمت التبليغات التي تضم أسماء السياسيين والأمنيين، وقررت بعدها عدم تبليغ المدعى عليهم وعدم تنفيذ قرارات البيطار، فيما بقيت التبليغات التي تضم أسماء القضاة داخل غرفة «القلم» في النيابة العامة التمييزية.

وتعتقد النيابة العامة التمييزية أن اجتهاد البيطار القانوني هو اجتهاد شخصي فقط، ولا يمكن اعتماده قانونياً، كما أنه أحال قراره إلى النيابة العامة التمييزية للإطلاع عليه ولم يذكر في قراره ضرورة التنفيذ.

وعليه، فقد ارسلت النيابة العامة التمييزية إلى الدرك للتعميم على جميع الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ قرارات القاضي طارق البيطار. في حين أكد البيطار يوم أمس الاول، أنه سيتعاطى مع أي رفض في أي جهاز أمني أو قضائي لتنفيذ تبليغاته بوصفه «تمرداً على القانون»، فكيف سيترجم موقف الأجهزة الأمنية؟.

كباش محتدم قضائي – قضائي نعرف كيف بدأ ولا نعرف كيف ينتهي وهل سيكون لخطوات البيطار مفاعيل سياسية وامنية وتحديداً في الشارع؟ فالمعركة أصبحت وجهاً لوجه بين مدعي عام التمييز، الذي يترأس جميع النيابات العامة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل في العام 2001، والمحقق العدلي في الملف. وكل منهما يستند الى تفسيرات قانونية خاصة به. 

تقدم المحامي كابي جرمانوس، بوكالته عن المهندس ميشال جوزف نحول الموقوف في ملف مرفأ بيروت، بكتابٍ إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالبا فيه بـ«التفضل بإحالة قرار تخلية سبيل موكله على الضابطة العدلية المختصة ليصار إلى إنفاذه في أسرع وقت ممكن، وإلا اعتبر الرفض بمثابة استنكاف عن إحقاق الحق سندا للمادة 741 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية عن أعمال القضاة». يشار الى أن نحول هو أحد الموقوفين الخمسة الذين أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار قرارا بتخلية سبيله أمس الأول.