«العواقب القانونية الناشئة عن سياسات اسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وذلك في ما يتعلق بالإحتلال الطويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ العام 1967».
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31\12\2022 من محكمة العدل الدولية ان تصدر رأيا استشاريا غير ملزم بشأنه.
تحتل اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة منذ حرب 1967. في العام 2005 انسحبت اسرائيل من غزة لكنها فرضت عليها حصارا شاملا برا وبحرا وجوا. لكن الأمم المتحدة ما تزال تعتبر ان غزة من ضمن الأراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل.
اما القدس فتدعي اسرائيل ان لها عليها السيادة الكاملة وتعتبرها عاصمتها الموحدة. لكن الأغلبية الساحقة من دول العالم لا توافقها على ذلك.
لقد انشأت اسرائيل حتى الآن 160 مستوطنة تأوي حوالي 700 ألف من المستوطنين اليهود. وعلى الرغم من ان القانون الدولي يعتبر المستوطنات غير شرعية لكن اسرائيل ترفض هذا الرأي وتستمر في انشاء المستوطنات.
بتاريخ 19 \ تموز \ 2024 وجوابا على طلب الجمعية للأمم المتحدة اصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا يعتبر ان سياسات اسرائيل الإستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. وان الإحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود (57 سنة) غير قاتوني ويجب ان ينتهي بأسرع وقت ممكن.
من جهة ثانية جاء في الرأي الإستشاري ان اسرائيل تمارس التمييز بصورة ممنهجة ضد القلسطينيين الموجودين في الأراضي المحتلة وان هذه الممارسات والسياسات تنتهك حق الفلسطينيين بتقرير المصير.
ان القانون الدولي يلزم اسرائيل باعتبارها قوة احتلال بحماية السكان المدنيين في الأقاليم المحتلة. ولكن اسرائيل وبدل من ذلك تضطهد هؤلاء السكان المدنيين وتمارس بحقهم جميع اشكال العنف بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية... ما دعى محكمة العدل الدولية لتلاحظ «يقلق بالغ» ان سياسة الإستيطان الإسرائيلية آخذه بالتوسع.
لقد رفضت اسرائيل على جاري عادتها الإعتراف بشرعية جلسات استماع التي دعيت اليها من قبل المحكمة ورفضت حضورها واكتفت بمرافعة مكتوبة. في المحصلة جاء الرأي الإستشلري للمحكمة بموافقة الأغلبية الساحقة من الدول البالغ عددها 52 دولة والذي يقول ان الاحتلال الإسرائيلي مخالف للقانون.
مثل هذا الرأي يصدر للمرة الأولى عن اعلى مرجع قضائي دولي.
يترتب على محكمة العدل الدولية بالإستناد الى هذا الرأي ان تطلب من جميع الهيئات والدول الإمتناع او دعم الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما ينعكس سلبا على حركة التجارة الدولية.
ولكن وعلى الرغم ان هذا القرار هو رأي استشاري غير ملزم الا انه يولد تأثيرا كبيرا على الرأي العام الدولي فيما يتعلق ليس فقط بالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وانما ايضا فيما يتعلق ببناء المستوطنات غير الشرعية.
بيد ان التأثير الأكبر لهذا الرأي سوف يلقي بظلاله على شرعية وجود اسرائيل على كل الأرض الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية بالإضافة الى حصار غزة. وقد اعتبرت المحكمة ان استمرار اسرائيل باحتلال هذه المناطق يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وبالنتيجة سوف يحال هذا الرأي الإستشاري الى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقرر كيفية الرد عليه بما في ذلك اصدار قرار بمضمونه.
اعترضت اسرائيل بلسان قادتها وصحفها على هذا الرأي الإستشاري ورفضته. وحدها ربما بلجيكا التي دعت الإحتلال الإسرائيلي الى تطبيق قرار المحكمة المتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية.
ان اهمية هذا الرأي ولو كان رأيا استشاريا غير ملزم تكمن في انه صدر عن اعلى مرجع دولي وانه اقر بأن للفلسطنيين الحق في ارضهم وان اسرائيل دولة محتلة لهذه الأرض واحتلالها غير قانوني وعليها التوقف عن ذلك.