خرج اجتماع مجلس القضاء الأعلى، الذي عُقِد أمس، من دون التوصل الى اي نتيجة بشأن الموافقة على اقتراح وزير العدل هنري الخوري، بتسمية القاضية سمرندا نصار كمحقق عدلي رديف في جريمة تفجير المرفأ.

وما رشح عن الاجتماع أنّ "المجلس وإنْ كان وافق بالاجماع على تعيين قاض بديل، الا ان هذا الامر لم ينسحب على اسم القاضي الذي سماه الخوري، ما أثار خلال الجلسة عاصفة من النقاشات تمحورت حول التصويت على الاسم من عدمه، لتنتهي الجلسة بعد اربع ساعات بترحيلها الى الثلاثاء المقبل لمزيد من الدرس".

وأفادت "مصادر مطلعة" بأنّ "رئيس المجلس القاضي سهيل عبود متمسك بمعايير لا يمكن أن يحيد عنها قيد أنملة ، يجب ان تتوافر في القاضي الرديف وأهمها الاستقلالية، وهي الصفة التي لا تتوافر في القاضية نصار المعروفة بانتماءاتها السياسية".

واعتبرت المصادر أنّ "عدم التوصل الى اتفاق يأتي في هذا الاطار، وبالتالي فان المجلس قد يحسم هذه المسألة في اجتماعه المقبل، والا فانه سيعيد الى الوزير الاسم الذي اقترحه من دون ان يقترن بموافقته، وموافقة المجلس على اسم القاضي شرط اساسي لتعيين المحقق الرديف بقرار يصدر عن وزير العدل". 

وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وبعد وصول المجلس الى مناقشة بند تسمية نصار، انسحب من الجلسة بسبب تنحيه، فيما لم يرشح عن المجلس أي قرار بشأن الكتاب الذي وجهه للمجلس المحاميين شكري حداد وتمام الساحلي من مكتب الادعاء في نقابة المحامين، ويعتبر فيه ان المجلس فاقد للنصاب لتعيين قاض رديف. 

تزامناً، نفّذ عدد من أهالي الموقوفين في قضية تفجير مرفأ بيروت، تحرّكا احتجاجيا أمام قصر العدل في بيروت، وإذ لوّح وكلاء أهالي الموقوفين بالتصعيد، أشاروا إلى أنّ "الاهالي سيصعّدون ولن يسكتوا بعد اليوم عن هذه التوقيفات، ويريدون محققا عدليا رديفا للبت بهذا الموضوع لأنه لا حل آخر، وهذا الحل صدر من وزير العدل ومن مجلس القضاء الأعلى، وهما المرجعين المخولين البت بهذا الملف".

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري قد التقى في مكتبه بالوزارة، وفداً من أهالي الموقوفين في جريمة انفجار مرفأ بيروت. كما كان الوفد قد التقى قبل ذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر عدل بيروت.