عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب اجتماعا في مكتبه ضمّه ووزراء الصناعة جورج بوشيكيان، الاقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار، كما حضر الأمين العام للخارجية هاني الشميطلي. وخصص الاجتماع لمناقشة أوضاع 14 عشر ملحقا اقتصاديا وتفعيل عملهم.
بعد اللقاء، قال بو حبيب: «إتفقنا على آلية لإبقاء الـ١٤ ملحقاً اقتصادياً بعد إعادة توزيع البعض منهم على بعثات لبنانية فيها فرص اقتصادية واعدة، ضمن شروط أفضل للخزينة وتقييم مستمر لأدائهم، وبما يتناسب مع مصلحة الدولة العليا والوزارات والهيئات الصناعية، والاقتصادية، والسياحية المعنية».
من جهته، أعلن بوشيكيان «بعد اجتماعات عدة لمعالجة موضوع الملحقين الاقتصاديين، توافقنا على أن نستمر ضمن شروط سيتم وضعها لمصلحة الدولة والقطاع الخاص وسنحاول أن يكون نوعاً من الشراكة بين القطاعين وهذا إنجاز أن نتشارك مع القطاع الخاص في المواضيع الاقتصادية التي تدخل فيها الصناعة والزراعة والسياحة التي نحصل منها على إنتاجية في المرحلة المقبلة».
ثم تحدث سلام الذي شكر الوزير بو حبيب والأمين العام للخارجية «لمتابعتهما هذا الملف بشكل دقيق مع كل الوزارات المعنية ولمشاركتنا كل تفاصيل تطور هذا الملف لما له من أهمية نحن بحاجة إليها اليوم».
وقال: «إن ظروف البلد صعبة وننظر في ملف الملحقين الاقتصاديين من منظور ما تتحمّل ماليته بشكل نتمكن فيه من المحافظة على 14 عشر ملحقا اقتصاديا سيعاد توزيعهم وهذه تفاصيل ستصدر عن وزارة الخارجية خلال أيام أو أسبوع».
وأوضح وزير الصناعة ان «جميع الوزراء في الحكومة متوافقون أن نذهب الى الانتاجية لتتحول الدولة من دولة ريعية الى دولة منتجة في كل قطاعاتها ليكن ذلك الشعار للعام 2024».
من جانبه، رحّب الشميطلي بالوزراء الذين شاركوا في الاجتماع وقال: «استمعنا بشكل مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع للهواجس والهموم وكذلك للحلول التي طرحوها في موضوع الملحقين الاقتصاديين وهو ليس موضوع اشخاص بقدر ما هو مصلحة اقتصادية وصناعية واستثمارية للبنان خصوصا عندما ننظر للمستقبل وكلنا أمل أن يعود لبنان ويوضع على سكة النهوض، وهنا الحاجة ستكون كبيرة ومبررة لتضافر جهود الجميع من ضمنها السفارات والملحقات الاقتصادية، كل شيء له حل والقيمة المضافة كانت من معالي الوزراء الذين نشكر حضورهم».
وأضاف الشميطلي: «في وزارة الخارجية سيكون لدينا صياغة المخرج النهائي لهذه المسألة التي سلكت طريق الحل وزاوجنا بين حاجة الاقتصاد ومسائل متعلقة بخزينة الدولة والعبء عليها».
وأشار الشميطلي «لن يتم الكشف عن الخطوات التي اتخذت للمحافظة على الملحقين الاقتصاديين لان هناك عقدا وتعاقدا مع الملحقين الاقتصاديين والعقد شريعة المتعاقدين».
وقال: «ستكون لدينا صيغة جديدة للتعاقد مع 14 ملحقا اقتصاديا في حال أبدوا رغبتهم بالاستمرار ضمن شروط جديدة سواء كان بالنسبة لمركز العمل أو الرواتب الجديدة عندها ننتقل الى المرحلة الثانية، ولذلك لا يمكننا التحدث عن أمور من طرف واحد خصوصا أن هناك طرفين في المعادلة».