قرر المجلس الدستوري أمس، إبطال نيابة رامي فنج لصالح فيصل كرامي ، كما أبطل نيابة فراس السلوم لصالح حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس في دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية).
وبهذا القرار تكون لائحة «الإرادة الشعبية» في هذه الدائرة قد فازت بثلاثة حواصل انتخابية فاز بها كل من: جهاد الصمد، طه ناجي، وفيصل كرامي.
الى ذلك، قَبِلَ المجلس الدستوري طعن حيدر آصف ناصر من لائحة «انتفض.. للسيادة للعدالة» ضد فراس السلوم من لائحة «التغيير الحقيقي».
الجدير بالذكر، ان النائب كرامي قد تقدم بطعنين ضد رامي فنج والنائب إيهاب مطر.
وكان رئيس «المجلس الدستوري» القاضي طنوس مشلب قد أعلن أنه عند إعادة الفرز تغيّرت النتائج وصححناها وتم إبطال نيابة رامي فنج (من لائحة «انتفض للسيادة للعدالة» في دائرة الشمال الثانية) لمصلحة رئيس «تيار الكرامة» فيصل كرامي (من لائحة الإرادة الشعبية)، ليفوز بذلك حيدر ناصر عن المقعد العلوي في لائحة «انتفض للسيادة والعدالة»، مكان النائب عن المقعد العلوي فراس السلوم من لائحة «التغيير الحقيقي» التي ترأسها النائب إيهاب مطر.
وكشف أن «المجلس الدستوري» بلّغ مجلس النواب القرار. وأكد مشلب أن نتائج المتن وعكار تحتاج الى بعض الوقت لتظهر وربما بعد أسبوعين سيتم الإعلان عنها.
وكان «المجلس الدستوري» التأم في مقره في الحدت أمس، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، إلياس مشرقاني وميراي نجم.
وقد خالف قرار المجلس نائب رئيسه القاضي عمر حمزة، معللا رأيه، ورأى وجوب رد الطعن في المراجعتين بالأساس.
وفي أول ردود الفعل على قرار المجلس الدستوري، غصّت دارة النائب فيصل كرامي بالمهنئين بعد إعلان قبول الطعن المقدم منه، وفي أول تصريح له بعد إعلان قرار الطعن، قال كرامي: «الانتخابات باتت وراءنا وسنعمل مع الجميع لمصلحة طرابلس والشمال التي تستحق والتعاون مع كل الزملاء باستثناء القوات اللبنانية».
وأكد ان «الحق عاد وكنت واثقا من الأرقام والوثائق التي تقدمنا بها للمجلس الدستوري».
وقال: «ما يسمون أنفسهم تغييريين يمثلون شريحة وبعض طروحاتهم تتوافق مع طروحاتنا، المجلس الدستوري أعاد الحق لأصحابه، وأصحاب الحق هم الذين انتخبوا لائحة الإرادة الشعبية».
وردا على سؤال عن الانتخابات الرئاسية، قال: «لم اتصل بأحد ولم أتشاور مع أحد، من الاثنين المقبل نبدأ المشاورات وأكيد سنتوجه جميعا لانتخاب رئيس الجمهورية».
من جهته، النائب السابق فراس السلوم بارك لحيدر ناصر، وقال: «نثق بـ «المجلس الدستوري»، ولكن كنا نتمنى أن يتم إعادة فرز جميع الأقلام، وأظن ان النتائج ستبقى كما هي بما يخص توجه الأصوات خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وفي النهاية هذا الأمر يعود الى النواب الجدد».
وغرّد النائب مارك ضو عبر حسابه على «تويتر»: «خسرنا شخص خلوق وواضح ومثال للنائب المسؤول والجدّي.
تحية للزميل رامي فنج، زميل النضال والثورة و17 تشرين. نحن إلى جانبك نبقى سويّة في كل الساحات».
ومما جاء في القرار رقم 15 للمجلس الدستوري: «إذا كانت نتائج كل من لوائح «إنقاذ وطن» و«للناس» و«لبنان لنا» لا تتأثر بالتعديلات المشار إليها، فانّ الأمر يختلف في ما يتعلق باللوائح الثلاثة الأخرى: «الإرادة الشعبية» و«انتفض للسيادة للعدالة» و«التغيير الحقيقي»، إذ ان قانون الانتخاب جعل المقعد المتبقّي، بعد توزيع المقاعد، من نصيب اللائحة ذات «الكسر الأعلى». وتبعاً لما جرى عرضه فانّ هذا الكسر نالته لائحة «الإرادة الشعبية»، فيكون هذا المقعد الأخير من نصيبها ما يرفع حصتها الى ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين اثنين.
ولما كان هذا المقعد من نصيب المذهب السنّي، وجب استعادته ممن يشغله واعطاؤه للائحة «الإرادة الشعبية».
ولما كانت لائحة «التغيير الحقيقي» استحقت مقعداً واحداً وليس مقعدين، كما خلصت إليه النتائج الرسمية، فيكون المقعد الذي استحقته هو أحد المقاعد السنية فقط، أما المقعد العلوي الذي خرج بنصيبها فلا يكون لها حق اشغاله لكون حصتها هي مقعد واحد.
ولما كانت لائحة «انتفض للسيادة والعدالة» لها الحق بمقعد واحد، وقد تمّ كما جرى بيانه استيفاء كل مقاعد السنّة، بعد أن تبين أن المقعد السنّي الأخير هو من حق لائحة الإرادة الشعبية، فلا يكون من نصيبها سوى المقعد العلوي الذي يكون من نصيب المستدعي مقدم الطعن.
وبالتالي فانّ ما تقدم يفرض إعادة احتساب جمع الأصوات التي حوتها صناديق الأقلام الواردة في الفقرة «ب» من البند «1» أعلاه، وإضافة أصوات القلم رقم 176 غير المعروف سبب عدم احتسابها. علماً أنه يعود للمجلس الدستوري صلاحية تصويب نتائج الانتخاب تبعاً لتصحيح عدد الأصوات وتأمين التطابق بين نتائج الأقلام والنتائج الصادرة عن لجان القيد.
2- السبب الثاني: ارتفاع عدد الأوراق الباطلة بشكل غير مألوف.
ان ارتفاع عدد الأوراق الملغاة في دائرة الشمال الثانية تجاوز المعدل العام في جميع الدوائر في لبنان، ومعظمها أبطل بدون وجه حق وعلى سبيل المثال فقد الغيت 131 ورقة في القلم رقم /6/ البداوي، و/70/ ورقة في القلم 5 البداوي، و/85/ ورقة في القلم /385/ وادي النحلة، و/50/ ورقة في القلم /384/ وادي النحلة الأمر الذي يوجب إعادة التدقيق في هذه الأوراق احتراماً لإرادة الناخبين.
وطلب بالنتيجة:
قبول الطعن شكلاً، وفي الأساس، وبعد مراجعة عمليات الفرز:
1- إبطال النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية.
2- إلغاء نتائج الأقلام الواردة في سبب الطعن الأول واحتساب نتائج القلم رقم 176 ضمن النتيجة.
3- تصحيح جميع الأخطاء الواردة في عملية جمع الأصوات وإعلان النتائج وفقاً لهذا التصحيح.
4- التدقيق في الأوراق الباطلة وإعادة احتساب النتائج تبعاً لذلك.
5- تصحيح نتائج كل من اللوائح التي تأهلت بالحاصل الانتخابي وبيان المقاعد النيابية التي تستحق لها.
6- تقرير بطلان نيابة المرشح الفائز عن المقعد العلوي السيد فراس السلوم، وإعلان فوز لائحة «الإرادة الشعبية» بثلاثة مقاعد وبالتالي فوزها بالمقعد السنّي وبالنتيجة خسارة الدكتور رامي فنج لهذا المقعد وفوزه (أي فوز المستدعي) بالمقعد العلوي.
وفي النتيجة تقرر: إعلان فوز المرشح فيصل عمر كرامي بالمقعد السني في طرابلس في دائرة الشمال الثانية.
إعلان فوز المرشح حيدر آصف ناصر بالمقعد العلوي في طرابلس في دائرة الشمال الثانية.
كما تقرر إبلاغ رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة.