كأنّه لا يكفي الشعب اللبناني كل المآسي التي يواجهها يوميًّا، وكل الأفق السياسي المنسدّ أمامه بفعل الفراغين الرئاسي والحكومي، فيأتي انهيار القضاء والعدالة ليتوّج الانهيار الكامل لمؤسسات الدولة، وليعمّق جراح اللبنانيين ويكرّس نهائيًّا سقوط دولتهم الحامية والعادلة.

لقد حذّرت القوات اللبنانية منذ وقوع انفجار المرفأ في الرابع من آب 2020 من تسييس التحقيق ومن تدخّل السياسة في مجرياته، ومن المحاولات الحثيثة التي لم تكن خافية يومًا على أحد الهادفة الى طمس الحقيقة وعرقلة التحقيق وتنحية محقّق عدلي لأسباب واهية ثمّ التهويل على سلفه وتهديده وتكبيل يديه بكمّ غير مألوف من طلبات الردّ، كانت تقدّم على الرغم من رفض طلبات سابقة مماثلة وكأنّ المطلوب إبقاء ملفّ التحقيق معلّقًا وحرمان الضحايا من إحقاق الحقّ وتحقيق العدالة لأرواحهم.

وإيمانًا من القوات اللبنانيّة باستقلاليّة القضاء، وهو ما تعمل لأجله داخل المجلس النيابي وخارجه، فإنّه لا يسعها التعليق على قرار المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار الأخير ولا المسببات القانونيّة أو الواقعية التي أملته، غير أنّها لا تزال ثابتة على موقفها الداعم لنتائج هذا التحقيق وعلى ضرورة استمراره حتى النهاية وصولاً الى اصدار القرار الاتهامي عن المحقّق العدلي وإحالته الى المجلس العدلي لكي تنتصر العدالة من خلال صدور الحكم النهائي باسم الشعب اللبناني عن أعلى مرجع قضائي، فيشكّل هذا الحكم انهاءً لحقبة متمادية من الإفلات من العقاب في لبنان وتعويضًا معنويًّا ومادّيًّا لأهالي الضحايا وللجرحى وللمتضرّرين من الانفجار.

إنّ القوات اللبنانيّة تسجّل في الوقت عينه استنكارها لهذا الهجوم غير المبرّر على المحقّق العدلي الذي تسوقه الجهات عينها في كلّ مرّة يتخّذ فيها قرارًا أو تدبيرًا، وكأنّ بعضهم يريد أن يكون فوق القانون والمحاسبة، متسلّحًا بموقعٍ أو نفوذٍ أو طائفة.

وهي تناشد مجلس القضاء الأعلى بتحمّل مسؤوليّته التاريخيّة في الاجتماع المزمع عقده غدًا لإنقاذ القضاء وعدم السماح بانفراط عقده وسقوط هيبته وتشتّت مواقعه وتضارب صلاحيّاته وانكسار صورته في ذهن الرأي العام الى غير رجعة وتبعثر قدرته على توجيه الضابطة العدليّة بقراراتٍ متناقضة.

المطلوب إعادة الدولة من خلال إصلاح القضاء، لا إسقاط الدولة كليًّا من خلال إسقاط القضاء.

دعوا القاضي طارق البيطار يكمل تحقيقاته واخضعوا لسلطة القانون ولا تعبثوا بأمن لبنان ولا بمؤسّساته.