يواصل مجلس النواب جلساته المخصّصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2026، وسط مداخلات نيابية ركّزت على الطابع التصحيحي للموازنة والتحديات الاجتماعية والمالية المطروحة، ولا سيّما ملف رواتب موظفي القطاع العام وإعادة الإعمار.
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب علي فياض أنّ الموازنة المطروحة «تصحيحيّة وليست إصلاحيّة»، مشيراً إلى أنّها تأتي في سياق استكمال الموازنات التي أُقِرّت بعد عام 2019، بهدف معالجة الآثار العميقة التي لحقت بالمالية العامة نتيجة انفجار الأزمة الاقتصادية.
وشدّد فياض على أنّ «ثمّة ملفات كبرى تقع أمام الحكومة في عام 2026، ويتعيّن على البرلمان التعاون معها لإنجازها»، لافتاً إلى أنّ الدولة «تُعالج مسألة زيادة الإيرادات، لكنها لا تُعالج في المقابل مسألة تصحيح رواتب موظفي القطاع العام»، واصفاً هذا الخلل بأنّه «مشكلة بنيوية تحتاج إلى معالجة جدّية ومسؤولة».
وكشف فياض عن توجّه داخل لجنة المال والموازنة لاستدعاء وزير المال إلى اجتماع مخصّص لبحث ملف رواتب موظفي القطاع العام، «بهدف معالجته ووضعه على السكة الصحيحة، بما يراعي العدالة الاجتماعية وقدرة الدولة في آنٍ معاً».
وفي سياق متصل، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على مداخلة فياض، ولا سيّما لجهة التأكيد على عدم جواز تأجيل عملية إعادة الإعمار إلى حين استكمال مقومات الصندوق السيادي، مؤكّداً أنّ «هناك جلسة لمجلس الوزراء ستُعقد غداً، وعلى جدول أعمالها بند إعادة الإعمار»، في إشارة إلى أولوية هذا الملف في المرحلة الراهنة.
ودعا النائب ملحم خلف من مجلس النواب الى "تحصين الوحدة الوطنية وتحصين الداخل للحفاظ على بعضنا بالحفاظ على العيش معا وذلك اساسي للانطلاق الى التمسك بالنظام العالمي الجديد". وقال:"نتمسك بالدولة المدافعة عن حقوق ابنائها ومؤسساتها وبالشرعية الدولية وبضمان امن المواطنين".
اضاف:"نتمسك بالدولة التي علينا ان تكون خيارنا ، نتمسك بما تبقى من مواردنا واستثمارها بحكمة".
واعتبر ان "الدولة خشبة الخلاص عليها ان تواجه الاحتلال القائم وتعيد اسراها"، لافتا الى ان " الدولة لا تساوم على هيبتها".
تابع:"لا يجوز تغييب السلطة التشريعية ويجب اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية وكل الغاء او تاجيل يعتبر غير دستوري".
ودعا الى "التمسك بالشرعية الدولة التي تعلن الحفاظ على سيادة الدول وتعطي الحق بالدفاع عن الارض والشعب لمواجهة البطش والعربدة".
وراى ان "لا قيام للبنان الا بسلطة قضائية مستقلة"، ودعا الى التمسك بالمدرسة والجامعة والمستشفى.
اضاف:"الحكومة تقول إن لا موارد لديها، هذا صحيح لكن لا يمكن ان تكتفي بهذا الكلام عليها تحول كل قرش وتستثمره بتعاون القوى الحية في الوطن. الاتكال على الخارج يكرس ثقافة الاتكال ويضعف الثقة بالدولة".
ولفت الى "ضرورة منع اسرائيل من قيام منطقة عازلة في الجنوب من خلال التضامن الكلي والوطني الداخلي".
من جهته، اعتبر النائب فيصل كرامي من مجلس النواب ان "الموازنة هي موازنة ارقام لا تمتلك رؤية أو استراتيجية".
وتناول ما حصل في طرابلس معزيا بالضحايا"، معتبرا ان "الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الكارثة التي وقعت في طرابلس فهي نتيجة تراكم وإهمال على مدى اعوام"، وقال:" من اليوم، الحكومة مسؤولة عن كل تقصير واهمال وكل نقطة دم انتم من يتحمل المسؤولية".
وقال:"تاريخيا لم اصوّت على موازنة من دون قطع حساب لان ذلك غير دستوري". وطالب بتحويل فوري لطرابلس لاعادة الترميم ورفع الاهمال. ونوه بالحل الذي طرحه الرئيس سلام لاعادة الترميم. ودعا الى الاسراع بانصاف المتقاعدين وتثبيت الدفاع المدني.
ودعا الى تسريع المحاكمات، وقال: "موازنة لا تحمي الناس وتسترجع حقوق المتقاعدين وتنصف طرابلس وتعلاج ازمة المياه والنفايات لن اصوت لها بنعم".