أعلنت منسقة طاولة حوار المجتمع المدني حياة وهاب أرسلان في مؤتمر صحفي عقدته في عاليه سلسلة من المواقف والبنود المتعلقة بالاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية من أجل تكليف الشخصية التي ستؤلف الحكومة، كما تطرقت الى ملف الثروة النفطية، ومسألة اموال المودعين والإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة، وانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، كما تطرقت الى الحملة التي تستهدف نواب «التغيير».

غدا يبدأ فخامة رئيس الجمهورية الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيسا للحكومة أما نحن فاستشارتنا تبدأ اليوم وتتلخص بالتالي:

1- نريد الإلتزام بمبدأ فصل السلطات فليكن الرئيس المسمى شخصا سواء أكان رجل أو امرأة من خارج مجلس النواب وليختار الوزراء أيضا من خارج المجلس.

2- نريده رئيسا يكلف ويؤلف حكومة مستقلة تؤمن انتخاب رئيس للجمهورية استنادا إلى النصوص الدستورية بدون إسقاطات رئاسية بأوامر خارجية.

3- نريد رئيساً يلتزم بحكومة متجانسة وليست حكومة وحدة وطنية تشلها الإصطفافات والأجندات المتناقضة على أن يكون وزراؤها من الكفوئين يتمتعون بالعلم والمعرفة نظيفي الكف ومن ذوي السمعة الجيدة لا يفاخرون بالزبائنية السياسية.

4- نريد معالجة إشكال حفظ ثرواتنا النفطية.

 5- نريد التخفيف من وطأة غياب الخدمات اليومية.

6- نريد الإفراج عن أموال المودعين وإعادة ما هرب منها.

 7- نريد إصلاحا إداريا ينظم إدارات الدولة ويضع حدا للفوضى التي تسودها والفساد الذي يعشعش في كل زواياها يستكمل بوضع أسس اللامركزية الإدارية الموسعة والمباشرة بتنفيذها كما نص اتفاق الطائف.

 8- نريد التزاما بالعدالة الدولية وتجاوبا مع قراراتها وأحكامها.