اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس -بلاسخارت
وتم البحث في آخر التطورات السياسية والوضع في الجنوب، واستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١.
والتقى أيضاً السفير المصري علاء موسى وتناول البحث التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ثم استقبل الرئيس سلام سفير المغرب محمد اكرين الذي قال بعد اللقاء: «كانت مناسبة لاستشراف الأفاق الجديدة للعهد الجديد لتطوير العلاقات بين لبنان والمغرب وبين الشعبين الشقيقين، كما كانت فرصة للتأكيد على ما يجمع البلدين كبير في كل المجالات».
كما استقبل سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن اتابكيان وتم عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
والتقى رئيس الحكومة النائب كميل شمعون الذي قال بعد اللقاء: «بحثنا خلال زيارتنا عدة مواضيع، أهمها تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار ١٧٠١ والتي تصب لمصلحة كل مواطن لبناني بدون استثناء، اليوم إذا أردنا إعادة بناء الجنوب وبيروت وبعض المناطق البقاع علينا تنفيذ هذه القرارات لانه من غير ذلك لن نحصل على أي مساعدة من الخارج، ودولة الرئيس منسجم كليا بان الأمور لن تحصل بغير ذلك، ورحمة بالشعب الذي تحمل وناضل علينا السير في هذه القرارات وتنفيذها بأسرع وقت».
واستقبل الرئيس سلام عضو «تكتل الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير الذي قال بعد اللقاء: «تناول اللقاء مطالب وشؤون تخص منطقة الشمال والأزمات الاجتماعية أو الأمنية الأخيرة، وأزمة النزوح من سوريا وتداعياتها على منطقة الشمال، وأكدنا لدولة الرئيس ان المنطقة تفتقر الى عنصرين أساسيين هما العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن وهما من النقاط الأساسية في اتفاق الطائف ويجب إطلاق مسار هذا الأمر بشكل صحيح، كما عرضنا أهمية المحافظة على المناصفة في بلدية بيروت».
أضاف: «كما تطرقنا الى الأوضاع في الجنوب واهمية تطبيق القرار ١٧٠١ من كافة الأطراف ولا سيما الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس».
كذلك التقى النائب الدكتور عدنان طرابلسي الذي أوضح بعد اللقاء: ان البحث تناول أوضاع وشؤون ومطالب تخص مدينة بيروت، لا سيما التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية.
واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الأساتذة المتعاقدين برئاسة الدكتورة نسرين شاهين التي قالت بعد اللقاء: «اجتمعنا بالرئيس سلام وأبلغناه ثقتنا الكاملة بدولته وبالحقبة الجديدة وبحكومته التي نبني عليها آمالا كبيرة، وأبلغناه اننا كرابطة رسمية مستقلة منتخبة لأول مرة وهي تمثل أكثر من 70% من الأساتذة المتعاقدين، حملناه اقتراح قانونين الأول يرمي إلى تثبيت الأساتذة والآخر إلى تفريغ أساتذة التعليم الرسمي الأساسي.
ووعد دولة الرئيس انه سيكون الى جانب المدرسة الرسمية وفق الإمكانات المتاحة، ولكن هذه القوانين غير ممكن إقرارها في الموازنة الحالية ويمكن ذلك في موازنة العام ٢٠٢٦، وطلبنا بضرورة إقرار رفع أجر الساعة والقبض مع مفعول رجعي، وإمضاء عقود الأساتذة والإصلاح الذي حصل بمرسوم بدل النقل ولا سيما أن الاساتذة المتعاقدين وحدهم يقبضون ثلاثة أيام فقط بالأسبوع بدل النقل، في حين أنه يجب القبض عن كل يوم عمل حضوري».
كما استقبل سلام بعد ظهر أمس المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة رئيس الرابطة السفير خليل كرم الذي قال بعد اللقاء: «تمحور الحديث حول امور الساعة، بدءا بموضوع الموازنة وقال دولته بأن الموازنة صدرت بمرسوم لتسريع العمل الحكومي، وان إعادة النظر بالرسوم والغرامات هي على طاولة البحث بالسرعة المرجوة، وأن الحكومة الحالية ستحاسب على موازنة 2026، التي ستكون موازنة إصلاحية إنمائية، أما بالنسبة لتحديث الإدارة والعودة إلى الية التعيينات فهي ستكون شفافة كما يحلم كل اللبنانيين».
أضاف: «أما قضية المودعين فقد أخذت حيزا كبيرا، فقلنا له أننا نعول كثيرا على قاضٍ دولي للوصول إلى حل يعيد الحق لأصحابه، وإنما هذا الأمر كما قال دولته يتطلب وقتا المهم البدء معالجة الملف، وأن الأولوية هي للحماية العاجلة لصغار المودعين والصناديق التعاضد وغيرها، أما بالنسبة لقضية النزوح فقال الرئيس سلام ان الحكومة اللبنانية بانتظار حكومة سورية جديدة، لكي تتمكن من التعاطي معها بهذا الخصوص. وانه استقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي وان العلاقة مع المفوضية أصبحت إيجابية ويتطلع الى تعاون مستقبلي معها يتيح للسوريين بالعودة بأعداد هامة إلى بلدهم الأم».