عقد النائب والوزير السابق أحمد فتفت مؤتمراً صحفياً، أمس أعلن خلاله عن إطلاق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان»، يوم الإثنين الماضي في 10 كانون الثاني الجاري، مشيرا إلى أنّ حيثيات الإطلاق، تتمثّل بما يلي: «لأن الدولار تجاوز عتبة الـ33 ألف ليرة... ولا حلّ. لأن الطرقات تقفل يومياً واليوم أكثر بسبب إضراب سائقي سيارات الإجرة والنقل العام ... ولا حلّ. لأن الدولة اللبنانية رغم ولائها للحزب الحاكم غير قادرة على التأثير على قراره بتحرير المؤسسات والسماح أن تجتمع حكومة لبنان... ولا حلّ. لأن رئيس البلاد حليف حزب الله غير قادر في نهاية عهده إنجاز ما كان يجب إنجازه في بداية عهده... ولا حلّ. لأن رئيس مجلس النواب بحاجة الى دعم حزب الله له من أجل حسم معاركه مع خصومه... ولا حلّ».
أضاف: «لهذه الأسباب وغيرها... ولأن لا حلّ، رتبنا أولوياتنا وأطلقنا بتاريخ 10 كانون الثاني 2022 المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان. شارك في الجلسة الأولى 200 مشارك توزّعوا بين مقيمين ومغتربين. مواطنات ومواطنون يحملون همّ لبنان إينما وجدوا وحسموا أمرهم مثلنا أنّ لا حلّ للأزمة المالية، الإقتصادية، السياسية، المعيشية... وحتى الكيانية للبنان إلا من خلال تحرير الدولة من القيود المفروضة عليها من قبل سلاح حزب الله الذي يأتمر بإرادة إيران و ينفّذ لصالحها إحتلالاً موصوفاً بكل المعاني».
وتابع فتفت: «هنا أريد التأكيد أنّ لا تجزئة للإحتلال، ليس هناك إحتلال سياسي وآخر أمني وآخر إقتصادي. الإحتلال هو إحتلال ونقطة على السطر. وأول من تحدّث عنه هم القادة الإيرانيون الذين تحدثوا عن إحتلالهم لأربع عواصم عربية ووجود ستة جيوش تابعة لهم في المنطقة وأولها حزب الله .كلّ الذين شاركوا في الجلسة الأولى أصبحوا أعضاء مؤسسين للجنة التحضيرية للمجلس الوطني ونطلب منهم جميعاً المشاركة في أي نشاط بصفتهم هذه».
وإذ لفت إلى أن «المركز اللبناني للبحوث والدراسات – LCRS-Politica هو عنوان مضمون لإرسال الإقتراحات وسبل التواصل. أتولّى رئاسة هذا المجلس لفترة تأسيسية نأملها قصيرة من أجل تحقيق الأهداف التالية: تفعيل الهيئة العامة والتعرّف عليها فرداً فرداً - التحضير لإنتخابات داخلية تشمل :رئيس، هيئة سياسية، لجان، وأمانة عامة - الإشراف والتنسيق والتواصل مع كافة المرجعيات الروحية والوطنية من أجل تكوين تيّار إستقلالي عريض عابر للطوائف يأخذ على عاتقه «رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان» يشمل كلّ سيادي مقتنع بثوابتنا الوطنية - تجتمع الهيئة السياسية الموقّتة كل خمسة عشر يوماً وكلما تدعو الحاجة». واستدرك: «رفعا لأي إلتباس نحن لسنا تجمعاً إنتخابياً ولا منبراً إنتخابياً لأي أحد ولن يكون هناك أي مرشح باسم المجلس الوطني في الانتخابات القادمة . إنّما نطرح هذه القضية على الرأي العام اللبناني كي يحدّد كلّ من يريد خوض الانتخابات موقفه من الاحتلال الإيراني أمام اللبنانيين. نسعى لتوحيد القراءة السياسية وتوحيد عنوان الإنتخابات، إمّا نخوضها أحرارا لبنانيين من أجل «رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان» أو لا فائدة منها».