فنيش: مطالبتنا في التمثيل الوازن بالحكومة مشروعة

رأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش "أن هناك عقبات تبرز عند كل تشكيل لحكومة جديدة، فهناك فرقاء سياسيون، وكل منهم يطالب بحصة وحقيبة إن لناحية العدد أو لناحية النوع، ولكن إذا بقيت الأمور في إطار قواعد التأليف، وإذا بقيت إرادة القوى السياسية موحدة تجاه الحفاظ على استقرار البلد واستكمال العملية الديموقراطية وتكوين المؤسسات، فإنه لن يفلح أي تدخل خارجي كما لم يفلح سابقا لا بالتهديد ولا باحتجاز رئيس الحكومة، ولذلك فإن المسألة تتوقف على إرادة القوى السياسية أن تبقي لبنان بعيدا عن تدخلات من لا يريد الخير والاستقرار لهذا البلد، ورغم أننا ليس لدينا معطيات ولا نتهم أحدا في هذا المجال، إلا أنه وعلى فرض وجود نوايا لدى قوى خارجية، فنحن نعتبر أن إرادة اللبنانيين كفيلة في أن تحبط مثل هذه التدخلات".

وخلال رعايته حفل الإفطار السنوي الذي تقيمه جمعية السيدة الزهراء في بلدة العباسية، لفت الوزير فنيش إلى "أن مسألة التأخير لمدة زمنية معقولة وطبيعية هي أمر عادي في الحياة السياسية، ولكن التأخير المطول ليس فيه مصلحة للبلد، خاصة وأننا على أبواب موسم سياحي في الصيف، وبالتالي فإن علينا أن نسرع في هذا التشكيل، لنكرس ونرسخ لكل المهتمين بزيارة لبنان، بأن هذا البلد آمن ومستقر سياسيا، وأن مؤسساته استعادت عافيتها".

وشدد على "أن التسريع في تشكيل الحكومة ضرورة أيضا لجهة حجم المشكلات التي يعاني منها المجتمع، فالانتخابات ليست مطلوبة بذاتها، بل بنتائجها لتقوم المؤسسات بتجديد نفسها انطلاقا من تأييد الناس وتؤدي دورها في تحمل المسؤولية والتصدي لما يمر به البلد والمجتمع من مشكلات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والإنمائي وفي كل المجالات".

وأكد فنيش "أن موقفنا الموحد الذي عبرنا عنه في الاستشارات واللقاءات الثنائية بين حزب الله وحركة أمل كان واضحا، بأنه إذا كان هناك عقد فهي موجودة في مكان آخر وليس لدى حزب الله وحركة أمل، وأما مطالبتنا في التمثيل الوازن بالحكومة، فهي مطالبة مشروعة، وهذا حق إسوة بكل القوى السياسية، وهي ليست مطالبة فقط من أجل تولي منصب، بل لتحمل المسؤولية في التصدي لمعالجة مشاكل مجتمعنا، إن لجهة حسن الأداء والعدالة في تنفيذ الموازنات بشكل متوازن، وإن لجهة تقديم النموذج لمواجهة الهدر ومكافحة الفساد، وما نأمله هو أن ننجح في جهودنا بالتعاون مع الذين عبروا عن تأييدهم في مواجهة ومكافحة الفساد".