وافق مجلس الوزراء على رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 ألف ليرة يومبا الى 450 ألف ليرة، وتريّث في البت بموضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.
عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا السبت الفائت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، المالية يوسف خليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.تصريح وزير الإعلام.
بعد الجلسة تحدث وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، فقال: «في مستهل الجلسة تحدث رئيس الحكومة فقال: بداية نهنئ اللبنانيين جميعا والموارنة خصوصاً بمناسبة عيد مار مارون شفيع لبنان. أضاف: «هناك موضوع يثير لديّ الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بإدارة البلد والدويكا وما الى ذلك من كلام لا يمتّ الى الحقيقة بصلة. وفي هذا المجال أكرر القول أنني غير راغب في أخد دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجه الى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لإدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ».
وقال الرئيس ميقاتي: «نحن نكرر الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وإذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما، فلنلفت النظر الى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض، لان الأساس ان نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل الى الحلول المرجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، أو فريقاً بمفرده».وتطرق رئيس الحكومة الى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.
وقال: «عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف الى حين مراجعة الأرقام كلها. وستعقد اجتماعات الاسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء».
وأضاف: «بنتيجة الاتصالات أيضا مع مصرف لبنان تم التمني بالتريث في بت هذا الملف الى حين مراجعة كل الأرقام، منعا لحصول اي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف».
وفي موضوع السيول الجارفة التي حلّت بمناطق عكار ووادي خالد اعطى دولة الرئيس التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص. ثم باشر المجلس بدراسة جدول الاعمال واقر معظم البنود المدرجة عليه وأبرزها: اقرار مرسوم المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بما يشكل حجر الأساس للحكومة الرقمية، وسيمكّن ذلك من إنجاز خطوات مهمة باتجاه الإصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد. أما في موضوع النازحين السوريين فقد استمع المجلس الى وزير المهجرين وكلفه متابعة الجهود المبذولة من قبله ورفع تقرير بالموضوع الى مجلس الوزراء.
كذلك، أقرّ المجلس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 ألف ليرة يوميا الى 450 ألف ليرة.
وردّا على سؤال قال: هناك حرص لدى الحكومة على تأمين العدالة بين مختلف فئات الإدارة العامة والعسكريين والمتقاعدين في موضوع زيادات الانتاجية أو بدل غلاء المعيشة. في الإدارة هناك حوالى 8 آلاف موظف وفي الأسلاك العسكرية 120 ألف وهناك ما يفوق الـ100 ألف متقاعد. إذن نحن نتحدث عن أرقام كبيرة، وأي خطأ في الحساب قد يؤدي الى عدم استقرار سعر الصرف، ولا يؤدي الغاية المنشودة. لذلك ومنعا لعدم الوقوع بما وقعنا به سابقا عن طريق إقرار سلسلة الرتب والرواتب وما أدّى ذلك الى مصائب، ولمزيد من الدرس تم التريث في اتخاذ القرار، على ان ينظر الى الموضوع الاسبوع المقبل.
وقال: «لقد حدّد مصرف لبنان سقفا للانفاق وطلب من الحكومة عدم تجاوزه وهو بحدود 8300 مليار ليرة لبنانية شهريا».
وأضاف: «التوجه هو لاعطاء كل القطاعات في الفئات المختلفة نسبة واحدة، وهذا احد الحلول المطروحة، ولم يتخذ اي قرار نهائي بعد».
وعن موضوع الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة قال: «لم يجهز بعد الملف، وهذا الموضوع سيعلن عن التوجه بشأنه قريبا».