شدّد النائب فؤاد مخزومي على أن «المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتق الحكومة اللبنانية التي يتوجب عليها التدخّل المباشر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللبنانيين».
وقال خلال مداخلة على قناة «الحدث»: «أولاً على مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قراراته على الأرض، وفرض سلطة الدولة، والعمل على سحب سلاح حزب الله وحلّه بكافة مكوناته. وثانياً، إذا لم يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالإمكانات المتاحة، فعلى الحكومة أن تنتقل فوراً إلى الخيار التالي، عبر تطبيق القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك الاستفادة من الفقرة 14، وطلب المساندة العسكرية من حلفاء لبنان لدعم تنفيذ قرارات الدولة. وثالثاً، في حال تعذّر تنفيذ هذا المسار، وفشلت الدولة في فرض سيادتها، يصبح من الضروري التوجّه نحو تدخّل أممي أوسع يضمن حماية اللبنانيين وتنفيذ قرارات الحكومة».
أضاف: «هذا المسار ليس جديداً، إذ طُرح عام 2006، إلّا أن الحكومة حينها تراجعت تحت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة، ولم يتم اللجوء إلى الخيارات المتاحة، بما فيها الفصل السابع».
وختم: «اليوم، لم يعد هناك مجال للتردد: إما تنفيذ قرارات الدولة... أو البحث عن آليات لفرض هذا التنفيذ».