سياسة

تحت عنوان «وزارةُ الداخلية وتحدّياتُ المرحلة»، نظّمت «جمعية متخرّجي المقاصد الإسلامية» لقاءً مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، عرض فيه لموقفه من تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ووقائع الانتخابات النيابية التي جرت في أيار الماضي، إضافة إلى مكافحة تهريب المخدرات إلى الدول العربية ودور الاجهزة الامنية في الحفاظ على الامن في هذه الظروف الاقتصادية الثعبة وامور اخرى.

 حضر اللقاء الوزراء السابقون: مروان شربل، محمد المشنوق، حسن منيمنة، النائب فيصل الصايغ، النائبان السابقان رولا الطبش جارودي والدكتور عمار حوري، ممثل النائب نقولا صحناوي، القاضي الشيح خلدون عريمط، الأمين العام لتيّار المُستقبل أحمد الحريري، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، القنصل الفخري محمد الجوزو، نقيب المحرّرين جوزيف القصيفي، الرئيس الأسبق لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية الدكتور فوزي زيدان، الرئيس السابق لهيئة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود واعضاء من المجلس البلدي لمدينة بيروت مخاتير وفاعليات ورؤساء جمعيات وهيئات بيروتية وتربوية واجتماعية.

 بداية تحدّث رئيس الجمعية المهندس مازن شربجي، مُعدّداً إنجازات الوزير مولوي، مؤكداّ أنّ «جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت تُعلنَ استمرارَ توجُّهاتِنا في وَحدةِ البلادِ وفي حق المواطَنة، وفي أنّ للعاصمةِ بيروت بلديةً واحدةً، كما نُعلنُ إيمانَنا باتفاقِ الطائفِ وُدستورِهِ، وندعو إلى الإسراعِ في تشكيلِ الحكومة وإنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده لانتخاب رئيسٍ للجمهورية».

بدوره شدّد مولوي على أنّه «لا يجب ان تمر جريمة المرفأ من دون محاكمة ومحاسبة جدية لكل الفاعلين والمتسببين بفقدان اشخاص عزيزين»، مؤكدا أن «الألم والوجع والحزن يطال كل بيروت، ولا نقبل ان يحتكروا بالسياسة او بالطائفية او بأي سبب آخر»، ومعتبراً أنّ «الجريمة أضرّت بكل بيروتي وبكل لبناني، واضرت بالاقتصاد والبشر والحجر، من هنا يجب تكملة التحقيق لينال كل متسبب لهذه الجريمة عقابه».

 وفيما شدّد على أنّ «تفجير 4 آب هو جريمة بحجم الوطن مسّت كل لبناني وكل بيروت»، دعا إلى «تطبيق القانون لان اي انحراف يؤدي الى تضييع العدالة من خلال تطبيق القانون برؤية والا نكون نضيع حق اولياء الدم والحق في هذه الجريمة النكراء».

وأكد الوزير مولوي «وحدة مدينة بيروت، التي تُعتبر خطاً أحمر لا يمكن المزاح به، انتهينا من خطوط التماس ومن تقسيم بيروت وهو تقسيم وجع عانى منه اهالي بيروت ولبنان، ووحدة بلدية بيروت هو انعكاس لوحدة أهلها، ومن واجبنا كلبنانيين جمع البيارتة وليس طرحهم او تقسيمهم لان في بيروت تجتمع الثقافات والطوائف والديانات والسياسات».

 وتناول موقف الحكومة ووزارة الداخلية «بتأكيد هوية بيروت ولبنان العربية والمكرسة بالدستور بأن لبنان عربي الهوية والانتماء، وبالتالي عروبة لبنان هي خيار دستوري وتأسيسي بالنظام، العروبة واقع أساس وحدة وقيام لبنان، العرب هم ساعدوا لبنان بكل المراحل، فالعروبة هي انتماء وهوية ولا يمكن لاحد ابعادنا عن العرب، فالعروبة تجمع ولا تفرق، فلا غنى عن مساعدة العرب للبنان على كل المستويات»، مشدّداً على أنّ «لا عودة الى تحسن الاقتصاد اللبناني من دون عودة المساعدات العربية».

 وأشار إلى أنّ «وزارة الداخلية قامت بواجبها لحفظ امن وامان مجتمعات الدول العربية الشقيقة، من هنا جاءت عمليات مكافحة تهريب المخدرات والكبتاغون الى الدول العربية، ومنع تصدير اي شر من لبنان ومن اية منطقة من لبنان او عبر لبنان، فكانت تدابير وزارة الداخلية واضحة بأن لبنان لن يكون مكانا او ممرا لتصدير الاذى من اي نوع كان للدول العربية، لأن الامن والامان لمجتمعاتنا العربية هي واحدة، وهو على عاتق لبنان وعلى عاتق كل الدول العربية»، مشدّداً على «عدم التدخل بسياسات وامن وحدود وعلاقات الدول العربية، لذلك علينا ان نقوم بواجباتنا، وعندما سئلت عن هذا الموضوع اجبت انني اعمل قناعاتي وواجباتي ووطنيتي، فمن أكبر الكبائر الاضرار بالناس، فكيف اذا كان الضرر لإخوتنا ولأشقائنا العرب».

 وإذ أكد أنّه «لا يجب ان يكون لبنان مصدر اذى لفظي او فعلي، إن وجود لبنان ضمن الشرعية العربية لامر مهم جدا وضروري، وقيام لبنان بواجباته ضمن منظومة الشرعية العربية هو واجب»، قال: «نجحنا مع كل الاجهزة الامنية بالاصرار والثبات  من دون ان نطلب مقابل، وانا كنت واضحا جدا من اول اشكال مع الوزير قرداحي».

وتناول «مرحلة التشكيك بإمكانية اجراء الانتخابات النيابية التي انجزتها وزارة الداخلية بأولوية فائقة وبموعدها نظرا للالتزام بقرار الحكومة، وطبقنا المسؤولية الملقاة على عاتقنا وطبقنا القانون بكلفة قليلة جدا ومن دون كهرباء. وكنا طلبنا حينها من وزير الطاقة ومن ومدير عام الكهرباء تأمين التيار الكهربائي، فحددوا جدولا مع عدم قدرتهم على الالتزام، مع الطلب 16 مليون دولار على سعر البرميل على 100 دولار، فكان ان انجزنا الانتخابات بتأمين الكهرباء بالتعاون مع فريق العمل ومع البلديات والمحافظين والقائمقامين وبتكلفة قدرت بـ 1% من المبلغ المطلوب، اضافة الى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة»، معتبراً أنّ «الانتخابات لا تنجح الا بالاصرار والحيادية بكل الامور والمواضيع، لقد كان انجاز الانتخابات واضحا لان كل لبنان معني بالانتخابات وهي كانت امانة لتحضير لبنان الغد».

وفيما كشف عن أنّ التحدي الاهم هو التحدي الامني مع الوضع الاقتصادي المتردي ومع مليون و600 الف سوري و500 الف غير لبناني متواجدين على الاراضي اللبنانية»، قال: «واجهنا معضلة طبابة قوى الامن الذين يعملون باللحم الحي، وكل القوى الامنية رائعون وعملهم اكثر من ممتاز لانهم يتمتعون بالمسؤولية الوطنية العالية، من هنا اقدر مسؤوليهم الذين يتابعون بصمت وبتصميم وبعمل مؤسساتي ممتاز لنصل الى النتيجة المرضية بالامن».

 وختم: «يجب ان نعمل على تداعيات الوجود السوري في لبنان ويجب ان نعالج هذه التداعيات، ولدينا مشكلة بأماكن الاحتجاز لردع مشغلي المتسولين الذين يصنفون ضمن عمليات الاتجار بالبشر والخلل الامني. واما عن المرحلة السياسية، نترك الاستحقاقات الدستورية المقبلة الى العناية الالهية. اما بالنسبة للانتخابات البلدية فكانت الحكومة قد طلبت تأجيلها الى شهر 5 من العام المقبل ويعود ذلك لنوع من خلل بالتعاطي مع الانتخابات النيابية بالنسبة للمرشحين».