يرحّب تجمع العشائر العربية في لبنان بقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الجيش اللبناني والقوى الأمنية مباشرةً ببسط سلطة الدولة على العاصمة بيروت، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، استنادًا إلى اتفاق الطائف والقوانين المرعية الإجراء، باعتباره خطوة سيادية حاسمة لوضع حد لحالة الفوضى التي أنهكت البلاد.
ويؤكد التجمع أن هذا القرار يعكس بوضوح إرادة اللبنانيين في قيام دولة واحدة موحّدة، تحتكم إلى القانون، ويكون فيها السلاح حصراً بيد الشرعية، بعيداً عن أي استقواء أو هيمنة أو فرض للأمر الواقع بالقوة.
وفي موازاة ذلك، يعبّر التجمع عن قلقه من الدعوات إلى التظاهر أمام السراي الحكومي، وما يرافقها من خطاب تحريضي خطير، محذّراً بشدّة من الانجرار وراء أي تحركات قد تهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية، أو تدفع البلاد نحو فتنة داخلية لا تخدم إلا أعداء لبنان.
كما يشدد على أن المغامرة بأمن اللبنانيين، والمقامرة بوحدتهم تحت أي ذريعة، هو أمر مدان ومرفوض، ولن يُسمح بفرضه كأمر واقع. وأن أي محاولة للضغط على مؤسسات الدولة أو استهداف رئاسة الحكومة، ولا سيما دولة الرئيس نواف سلام، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والانقسام.
ويؤكد تجمع العشائر العربية أن اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم، يقفون اليوم خلف خيار الدولة الواحدة، والسلاح الواحد، والقرار السيادي الحر، كما يقفون إلى جانب دولة الرئيس نواف سلام في هذه المرحلة الدقيقة، دفاعاً عن لبنان ومؤسساته.
ويشدد التجمع على أن زمن فرض الأمر الواقع بالقوة قد انتهى، وأن الدولة، بجيشها وقواها الأمنية وبإرادة شعبها، قادرة على فرض سيادتها وصون أمنها واستقرارها.
وفي الختام، يحذّر التجمع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد، مؤكداً أن العشائر العربية، ومعها كل اللبنانيين، لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة لجرّ لبنان إلى الفوضى أو تقويض مؤسساته.
حفظ الله لبنان،
وصان وحدته،
وحمى سلمه الأهلي.